البشير التكاري: لا وجود لقضايا اختطاف أطفال لدى المحاكم.. وسيحال كلّ مروّج لهذه الإشاعات على القضاء تونس الصباح: الان وقد عادت الاشاعة الى «قواعدها» مهزومة تجر اذيال فشلها.. الان وقد كشفت الايام تهافت مروجيها، بوسع المرء ان يطرح جملة من التساؤلات حول هذه الظاهرة التي ما أن تخبو خلال فترة، حتى تستعيد وجودها وفعلها خلال فترة أخرى، رغم اختلاف العناوين والمضامين والمصادر والاطراف التي تقف وراءها.. اذ كيف نشأت هذه الاشاعة؟ وما هي التربة التي انبتتها؟ وأين الاعلام من هذه الظاهرة؟ وهل المشكل في الاشاعات أم في البنية والظروف الاجتماعية التي ولدّتها؟ وكيف يمكن أن نفسر عملية السريان السريع لاشاعة خطف الاطفال، بين عموم مكونات المجتمع، من الاطفال الى الاولياء الى المقاهي، بل حتى الذين يعتقد أنهم متعلمون ومتنورون (من أساتذة وجامعيين من دون تعميم طبعا)، شاركوا في «تسويقها» واعطاء «المشروعية» الاجتماعية لها؟ لقد كشفت اشاعة خطف الاطفال عدة أمور يتعين الوقوف عندها، والاشارة اليها بالبنان، ومن أهمها: * أننا أمام «ثقافة» خطيرة، تقتات من المعلومة «غير المنظمة»، فتنعشها وتوسع من دائرتها الى الحد الذي تتحول معه الى ظاهرة، بالمفهوم السوسيولوجي للكلمة فتصبح الشغل الشاغل للمواطنين، تتداول فيما بينهم بشكل سريع، من دون ان يتساءل احدهم عما اذا كانت صحيحة ام خاطئة.. وهذا يعني ان لهذه الثقافة متخصصون في ترويجها، بامكانهم تأليف قصص وروايات دقيقة لاقناع الناس بها، وتحويلها مع الأيام الى مادة غير قابلة للطعن.. * انه بمجرد ظهور وزير الداخلية في مؤتمر صحفي مفندا ونافيا بشدة هذه الاشاعة ومؤكدا ان «لا أساس لصحتها»، حتى تراجعت تراجعا مذهلا، ان لم نقل انتفت تماما... ولاشك ان دلالة ذلك واضحة، لانها تشير الى كون الاعلام والمعلومة الصحيحة والواضحة والشفافة، بامكانها ان تشكل حصنا منيعا ضد اي اختراق للاشاعة وصنّاعها ومروّجيها.. * أن البنية النفسية والاجتماعية لعموم الناس، تبدو شديدة الهشاشة، ومهيئة للاستقطاب من قبل الاشاعات.. وتزداد هذه الهشاشة وضوحا، عندما لا يتوفر للمواطن الخبر اليقين.. لقد وجد المواطنون انفسهم امم مصدر واحد «للحدث» وهو الاشاعة، فلم تتوفر لهم امكانية اختبارها وتبيّن مدى تهافتها، في غياب المعلومة الصحيحة.. ولذلك ما ان اعلن وزير الداخلية عن عدم وجودها، حتى «انقلب السحر على الساحر»، بحيث باتت تلك الرويات التي تتحدث عن الشاحنات الصغيرة التي يخرج منها رجال «سوبرمان» يتولون عملية خطف الاطفال، ومكبرات الصوت التي تتعالى منها اصوات نساء في هيئة رجال، وتلك العيادات المخصصة لانتزاع الكلى، والاطباء الذين تم تسويق اسمائهم، باتت جميع تلك الروايات من قبيل الهراء، او الهذيان. ليست هذه المرة الاولى التي تطفو فيها الاشاعة في الاوساط الاجتماعية، ولكن جديدها هذه المرة، هي الطريقة التي استخدمت لمواجهتها، والتي يمكن تخليصها في كلمة: المعلومة الدقيقة.. فحيثما توفرت المعلومة انتفت الشائعات، وعلى العكس من ذلك تماما، عندما تغيب المعلومة تنشأ الاشاعة وتتسع دائرتها بكيفية عجيبة، وتكتسب مع الايام