ينظر المجلس التّأسيسي اليوم 2 جانفي في مشروع قانون يتعلّق بالمصادقة على إصدار القرض الرّقاعي بالسوق الماليّة العالميّة. وعن ماهيّة القروض الرّقاعيّة، أوضح المُختصّ في المخاطر الماليّة مراد حطّاب لراديو كلمة اليوم، أنّ هذه القروض تتكوّن من سندات لها قيمة إسميّة و منحة إصدار و هي قُروض طويلة المدى بصفة عامّة. أكّد الحطّاب على أنّ القُروض الرّقاعيّة تنتمي إلى الموارد الماليّة التي تُموّل الإستعمالات ذات المدى الطّويل، على غرار تمويل المشاريع الكبرى لذلك يستند تقديمها على السّوق الماليّة، تأمين َضمانات كبرى. تجدر الإشارة إلى أنّ إصدار القُروض الرُّقاعيّة يتمّ من قبل البُنوك و المؤسسات الكبرى التي تسعى بالخصوص إلى تمويل أنشطتها على مُستوى القُروض طويلة المدى. كما أشار الحطّاب إلى أنّ بحث البنوك على مثل هذه الموارد الماليّة دليل على سعيها إيجاد سيولة طويلة و تمويل مشاريع كبرى، تحتاج فيها إلى مساهمة عدد كبير من المستثمرين. و في محاولة لتوضيح الفرق بين القروض العاديّة و القروض الرّقاعيّة، بيّن مراد الحطّاب أنّ الإختلاف يكمنُ في أنّ القروض العاديّة مباشرة و ليست مُحدّدة و لا تمرّ على السّوق الماليّة كما أنّها لا تعتمد لا على منحة إصدار و لا على ضمانات كبرى كما هو الحال بالنسبة للقروض الرّقاعيّة كما أنّ القروض العاديّة ليست مرتبطة بفئة معيّنة من المُكتتبين أو بغرض معيّن . و ذكّر مُراد الحطّاب بأنّ السّوق الرّقاعيّة لا تكتسي بعدُ أهمّية في تونس إذ أنّها لم تتجاوز 12 إصدارا خلال العام المنقضي و أنّها شهدت انخفاضا ملحوظا في العامين الماضيين.