تونس الأسبوعي: من المرتقب أن تسقبل قبة البرلمان في الأيام القليلة القادمة، وتحديدا يوم الرابع عشر من نوفمبر عديد الوجوه البرلمانية الجديدة التي ستلتحق للمرة الأولى بالعمل التشريعي سواء بالنسبة الى الحزب الحاكم أو صلب أحزاب المعارضة التي وقع عليها اختيار الناخبين في 25 أكتوبر الأخير.. ولئن كانت نسبة التجديد في صفوف قوائم الحزب الحاكم هامة، وعرفت دخول عديد الوجوه والكوادر الجديدة من شتى القطاعات تحت لواء التجمع داخل مجلس النواب، تحقيقا لمبدأ التدوال على الإسهام في الفعل التشريعي والاستجابة لاختيارات القواعد التجمعية في مختلف ربوع البلاد التي كانت لها الكلمة الفصل في اختيار من سيمثّلها من حزب الأغلبية في وظيفة سن القوانين وإصدارها، سيما وان عدد نواب التجمع ووفق ما أسفرت عليه نتائج الانتخابات سيناهز خلال هذه المدة النيابية الثانية عشرة 161 مقعدا من جملة 214 بينما سيكون حظ المعارضة و بحسب النسب المحرز عليها 53 مقعدا ستوزع على أحزاب حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ب16 مقعدا و حزب الوحدة الشعبية ب 12 مقعدا والاتحاد الديمقراطي الوحدوي ب09 مقاعد والحزب الاجتماعي التحرري ممثلا ب 08 مقاعد وحزب الخضر ب 06 مقاعد بينما لم تحصل حركة التجديد إلا على مقعدين إثنين.. إعادة توزيع الأوراق: وما دمنا بصدد الحديث عن نصيب المعارضة من البديهي التأكيد على التحسن المسجل في حضورها في البرلمان مقارنة بالدورات السابقة والتي كانت أولى انطلاقاتها مع الانتخابات التشريعية لسنة 1994 ثم تعززت في المدة النيابية الماضية لتصل إلى 37 مقعدا ف53 خلال المدة النيابية الجديدة التي نحن على أبوابها ..لكن وعلى الرغم من حرص بعض أحزاب المعارضة على المحافظة نفس الوجوه لرئاسة قوائمها في بعض الدوائر إلا أن النسب المحرزة يوم 25 أكتوبر كان لها كلمتها ووزعت الأوراق من جديد، فأقصت بعض الأسماء وأحلّت أخرى فمثلا على سبيل الذكر لا الحصر ما جد في مقاعد حركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي غاب عنها النائب السابق عن جهة قابس العروسي النالوتي وهو أمر لم يكن متوقعا اعتبارا لقيمة الدور الذي يظطلع به هذا الشخص صلب حزبه.. فيما استمر حضور عديد الأسماء الأخرى على غرار رئيس الحركة السيد إسماعيل بولحية والنواب الصحبي بودربالة والطيب المحسني ورجاء ليتيم ومحمد المنجي كتلان ورضا بن حسين.. الذين خبروا العمل التشريعي منذ أكثر من مدة نيابية.. أما بالنسبة للاتحادالديمقراطي فبدوره سجّل غياب عديد الأسماء المعروفة على غرار النائب عمار الزغلامي وعبد الملك العبيدي ومفيدة العبدلي وعبد الكريم عمر وأحمد الاينوبلي الذي ترشح للرئاسية، بينما ظل النائب أحمد الغندور يواصل تمثيلية حزبه للمدة الرابعة على التوالي منذ دخول المعارضة البرلمان سنة .1994 فيما عاد النائب ابراهيم حفايظية إلى العمل التشريعي وتمثيل الديمقراطي الوحدوي من جديد بعد تجربة سابقة. كذلك الشأن بالنسبة لحزب الوحدة الشعبية فقد كانت نسبة التجديد فيه مرتفعة باعتبار غياب عدد من الوجوه لأسباب مختلفة قد تكون سبقت عملية الترشح للتشريعية على غرار سهيل البحري ومصطفى بوعواجة.. بينما حافظ كل من هشام الحاجي وسميرة الشواشي ومنير العيادي وزهير الحاج سالم على حضورهم في البرلمان، وسيكون برفقتهم عدد من الوجوه الجديدة كالحبيب بوشويشة وعبد الله الرويسي ووسيلة العياري وفوزي جراد ولسمر صويد وخالد الزمرلي ورمزي البوسليمي. لعبة الألوان أما النائبة خديجة مبزعية فقد مثّلت الاستثناء بالنسبة لتركيبة البرلمان خلال المدة الجديدة بتمثيلها لحزب جديد يختلف عن الذي كانت تمثّله في الدورات التشريعية الخمس الماضية وذلك بالانتقال من حزب الوحدة الشعبية إلى حزب الخضر للتقدم، الذي يسجل حضوره لأول مرة في البرلمان.. وهي نفس الملاحظة التي يمكن أن تنسحب على أمين عام «الخضر» السيد المنجي الخماسي الذي ينتمي بدوره للمجلس بلون جديد يختلف عما كان يمثله في الدورات السابقة «الاجتماعي التحرري».. الجديد كذلك فهذه الدورة هو حضور وجوه جديدة تمثل الحزب الاجتماعي التحرري الذي ارتفعت حصته لتصل إلى ثمانية مقاعد بعد أن كانت إثنين فقط ..في حين تقلّصت حصة حركة التجديد الى مقعدين وضمن عادل الشاوش فيها بقاءه ممثلا لدائرة زغوان في البرلمان.. وانطلاقا من جملة هذه المعطيات الأكيد أن المشهد التشريعي سيعرف بعض الاختلاف عما كان عليه، بعد زيادة عدد نواب المعارضة فيه، وتعدد الأسماء التي ستكون على موعد للمرة الأولى مع هذه المهمة التي أوكلها لها الشعب وينزّلها قادة الرأي العام ومنظرو السياسة في مرتبة الريادة.. كما ينتظر أن تعرف هذه المدة النيابية مبادرة بعض الأحزاب المؤهلة بعد التعديل الأخير لأحكام النظام الداخلي للمجلس، بعث مجموعات برلمانية على غرار حزب التجمع الدستوري الديمقراطي حزب الأغلبية وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الوحدة الشعبية التي تحوز على نسبة تفوق 5% من مجموع المقاعد ..وعلى هامش ذلك يرتقب أن يتمتع قادة هاته المجموعات بحق طلب الكلمة خلال سير الجلسة العامة والتمتع بمكتب خاص شأنهم في ذلك شأن رؤساء اللجان البرلمانية القارة ..وهو إجراء قد يمثّل عنصر دفع لمزيد التنسيق بين نواب الحزب الواحد سواء في تدخلاتهم أو في أسئلتهم الشفاهية للحكومة .. سفيان السهيلي للتعليق على هذا الموضوع:
