اشرف السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان صباح امس السبت بمقر الوزارة على الندوة الدورية للرؤساء الاول والوكلاء العامين لمحاكم الاستئناف. وتناولت الندوة بالدرس انطلاق العمل في المحاكم التي احدثت اخيرا وتدعيم الدوائر الخاصة بحوادث المرور وتنفيذ الاحكام القضائية الى جانب النظر في الاجراءات الجديدة المتعلقة بالتعقيب في المادة الجزائية وعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة. انطلاق العمل في المحاكم الجديدة وتدارست ندوة الرؤساء الاول والوكلاء العامين ظروف انطلاق العمل في المحاكم الابتدائية ومحاكم النواحي الجديدة التي تم احداثها في ولايات تونس وسوسة وصفاقس باذن من سيادة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للقضاء بمناسبة اشرافه على الاجتماع الدوري للمجلس الاعلى للقضاء المنعقد يوم 9 اوت 2007. واستعرض الحاضرون مختلف جوانب العمل في هذه المحاكم التي فتحت ابوابها في ظروف طيبة مع بداية السنة القضائية الحالية وضرورة تدعيمها بالاطار الاداري والمادي نظرا للتطور التدريجي الذي يشهده النشاط القضائي. دوائر حوادث المرور ونظرت ندوة الرؤساء الاول والوكلاء العامين في مواصلة نسق التعميم التدريجي للدوائر الخاصة بحوادث المرور بمختلف المحاكم، وتدارسوا في هذا السياق ضرورة توخي الحزم في مواجهة المخالفات المرورية والسرعة في فصل القضايا المتعلقة بحوادث المرور قصد تمكين المتضررين من التعويضات في اسرع الاجال. واكد وزير العدل وحقوق الانسان على وجوب متابعة تنفيذ الاحكام القضائية واعلام الوزارة بكل حالات عدم تنفيذ هذه الاحكام حتى التنسيق مع المصالح الادارية المركزية المختصة لتجاوز اشكاليات التنفيذ. وضعية الموقوفين وتعقيب الاحكام كما تدارست الندوة الاجراءات الجزائية الجديدة المتعلقة بتعقيب الاحكام، وتيسيرا لحسن تطبيق هذه الاجراءات تقرر تحسيس كتبة المحاكم بضرورة الحفاظ على الوصل الاداري الذي يفيد اعلام المتهمين او محاميهم بأن الاحكام المطعون فيها جاهزة باعتباره يمثل منطلقا لسريان اجال تقديم المستندات الى جانب اقرار امكانية تسليم الحكم للمحامي او من ينوبه من زملائه. ونظرت الندوة في الصعوبات التي يلاقيها بعض المتهمين للقيام بالتعقيب نظرا لصعوبة التحصيل على نسخة الحكم حين يكون في القضية قائم بالحق الشخصي محكوم لفائدته ولا يرى ضرورة في القيام باجراءات تسجيل الحكم. وتابعت الندوة من جهة اخرى النظر في موضوع الموقوفين وتفكيك ملف القضية واحترام اجال الايقاف التحفظي وحصر مختلف الصعوبات التي تعطل سير التحقيق قبل انقضاء الاجال وذلك على ضوء الاجراءات الجديدة التي جاء بها القانون المتعلق بتدعيم ضمانات المتهم وتطوير وضعية الموقوفين وتيسير شروط الادماج الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2008. وتدارست الندوة السبل الكفيلة بمزيد دفع تطبيق عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة باعتبارها الية بديلة لعقوبة السجن، واكد السيد البشير التكاري في هذا السياق على ضرورة مزيد تفعيل تطبيق هذه الالية وذلك عن طريق تحسيس البلديات والجمعيات لقبول الاشخاص المحكومين بالقيام بعمل لفائدة المصلحة العامة خصوصا ان هذه العقوبة لا يسمح بتطبيقها الا في الجرائم البسيطة التي لا تشكل خطورة على المجتمع.
