معظم الشباب التونسي مايزال عازف عن أداء الخدمة الوطنية تونس-الصباح: طغى هاجس الخدمة الوطنية العسكرية هذه الأيام على اهتمامات معظم الشباب خاصة منهم الذين بلغوا أو تجاوزوا السن القانونية الواجبة لأداء الخدمة، ولم يقوموا بتسوية وضعياتهم أمام السلطات المختصة. وقد لوحظ خلال هذه الفترة تكثف حملات المراقبة من قبل الجهات الأمنية شملت الأماكن العمومية والمقاهي ووسائل النقل تم على إثرها اكتشاف عدد من الشباب مطلوبين لتسوية وضعياتهم إزاء الخدمة الوطنية. "الصباح" بحثت في الموضوع، خاصة وأن الأمر وصل إلى حد أن معظم الشباب العاطلين منهم او المشتغلين أخذوا احتياطاتهم اللازمة وأصبحوا يتحاشون ركوب وسائل النقل، أو المقاهي أو حتى ارتياد الملاعب الرياضية مثل ما حدث يوم الأحد المنقضي إذ لوحظ غياب نسبة كبيرة من الشباب عن مباراة تونس والموزمبيق. وقد اختلط في أذهان بعض المواطنين بين الحملات التي تقوم بها الجهات الأمنية، وبين حملات التجنيد المعروفة عاميا باسم "الرافل" والتي تغيرت أساليب تطبيقها منذ سنوات عبر تنظيم حصص سنوية للتجنيد بمراكز الولايات. هذا الأمر يطرح من جديد ظاهرة عزوف الشباب التونسي عن أداء الخدمة الوطنية.؟ وذلك رغم الحملات التحسيسية والتوعوية، والحوافز المتخذة لتشجيع الشباب على الإقبال الطوعي للخدمة الوطنية. وأوضح مصدر من وزارة الدفاع الوطني أن الحملات التي تتم في الوقت الراهن لا علاقة لها ب"الرافل" وليست حملات تجنيد كما يذهب في أذهان البعض، بل هي حملات أمنية روتينية تقوم بها الجهات الأمنية. وأضاف أن الحملات الأمنية عادة ما تكشف عن وجود شبان ومواطنين لم يستظهروا بما يفيد أنهم ادوا واجبهم الوطني المتمثل في الخدمة الوطنية العسكرية، او صدرت في شأنهم أحكام غيابية من قبل المحكمة العسكرية لعدم تقدمهم تلقائيا لحصص التجنيد السنوية التي تقوم بها وزارة الإشراف سنويا. واوضح نفس المصدر ان وزارة الدفاع تقوم سنويا ب4 حصص تجنيد خلال أشهر مارس، وجوان، وسبتمبر، وديسمبر. مذكرا بأن القانون يفرض على كل شاب بلغ 20 سنة التقدم تلقائيا لتسوية وضعيته في ما يهم أداء الخدمة الوطنية، وذلك إما بالتجنيد، او بتأجيل أداء الخدمة، او عن طريق التعيينات الفردية، او بالإعفاء عن أداء الخدمة. وفي صورة عدم تقدم الشاب المعني تلقائيا لمراكز التجنيد يحال آليا إلى المحكمة العسكرية التي تتولى بعد استدعائه شخصيا الحكم عليه غيابيا. وأشار مصدرنا إلى أنه بعد صدور الحكم الغيابي ضد الشاب المتخلف، عادة ما يتم خلال الحملات الأمنية اكتشاف عدم أدائه للخدمة الوطنية، فيتم ارساله إما إلى المحكمة العسكرية التي تمهله مدة معينة لتسوية وضعيته بعد أن يقدم المعني اعتراضا في الحكم، او إلى أحد مراكز التجنيد إذا لم يتقدم بما يفيد من وثائق قانونية تثبت تسويته وضعيته. المهم في الأمر ان ظاهرة عزوف الشباب عن أداء الخدمة الوطنية موجودة، على الرغم من تنامي الوعي بواجب التجنيد. إذ أن السيد كمال مرجان وزير الدفاع الوطني قد أكد خلال جلسات برلمانية سابقة أنه رغم الجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال تشجيع الشباب على أداء الخدمة الوطنية، فإن الإقبال على أداء الخدمة ما يزال محتشما، فمقارنة بالتسعينات التي كان يسجل خلالها معدلا يقارب 20 ألف مجند سنويا، فقد نزل هذا المعدل بداية من سنة 2004 التي سجل خلالها تجنيد 9671 ليعود إلى الارتفاع سنة 2006، ويسجل ما يناهز عن 19920 مجندا، ويقارب سنة 2007، ال20 ألف مجند، لكنه أفاد أن حصيلة 2008، مخيبة للآمال إذ لم يسجل إلى غاية شهر أكتوبر الماضي، سوى 8038 مجندا فقط. جدير بالذكر أن طاقة استيعاب الثكنات العسكرية تبلغ 30 ألف مجند، ويتم سنويا إحصاء 70 ألف شاب تنطبق عليهم شروط الخدمة الوطنية لا يتقدم منهم إلا العشر فقط. علما وأن معظم العازفين عن أداء الخدمة الوطنية هم من المتعلمين. وتقوم وزارة الدفاع الوطني رغم ذلك بحملات تحسيسية وبرامج توعوية على غرار تنظيم الأيام المفتوحة لتمكين الناشئة والتلاميذ من زيارة المنشآت العسكرية وذلك بالتعاون مع منظمة الشبيبة المدرسية. كما وضعت برنامجا يهدف الى تطوير منظومة الخدمة الوطنية ومفهومها ومجابهة ظاهرة عزوف الشباب عنها على غرار الاجراءات والآليات التي تم اتخاذها لمزيد تحسيس الشباب على أداء الخدمة الوطنية ومنها بالخصوص احداث موقع واب الدفاع الوطني، وتنظيم أيام دراسية جهوية وتكثيف الومضات التحسيسية. في المقابل تبرز إحصائيات رسمية تسجيل ارتفاع في عدد الشبان الراغبين في القيام بالخدمة الوطنية عبر برنامج التعيينات الفردية، إلى الضعف مقارنة بسنة 2006، إذ يبلغ عددهم حاليا قرابة 11500 شاب. ويتم اللجوء الى هذا النظام بعد التوصل الى تسديد حاجيات القوات المسلحة ويهدف العمل به الى تمكين المواطنين من المحافظة على عملهم والمؤسسات الاقتصادية من مواصلة نشاطها في ظروف عادية. وعموما تظل مسؤولية التوعية بأهمية القيام بواجب الخدمة الوطنية مشتركة بين الجميع من شبان وأولياء وكل مكونات المجتمع.
