نفضل الإقبال التطوعي للشباب من الجنسين على أداء الخدمة الوطنية عديد الفتيات يرغبن في أداء الخدمة الوطنية تعمد بعض الشباب التصفير عند القيام بالنشيد الوطني لمنتخب أجنبي مرفوض ألغام الحرب العالمية الثانية ما تزال موجودة بيننا .. برّا وبحرا قال السيد كمال مرجان أنه من الأفضل أن يقوم الشاب الذي بلغ السن القانونية بالإقبال طوعا لأداء الخدمة الوطنية، موضحا أن الحملات التي تجري حاليا أمنية ليس المقصود منها التجنيد بل التفتيش عن مطلوبين للعدالة. وبين خلال لقاء صحفي عقده يوم امس بمقر الوزارة بالعاصمة، مجيبا عن تساؤلات "الصباح" بشأن موضوع الخدمة الوطنية، أن القانون والدستور لا يمنعان تجنيد الفتيات لكنه أشار الى انه حاليا يتم التوجه لإبقاء الباب مفتوحا أمام الفتيات الراغبات في الإقبال طوعا على أداء الخدمة الوطنية. كاشفا عن أنه ستتم مناقشة مشروع قانون يتمثل في تنقيح القانون الأساسي للجيش الوطني. فضلا عن استعداد الجيش لتنفيذ مشروع تنموي كبير خلال السنتين المقبلتين. تونس-الصباح عن موضوع "الرافل" قال الوزير إنه يعارض تداول هذه الكلمة لما لها من خلفيات استعمارية (أصل الكلمة ألمانية وتعني التدخل المفاجئ وبكثافة لمنطقة أو محل مشتبه به بقصد القبض على فرد أو مجموعات) موضحا ان ما يجري حاليا هي حملات امنية داخلة في نطاق ما يقوم به الأمن لمعاضدة الوطن والمواطن في سبيل ضمان راحته وأمنه، وليس المقصود منها التجنيد بل التفتيش عن مطلوبين للعدالة. وأضاف ان في بعض الفترات قد تشهد تلك الحملات جهدا إضافيا لكنه شدد على انها عادية وهي تستهدف الشباب خاصة في الفترة العمرية ما بين 25 و35 سنة. وإذا لم يقدم الشاب المعني ما يفيد أنه قام بواجبه الوطني فيتم إحالته إلى إحدى مراكز التجنيد. وعبر عن أسفه من أن الفئة الأكثر تعليما هي الأكثر تهربا من أداء واجبها الوطني، كما ان نسبة كبيرة من الشباب صدرت ضدهم أحكام بالجلب او أحكام غيابية بالسجن نظرا لعدم قيامهم بتسوية وضعياتهم إزاء الخدمة الوطنية. مؤكدا على أن واجب التقدم لتسوية الوضعية ليس مرتبطا بطلب من الجيش، بل هو طوعي، معلقا "شباب اليوم يتصف ببعض الدلال". وأفاد الوزير أن ما بين 60 إلى 70 ألف شاب من الذكور يصلون سنويا إلى سن الخدمة الوطنية وقد جرت العادة أن تختلف نسبة من يتقدموا طوعا لأداء الخدمة من سنة إلى أخرى وهو ما يدخل إرباكا في التخطيط وخللا في المهام الأصلية للجيش الوطني خاصة من حيث مهمة حماية الوطن وما تقتضيه من إمكانيات..على أنه أشار إلى أن الجيش ليس في حاجة إلى كل هذا العدد في إطار حصص التجنيد السنوية، مؤكدا على أنه من المفضل أن يقبل الشاب الذي بلغ السن القانونية بصفة طوعية وإرادية لأداء الخدمة الوطنية. وعن مسألة احتراف الجيش الوطني بين انه خيار انتهجته بعض البلدان لكن بعضها ندمت عن هذا الخيار بعد تبين صعوبة القيام بالواجب الوطني، كما ان لكل جيش حدود قصوى للسن لمختلف موارده البشرية على اعتبار أن العمل العسكري يتطلب استعدادا بدنيا. نافيا إمكانية أن تنتهج تونس خيار الجيش النظامي الإحترافي بالكامل. وذكر أن الاقتراب من الشباب اكثر لتحسيسهم بأهمية القيام بواجب الخدمة الوطنية وتعريفهم بمهام الجيش عمل دوري يتم القيام به خاصة مع مكونات المجتمع على غرار منظمة الشبيبة المدرسية. لكنه بين أن من اسباب عزوف الشباب عن الخدمة الوطنية هو ترسخ أشياء عالقة تصور الشاب كأنه سيقضي فترة التجنيد في ظروف صعبة ولا إنسانية. وأفاد ان الوزارة تقوم بتنظيم أبواب مفتوحة للشباب، فضلا عن محاضرات بالمعاهد الثانوية. لكنه أبرز أن التوعية تظل موضوعا قابلا للدعم وخاصة العمل على استهداف الأولياء والمربين. وأضاف انه ستتم إعادة النظر في مضمون الومضات التحسيسية خاصة منها التلفزية لتحفيز الشباب أكثر على أداء الخدمة الوطنية. قلة وعي بقدسية الرموز الوطنية وأبرز السيد كمال مرجان أن الخدمة الوطنية هي أيضا فضاء لتعليم الانضباط واحترام الرموز الوطنية، وهي مدرسة لشق طريق سوية في الحياة..