اصدرت هيئة الدائرة الجنائية الاستئنافية بنابل حكمها في قضية التحيل التي تورط فيها متهمون من جنسيات متعددة مغاربية وعربية تحيلوا على تونسي ولهفوا منه 210 الف دينار وقضت بسجن بعضهم عامين وسجن اخرين 3 سنوات وقضت غيابيا في حق المتهم المحال بحالة فرار بالسجن 11 عاما وقررت عدم سماع الدعوى في حق البقية وبذلك تكون الهيئة الاستئنافية قد اقرت حكم البداية الصادر ضد المتهمين من قبل الهيئة الجنائية الابتدائية بقرمبالية. وقد جدد المتهمون وعددهم ثمانية بعضهم عرب من المشرق واخرين من موريتانيا والبقية من تونس مثولهم امام انظار هيئة الدرجة الثانية لمقاضاتهم من اجل تهم تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الاشخاص والاملاك والتحيل وتمت احالة المتهم الرئيسي بحالة فرار. لهفوا منه 210 الاف دينار وللتذكير بأطوار القضية والتي اوردناها خلال الطور الابتدائي فقد انطلقت خلال شهر افريل 2006 على اثر مباشرة اعوان فرقة الابحاث العدلية للحرس الوطني بنابل البحث في موضوع تحيل يتمثل في ابتزاز مبلغ مالي قدره 210 الاف دينار قصد استخراج كنز تضرر فيها كهل وهو صاحب مصنع للنجارة ومن جنسية تونسية. وباحالة المتهمين على قلم التحقيق بقرمبالية تمسك جملتهم بانكار التهم المنسوبة اليهم وواصلوا انكارهم وتمسكهم ببراءتهم طوال جلسات المحاكمة. واثر المفاوضة ادانت هيئة الدرجة الثانية المتهمين وقررت سجن بعضهم مدة عامين واخرين 3 سنوات وقضت غيابيا في حق المتهم المحال باحالة فرار بالسجن 11 عاما وقررت عدم سماع الدعوى في حق البقية.
