تونس الصباح: احيل على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهم بحالة سراح لمحاكمته من اجل تهمة الاستيلاء على اموال عمومية. انطلقت القضية بشكاية تقدم بها الممثل القانوني لاحدى شركات التأمين وذكر ان الشركة ابرمت عقد تسمية مع المتهم بتاريخ 31 اكتوبر 1975 واصبح بمقتضاه نائبا عاما.. الا انه خالف الاجراءات المنصوص عليها بعقد التسمية وهي انه لم يرسل دفاتر الخزينة النصف شهرية مصحوبة بالاموال المقبوضة من الحرفاء كما انه لم يمكن الشركة من الوثائق الحسابية للنيابة. وباجراء عملية تفقد تبين ان المتهم استولى على 5،201 الف دينار وقد وقع فسخ العقد المذكور بينه وبين الشركة بتاريخ 30 جوان 2006 ولكنه ورغم ذلك لم يتول تسديد المبلغ المستولى عليه. وباستنطاق المتهم ذكر انه في سنة 1992 تولى فتح نيابة تابعة لشركة التأمين وقد كان يعمل بصفة طبيعية الا انه في المدة الاخيرة بدأت علاقته تتدهور بالشركة الام خاصة وانه اصبح هنالك العديد من الحرفاء الذين لم يتولوا خلاص معاليم التأمين وقد بلغت مجموع الديون 137 الف دينار. واضاف المتهم انه كان يقبض كمبيالات مقابل خلاص معلوم التأمين الا انه وبعد عرضه تلك الكمبيالات للخلاص ارجعت بدونه وهو ما جعل الوضعية المالية للنيابة تشهد صعوبات وتمسك ببراءته. واصر على تلك الاقوال خلال محاكمته وانكر ان يكون استولى على المبلغ الذي ذكرته الشركة او الذي حدده الاختيار وهو اكثر من 71 الف دينار وبعد المرافعة قررت المحكمة سجن المتهم مدة عامين.
