تونس الصّباح تعليق إخباري قد تؤكّد السّوق الماليّة في تونس قريبا دخولها المنعرج الجديد الذي عرفته منذ شهرين تقريبا بفتحها المجال للادّخار طويل المدى والذي أطلقه ولاوّل مرّة "البنك العربي لتونس" عبر إصداره في شهر ماي المنقضي ولاوّل مرّة في تونس والسّوق العربيّة قرض رقاعيّ تصل مدّة تسديده الى 25 سنة متحصّلا بذلك من السّوق الماليّة على موارد طويلة المدى تمكّنه من توفير تمويل لحرفاءه من الموسّسات والافراد تتلاءم مدّته مع الموارد التي توفّرت له بفضل القرض الرّقاعي المذكور. هذا المنعرج عززه رئيس الدّولة في خطابه أوّل امس بمناسبة الذّكرى الخمسين لاعلان الجمهوريّة في تونس، وربّما مباركا له بصفة ضمنيّة، حيث أذن رئيس الجمهوريّة "بإضفاء مزيد المرونة على قروض السّكن وتخفيف الضّغط على دخل الاسرة وذلك بالتّمديد في مدّة استخلاص القروض المسندة الى خمس وعشرين سنة" مشترطا في ذات الوقت "قدرة البنوك المقرضة على تعبئة موارد طويلة الاجل". بدون شكّ فإنّ الاذن الرّئاسي بالقيام بمثل هذه المبادرة سيدفع البنوك الى ترك جانبا التردّد والتباطؤ في أخذ القرار الذي عادة ما يكون صعبا إذا تعلّق بأمر لم يدخل بعد مرحلة التنفيذ ليبقي في مستوى المبادرة أو الخطوة الاولى لينعت من يبادر بما هو جديد ب"الجراة" إذا نجحت مبادرته وب"التّهوّر" إذا فشلت.. إلاّ أنّ التّأكيد الرّئاسي لمزايا هذه المبادرة يدعّم النّضج الذي بلغته السّوق الماليّة في تونس منذ فترة قصيرة ليجعلها متميّزه على نظيراتها العربيّة خاصّة على مستوى السّوق الرّقاعيّة، ذلك انه بقدر ما توفّر السّوق تمويلا طول المدى، تساهم هذه السّوق في استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق توازنه عبر توفير تمويل غير "مكبّل" زمنيّا للمستثمرين و"غير خانق" لهم مما يمكّنهم من الوقت الكافي لجني عائدات استثماراتهم والاستمتاع بها وربّما اعادة استثمارها وتسديد ديونهم دون أن يكون ذلك عبئا مدمّرا في أحيان كثيرة لجميع أطراف حلقة التّمويل. على المستوى الفردي فإنّ التّمويل طويل المدى يهمّ بالاساس القروض السّكنيّة مقصد المستهلك الاوّل رغم ضغطها الكبير على دخله لتصبح "شرّا" لا بدّ منه، إلاّ انّ هذا الضّغط قد يعرف انفراجا جذريّا إذا تمّ التّمديد زمنيّا في تسديد المستهلك لهذا الصّنف من القروض، والى 25 سنة مقابل معدّل استخلاص ب15 سنة حاليّا، وهو ما يوفّر هامشا أكبر للمستهلك للتّصرف بأريحيّة في دخله الذي يبقى محدودا بتخصيص نصفه تقريبا لتسديد قرض السّكن، وهو واقع يعيشه أكثر من نصف المجتمع التّونسي. بصفة عامّة فإنّ هذه العوامل توكّد ضرورة اللّجوء الى التّمويل بالاجال الطّويلة الذي ينمّ عن ثقة كبيرة في مستقبل اقتصاد البلاد. كما يجنّب عمليّا السّقوط في دوّامة ما يعبّر عنه لدى الاوساط البنكيّة، بالتّحويل La transformation) ) أيّ تحويل موارد البنوك قصيرة المدى، المعتمد عليها حاليّا، الى استغلالات طويلة المدى وهو ما يخلّ بتوازنات البنك الماليّة وما يفرز تضخّما بالدّورة الاقتصاديّة يضرّ بتوازنات الاقتصاد العامّة التي تقوم بالخصوص على التحكّم في التضخّم والحدّ من انزلاقه من منطلق التّوازن بين نسق الاسعار وبين قدرة المستهلكين الشّرائيّة..
