تونس - الصّباح: معطيات مطمئنة حول قطاع السكن تضمنتها وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2009 وهي تتعلق ببرمجة بناء حوالي 50 ألفا و600 وحدة سكنية خلال العام الجاري باستثمارات تقدر بنحو 1938 مليون دينار منها حوالي 45 ألفا و100 وحدة سكنية باستثمارات تقدر بنحو 1824 مليون دينار عن طريق القطاع الخاص سواء الباعثين العقاريين أو الأسر. وينتظر أن يتولى الباعثون العقاريون العموميون بناء 2945 وحدة سكنية باستثمارات تقدر بنحو 114 مليون دينار منها 70 بالمائة لفائدة الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل ومركزة بالأساس داخل الأقطاب العمرانية الهامة للحد من ضغط الطلب على المساكن المعروضة للبيع بهذه المناطق. وفي مجال توفير الأراضي الصالحة للبناء ستتولى الوكالة العقارية للسكنى بيع حوالي 69 هكتار من الأراضي المهيأة موزعة على مختلف جهات البلاد مقابل 54 هكتار سنة 2008 على أن تستأثر المساحات المخصصة للسكن العمودي بالقسط الأوفر من المبيعات، إلى جانب تسويق مشروعي السكن الاجتماعي والاقتصادي بالفجة والمغيرة. ومن المعطيات الأخرى الواردة في الميزان الاقتصادي الصادر عن وزارة التنمية الاقتصادية والمتعلقة بالسكن نشير إلى أن الوكالة العقارية للسكنى برمجت اقتناء 154 هكتارا بكلفة تناهز 24 فاصل 8 مليون دنيار في اطار التحكم العقاري وذلك لانجاز مشاريع عمرانية مهيكلة على غرار حدائق تونس مقابل 159 هكتارا سنة 2008 وذلك اضافة إلى انجاز الدراسات الفنية والعمرانية بقيمة واحد فاصل 6 مليون دينار وانجاز اشغال التهيئة بحوالي 52 مليون دينار. وينتظر أن يتولى الباعثون العقاريون العموميون اقتناء حوالي 24 هكتار بالمراكز العمرانية الكبرى بكلفة تناهز 15 فاصل 3 مليون دينار. ويتولى القطاع الخاص توفير القسط الأكبر من الأراضي الصالحة للبناء. مشاريع سكنية أخرى مبرمجة هي الأخرى خلال السنة الجارية أهمها الشروع الفعلي في انجاز مشروع بحيرة تونس الجنوبية «باب المتوسط» ومشروع المدن الرياضية العالمية تونس ببحيرة تونس الشمالية. وللمحافظة على الرصيد العقاري القائم وصيانته كلفت وكالة التهذيب والتجديد العمراني بانجاز المشاريع المدرجة بالبرنامج الوطني للعناية بالأحياء الشعبية ومشروع الاحاطة بالأحياء الكبرى المتاخمة للمدن. الوكايل من المشاريع السكنية الأخرى التي ترغب الكثير من العائلات القاطنة بالمساكن المتداعية بالعاصمة في معرفة تفاصيل عنها نجد مشروع الوكايل. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن بلدية تونس ستواصل انجاز القسط الرابع من هذا المشروع. ويأمل الكثير من متساكني المباني المترهلة أو شاغلي الوكايل الذين تم ادراجهم في مشروع الوكايل وتحديدا ضمن القسط الرابع في تسريع نسق الانجاز لتمكينهم من مساكن جديدة ولائقة في أقرب وقت ممكن نظرا لتردي أوضاعهم السكنية وخشية وقوع أسقف منازلهم على رؤوسهم خاصة، بعد تهاطل كميات هامة من الأمطار أعقبتها أيام حارة. ويذكر أن القسط الرابع من مشروع الوكايل يتضمن أيضا برامج لتجديد وترميم وصيانة بنايات وواجهات و«صباطات» بالمدينة العتيقة. وكان مشروع الوكايل قد انطلق منذ سنة 1991 وقدرت الكلفة الجملية لمراحله الثلاث الأولى بما يناهز 52 مليون دينار. وإلى جانب مشروع الوكايل تنكب بلدية تونس على انجاز الدراسات الفنية الضرورية الخاصة بمشروع تطوير منطقة صقلية الصغرى بمدينة تونس. ومن المعطيات الواردة في الميزان الاقتصادي لسنة 2009 يمكن الاشارة الى أن القطاع البنكي سيساهم خلال العام الجاري بحوالي 1000 مليون دينار تمنح في شكل قروض للخواص في اطار أنظمة الادخار السكني والقروض المباشرة وقروض التمويل المسبق لمشاريع البعث العقاري. ولكن لئن كانت هذه المعطيات المتعلقة بقطاع السكن مطمئنة خاصة في ظل احتداد أزمة السكن في العاصمة والمدن الكبرى.. فإن المعضلة التي تؤرق المواطن مازالت قائمة وهي تتمثل في ارتفاع تكاليف اقتناء مسكن أو بنائه... وهو أمر لا بد من أخذه بعين الاعتبار لأنه لا يعقل تشييد مساكن تظل شاغرة لسنوات عديدة في وقت يعاني فيه الكثير من المواطنين من أزمة السكن. كما لا يعقل تشييد مئات المباني الفاخرة التي يعجز السواد الأعظم من المواطنين عن اقتنائها فتظل بدورها شاغرة مدة طويلة.
