تونس-الصباح تقوم المصالح المختصة التابعة لوزارة الصحة العمومية بحملات مكثفة للمراقبة الصحية تشمل محلات بيع ونقل وخزن المواد الغذائية وتلك القابلة للتعفن بهدف مزيد الوقاية وتلافي الإشكاليات الناجمة عن استهلاك مواد غذائية غير صحية. وسجلت عمليات المراقبة الصحية منذ بداية سنة 2009 إجراء 166926 عملية تفقد تم على إثرها توجيه 12076 إنذارا كتابيا واقتراح غلق 610 محلات تجارية. كما جرى خلال نفس الفترة تحليل 18099 عينة لمواد غذائية وحجز 296 طنا من المواد الفاسدة كما تم حجز 2199 وحدة مواد تجميل و4569 وحدة من المبيدات و863 علبة أدوية وتضم فرق المراقبة الصحية حوالي 500 إطار وفني موزعين على 24 مصلحة جهوية لحفظ الصحة إضافة إلى وجود 23 مخبرا جهويا تتولى القيام بالتحاليل المخبرية اللازمة للمواد الغذائية والمياه والكشوف البيولوجية المتعلقة بالحالة الصحية للعملة متداولي المواد الغذائية. وتقوم فرق المراقبة بمعاينة مدى الالتزام بشروط النظافة وحفظ الصحة بالنسبة إلى المحلات والتجهيزات والمواد الغذائية وصحة العملة ورفع عينات لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة والتثبت من مدى صلوحية المواد الغذائية للاستهلاك. ويقع اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن المحلات المخلة بالشروط الصحية وذلك بغلق المحلات وحجز وإتلاف المواد الغذائية الفاسدة طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. وبهدف إضفاء مزيد النجاعة على تدخلات هذه الفرق وتعزيز التعاون والتنسيق مع باقي المتدخلين (وزارة الداخلية والتنمية المحلية ووزارة التجارة والصناعات التقليدية ووزارة السياحة) يتم العمل ضمن لجان مشتركة تؤمن المراقبة الصحية للمقاهي والمطاعم ومحلات بيع الأكلة الخفيفة والمؤسسات السياحية.