وضرب مثلا على قلة وعي الشباب بقدسية الرموز الوطنية ما يقوم به البعض منهم خلال المباريات الكروية سواء منها المحلية او التي تجمع المنتخب الوطني مع منتخبات أجنبية من تصرفات سلبية تدعو للأسف على غرار تعمد الضجيج والتصفير عند القيام بالنشيد الوطني للمنتخب الأجنبي، وهو ما يعتبر احتقارا لرموز هذه البلدان؟. حول التعيينات الفردية وعن مسألة التعيينات الفردية ومقدار المساهمات المقتطعة من الراتب الشهري، أبرز الوزير أن نسبة المساهمات المقتطعة ضبطها قانون الخدمة الوطنية لسنة 1994، مفيدا انها كانت قبل صدور القانون تبلغ 80 بالمائة من الأجر، ليتم الحط منها لتتراوح بين 30 و50 بالمائة حسب ما يتقاضاه الشاب من أجر. مشيرا في السياق ذاته أن قانون 1994 وضع تسهيلات كبيرة لتسوية الوضعيات إزاء الخدمة الوطنية. وبين وزير الدفاع أن المهمات الأممية بالخارج التي يساهم فيها الجيش الوطني متواصلة في عدة مناطق بالعالم على غرار بعض الدول الافريقية مثل الكونغو الديمقراطية، أو من خلال المساهمة في بعثات من الملاحظين والمراقبين على غرار الكوت ديفوار. واريتريا، وافريقيا الوسطى. تجنيد الفتيات وعن موضوع تجنيد الفتيات لأداء الخدمة الوطنية، أكد على أن التجنيد قانونيا ودستوريا هو واجب على كل التونسيين وليس هناك فرق بين تونسي او تونسية. موضحا أن في الوقت الراهن توجد صعوبات في هذه المسألة تتمثل أساسا في وجود عقليات ترفض تجنيد الفتيات، كما تتطلب المسألة توفير ثكنات خاصة بالفتيات فضلا عن توفر عدد كاف منهن. وقال أن ما يسمح به حاليا هو الإقبال الطوعي للفتيات، سواء في الخدمة الوطنية أو للتعاقد في صفوف الجيش. مفيدا ان الجيش الوطني تلقى فعلا عديد الطلبات في هذا الشأن من قبل فتيات يرغبن طوعا في أداء واجب الخدمة الوطنية فكان لهن ذلك. اما عن نسبة حضور العنصر النسائي في صفوف الجيش والأكاديميات العسكرية فقد بلغت 6 بالمائة، ويوجد بعض العناصر النسائية التي تحصلت على رتب عليا على غرار رتبة عقيد. كما يوجد بعض النساء من تلقين تكوينا وتدريبا على قيادة الطائرات القتالية. وأشار الوزير الى ما يقوم به الجيش الوطني الذي يستعد للاحتفال بعيده الوطني، من دور في المجهود التنموي، كاشفا عن وجود مشروع تنموي جديد يستعد الجيش لتنفيذه بعد استكمال المرحلة الأخيرة من مشروع رجيم معتوق يتمثل في استصلاح وإحياء أراض قاحلة وصحراوية. نزع الألغام من مخلفات الحرب العالمية كما أبرز ما يقوم به الجيش من حماية للحدود الترابية والبحرية، والقيام بقوافل صحية، وحماية الغابات من الحرائق. فضلا عن جهود نزع الألغام، وعن هذا الموضوع أكد أن الألغام المتأتية من مخلفات الحرب العالمية الثانية ما تزال موجودة في مختلف مناطق البلاد في البر او حتى في السواحل البحرية، وفي بعض الأحيان يسقط بسببها ضحايا. وقال إن مجهود الجيش في نزع الألغام يكاد يكون يوميا ويبلغ عدد تدخلاته حوالي 600 تدخل سنويا. كما ان بعض المناطق وجدت فيها كميات كبيرة من الألغام والمتفجرات المطمورة من بقايا الحرب العالمية على غرار ما تم اكتشافه في جهة صفاقس منذ سنتين لكميات بلغت حوالي 350 قذيفة قديمة. وأضاف في سياق متصل أن تونس ساندت في إطار حوار 5 زائد 5 مقترحا ليبيا بإحداث مركز للمساعدة على تكوين أخصائيين لنزع الألغام في هذا المجال. وكان وزير الدفاع قد بين مقومات تونس الدفاعية التي وضع أسسها رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي ترتكز على اعتبار ان الدفاع عن حرمة الوطن وأمنه مسؤولية الجميع يتقاسمها كل التونسيين. وعلى مقاربة الدفاع الشامل التي تقوم على تعبئة كل طاقات البلاد وإمكانياتها بما فيها الموارد البشرية في إطار منظومة وطنية متكاملة لمواجهة كل التهديدات.
