مزوّد لحوم «خاط» الصفقة العمومية على مقاسه تونس - الأسبوعي أفادنا السيد محمد القلسي رئيس مجلس المنافسة بأن المجلس ومنذ توسيع صلاحياته مع مطلع 2005 أصبح بإمكانه فتح تحقيق في عديد المسائل التي يبدو له فيها اخلال بالمنافسة من ذلك أنه بادر بفتح تحقيق في ملف شركات الطيران التي ألغت عمولة وكالات الاسفار لتعتمد ما تسميه بالعمولة الصفر مقابل اتفاق ضمنيّ فيما بينها وبين جامعة وكالات الاسفار لتحديد تعريفات خدمات موحدة وقد انتهى الامر بإدانة ست شركات للنقل الجوي وهي الخطوط التونسية والخطوط الفرنسية وأليطاليا ولوفتهانزا وبريتش آرويز والخطوط الملكية المغربية.. وتم تغريم الشركات المذكورة بغرامات مالية تتراوح ما بين 50 ألف دينار ومائة ألف دينار. وذكر السيد محمد القلسي رئيس مجلس المنافسة أن وكالات الأسفار كانت تستفيد من عمولة قدرها 9% عن مبيعاتها من التذاكر.. ثم وفي نطاق العمولة صفر القائم على تزويد وكالات الاسفار بالتذاكر على أن تتولى بيعها بالثمن الذي تجده مناسبا في إطار المنافسة فيما بينها.. تم الاتفاق بين شركات الطيران المذكورة لوكالات الأسفار على اعتماد مصاريف الجامعة التونسية محددة وفقا لطبيعة الرحلات قريبة، متوسطة أو بعيدة .. وقد تمت الإدانة على أساس أن ما حصل هو الاتفاق ضمني يخل بقواعد المنافسة لأن الاتفاق يعتبر من أهم المخالفات المنافية للمنافسة. منع المنافسة وفي إطار الصفقات العمومية تم التفطن الى وجود اتفاق لمنع المنافسة على هامش تزويد المؤسسات العمومية بولاية القصرين باللحوم الحمراء واستعمل المدعي عليه تقنيات معروفة على غرار عروض التغطية بالاعتماد على مشاركين وهميين لا علاقة لهم بالنشاط موضوع طلب العروض لا لشيء إلا لكي يفوز بالصفقة. وحفاظا على الأموال العمومية تقدم وزير التجارة والصناعات التقليدية بقضية الى مجلس المنافسة الذي لم يتردد في إدانة كل من شارك في هذه العملية. وقد تراوحت الغرامات المالية بين 5 آلاف دينار و15 ألف دينار. إفراط ومن القضايا الهامة التي تولاها كذلك مجلس المنافسة، شركة تنشط في مجال بيع التجهيزات الالكترونية من أجل إفراطها في استغلال وضعية تبعية إقتصادية وتتمثل الوقائع في قطع المدعى عليها للعلاقات التجارية مع المدعي والحال أنه كان ممثلها الوحيد بالجنوب التونسي منذ أكثر من 24 سنة وقد تبين للمجلس أن قطع العلاقات لم تبرره ظروف موضوعية أو تجارية وإنما كان الهدف منه مزيد التحكم في السوق وإقصاء المدعى عليه من ممارسة نشاطه في هذه السوق. دور استشاري على مستوى آخر ذكر رئيس مجلس المنافسة أن للمجلس دور استشاري بعد أن تم توسيع صلاحياته منذ سنة 2005 ..وهذا الدور وعلى حد تعبيره ما انفك يتطور من سنة الى أخرى خاصة بعد أن أصبحت إستشارته وجوبية فيما يتعلق بكل النصوص الترتيبية الصادرة في المادة الاقتصادية ويلعب المجلس في هذا المجال دورا وقائيا هاما إذ أنه لا يتردد في مد الحكومة بكل المقترحات التي من شأنها أن تدعم المنافسة في البلاد.. ولهذا الغرض فهو يقترح كل ما من شأنه أن يوفر مناخ منافسة شريفة بغاية توفير أكبر عدد ممكن من فرص الاستثمار وبالتالي خلق العديد من المؤسسات وتوفير مواطن شغل وخاصة لفائدة حاملي الشهادات العليا. حول المنافسة بقطاعات بعينها كما يستشار المجلس وفقا للسيد محمد القلسي حول المنافسة في قطاع معين ويمكن أن نذكر في هذا المجال بأن الحكومة طلبت في عدة مناسبات من المجلس إبداء رأيه حول المنافسة في عدد من القطاعات كالبذور والمشاتل والعلف والمبيدات ولعل من أهم الاستشارات التي صدرت عن المجلس تلك التي أبداها بمناسبة نظره في التشريع المتعلق بآجال الدفع بين المهنيين.. ويبدو أن الحكومة استحسنت ما صدر عن المجلس من آراء فتبنت موقفه عند عرضها للقانون المتعلق بتجارة التفصيل على مجلس النواب والمستشارين. قطاع الخدمات في الصدارة ويسعى مجلس المنافسة الى توفير أفضل الحلول لتهيئة الظروف للمنافسة النزيهة بكل القطاعات التي تمت إستشارته حولها وهو ما تحرص الحكومة على تنفيذه.. وبالنظر للقطاعات التي تعلقت بها قضايا نجد أن 64% تتعلق بمجال الخدمات و24% بالتجارة و11% بالصناعة.. وارتفاع القضايا المتعلقة بالخدمات يعتبر مؤشرا هاما جدا لعدة أسباب.. منها أنها نسبة تواكب ما هو معمول به في البلدان المتقدمة.. كما أنها تنطوي على دلالة مهمة بالنسبة لشركائنا الأجانب ذلك أنه لا يخفى على أحد أن تونس اليوم بصدد مناقشة تحرير قطاع الخدمات مع الاتحاد الأوروبي.. علما أن نسب الادانات في القضايا تتراوح بين 25% و30% وهو يناهز ما هو مسجل في بقية البلدان. خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع:
