تقدم المتضرر في القضية الاولى بشكاية إلى مركز الامن بالمنزه الاول وذكر أن محل سكناه تعرض إلى السرقة بالخلع وقد افتقد من داخله مصوغ زوجته وأدباشها وبعض الاواني وأما منزل الشاكي الثاني فذكر أن الجاني استولى من داخله على مبلغ مالي قدره 1000 دينار وجمازة وجهاز التقاط هوائي وآلة تسجيل وآلة تصوير فانطلقت التحريات وتم من خلال رفع البصمات الكشف عن الجاني وهو شاب في العقد الثالث من عمره وقد اعترف خلال الطور الاول بتفاصيل الواقعتين وذكر أنه قام بخلع باب منزل المتضرر الاول وكذلك باب منزل المتضرر الثاني وبعدما تأكد من خلوّ المنزلين من أصحابهما تسور الجدار وولج إلى الداخل واستولى على ما خف وزنه وغلا ثمنه وقام بالتفريط في المسروق بالبيع. وبعد ثبوت إدانة المتهم واعترافاته المفصلة بحثا أحيل على محكمة الدرجة الأولى بتونس ونال في كل قضية 6 سنوات سجنا فاستأنف الحكمين الصادرين ضده وحضر من جديد بحالة إيقاف أمام محكمة الدرجة الثانية بتونس. وخلال استنطاق قاضي الدائرة الجنائية 12 له اعترف بالسرقة ولكنه أنكر الخلع وذكر أنه وجد باب منزل المتضرر الاول وكذلك منزل الثاني مفتوحين وهو ما سهل عملية دخوله واستيلائه على المسروق المذكور. وطلبت محاميته أمام اعتراف منوبها في كلا النقطتين اعتبار التهمة من قبيل السرقة المجرّدة والتخفيف عنه قدر الامكان.
