تقدم المتضرر في هذه القضية بشكاية الى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 12 نوفمبر 2006 وذكر ان والده توفي في سنة 2005 وترك له منزلا الا انه وبعد مدة فوجئ بعدل التنفيذ يطلب منه الخررج من المنزل بدعوى انه قد بيع فشك في الامر واضاف المتضرر ان الشخص الذي اشترى المنزل صرح له انه اشتراه ب8 آلاف دينار من عمته المتهمة في قضية الحال. وبانطلاق التحريات واستدعاء المتهمة والتحرير عليها ذكرت ان شقيقها والد المتهم باعها المنزل موضوع قضية الحال واضافت ان شقيقها مدين لها بمبلغ 3 آلاف دينار فباعها المنزل مقابل ذلك الدين ونفت التدليس او استعمال مدلس وذكرت كونها توجهت صحبة شقيقها المتوفي الى احدى البلديات لتحرير العقد موضوع قضية الحال. وباحالة ملف القضية على أنظار الدائرة الجنائية الثالثة بالمحكمة الابتدائية بتونس حضرت المتهمة بحالة سراح وتمسكت بالبراءة رغم مجابهة القاضي لها بكون العقد موضوع قضية الحال هو عقد مدلس وذلك استنادا على نتيجة الاختبار وكذلك تصريحات أحد الشهود وهو الذي ادعت المتهمة انه حرر العقد والذي نفى ذلك. فأجابت المتهمة ان شقيقها المتوفى وشقيقها الثاني حررا لها عقدا مكتوبا وطلبا منها التوجه الى احدى البلديات للتعريف بالامضاء وهي بالتالي لا علم لها بمن حرر العقد ولا علم لها بعملية التدليس ولا عن الفرع البلدي الذي توجهت اليه رلاحظت انها لا تتذكره ضرورة انها بتاريخ الواقعة كانت تشكو آلاما حادة بعينيها. ورافع محامي القائم بالحق الشخصي فقال ان العناصر التي استشهدت بها المتهمة تكاد تكون معدومة وهي عناصر واهية، وطلب محاميها الحكم في حقها بالبراءة ضرورةان لا علم لها بالتدليس.