مصداقية واسعة.. حدثنا الاستاذ محمد جويلي، الباحث في علم الاجتماع بالجامعة التونسية، عما شهدته العاصمة الفرنسية باريس سنة 1750، عندما سرت في الاوساط الاجتماعية هناك اشاعة مماثلة تماما، اربكت المجتمع الفرنسي وتسببت في هلع كبير صلب المواطنين، كان من تداعياتها ان تحولت هذه الاشاعة الى مادة للبحث والتحليل والتأويل بين المؤرخين الى الان.. وهو ما يؤكد ان غياب المعلومة، وضعف دور وسائل الاعلام في مثل هذه الاحداث (الا ما قل منها)، كان من اسباب تفشيها وتحولها الى ظاهرة، خصوصا اذا علمنا ان الصحافة الفرنسية في تلك الفترة التاريخية، لم تكن بمثل قوتها وحرفيتها حاليا، وبالتالي كان لغياب المعلومة، دور في تغذية اشاعة خطف الاطفال في فرنسا قبل اكثر من قرنين ونصف.. واوضح الاستاذ جويلي، في ذات السياق، ان الاشاعة تبرز، بل وتحتل مركز اهتمام المجتمع، عندما يلتقي حول حدث ماء عاملان اساسيان في تقديره: الاول هو الغموض، أي عدم قدرة المجتمع على تأويل وقراءة دلالات الحدث.. والثاني هو الاهتمام المبالغ فيه بالاشاعة.. لكن الباحث في علم الاجتماع، اشار في تصريح ل«الصباح»، الى ان الاشاعة، «تعد من ناحية اخرى، دعوة الى النظام»، مضيفا ان «انجلاء الغموض، يمثل اول طريق لتراجع تأثيرها الفردي والجماعي»، على حد قوله، قبل ان يشدد على ان «عدم تقديم اجابات مؤكدة ومقنعة حول هذه الاشاعة او تلك، من شأنه اعطاء مصداقية اكبر للاشاعة».. صحيح ان الاشاعة تلقت ضربة قاصمة هذه المرة، لكن الذي يجب التأكيد عليه اليوم، ان ثمة خيطا رفيعا يمكن ان يفصل بين الشائعات ودونها، وهو الاعلام والمعلومة الدقيقة والواضحة وفي توقيتها.. لان التوقيت عامل مهم في درجة السيطرة على الاشاعة ومحاصرتها وخنقها «في الزاوية» قبل الاجهاز عليها نهائيا. صالح عطية البشير التكاري: لا وجود لقضايا اختطاف أطفال لدى المحاكم.. وسيحال كلّ مروّج لهذه الإشاعات على القضاء ردا على تدخلات بعض المشاركين في ندوة «الاستعداد للمواعيد السياسية المقبلة» المنعقدة يوم 13 ماي الجاري بأريانة حول ما يتم الترويج له من اشاعات مختلفة في المدة الأخيرة حول اختطاف الأطفال، بين السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان أن وراء هذه الاشاعات عملا إراديا مدروسا غاياته زعزعة الثقة والتشكيك في المكتسبات الوطنية، وفند الوزير ما يروج من اشاعة حول اختطاف الأطفال، موضحا أن الاستفسارات والاتصالات التي أجراها بوكلاء الجمهورية في كل المحاكم الابتدائية أكدت بما لا يدع أي مجال للشك أنه لا وجود لقضايا منشورة لدى المحاكم تتعلق باختطاف أطفال، وسيتم إحالة كل مروج لمثل هذه الاشاعات على القضاء بتهمة الايهام بجريمة التي يعاقب عليها القانون بالسجن والخطية المالية. وكانت تدخلات المشاركين في الندوة تمحورت حول التساؤل عن التنقيحات الأخيرة للقانون الانتخابي ومختلف الاستعدادات التي ستجري قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية وما يصدر عن البعض من ادعاءات ومزاعم حول الترشح للانتخابات الرئاسية وما يتم ترويجه من اشاعات مغرضة حول حصول جرائم اختطاف أطفال.
