نحو استغلال الكفاءات المسنّة في مجال التوفيق العائلي وإبرام اتفاقيات مع منظمات عاملة في الميدان الأسري تونس-الصباح : أثرت التغيرات الاجتماعية على تماسك الأسر بشكل لافت في السنوات الأخيرة وبرزت هذه التأثيرات على مستوى العلاقات الأسرية المختلفة سواء علاقة الآباء بالأبناء وعلاقة الأبناء فيما بينهم أو علاقة الأزواج. ويعتبر موضوع التوفيق العائلي من بين المواضيع الهامة التي يتم التكيز عليها في السنوات الأخيرة وينتظر تدعيمه في السنوات المقبلة باعتباره من بين الحلول الكفيلة بتعزيز التكافل الأسري والتصدي للتفكك الأسري والإشكاليات الإجتماعية المنجرة عنه على غرار الطلاق.وتعتبر نسب الطلاق في بلادنا نسب مرتفعة نسبيا لا سيما وأننا نسجل سنويا ما يقارب 10 آلاف حالة تنجر عنها جملة من الانعكاسات السلبية على تربية الأبناء والإستقرار الأسري بكل تجلياته. في هذا السياق تولي وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين اهتماما بموضوع التوافق الأسري من خلال جملة من البرامج الحالية والمستقبلية ضمن خطط عملها السنوية لفائدة الأسرة. خطة الموفق العائلي تفيد مصادر الوزارة أنها شرعت في تطوير خطة الموفق العائلي وذلك وفق 3 مبادئ أولا تفادي تدخل المؤسسة الحكومية في العلاقات الأسرية والعمل ثانيا على ترسيخ علاقات الشراكة بين الوزارة والمجتمع المدني باعتماد الاتفاقيات الاطارية وعقود البرامج بينها وبين المنظمات والجمعيات وأخيرا تجنب إحداث خطة الموفق العائلي والتوجه نحو تحسين وتطوير التجربة التي توفرت لدى المنظمة التونسية للتربية والأسرة في مجال التوفيق العائلي. 1يذكر في هذا السياق أن المنظمة التونسية للتربية والأسرة كانت قد شرعت منذ أواسط التسعينات في بعث خطة التوفيق العائلي ضمن هياكلها للمساعدة على معالجة بعض الظواهر الاجتماعية التي أفرزها تطور المجتمع. وتعرف المنظمة التونسية للتربية والأسرة مهام الموفق العائلي بالمساهمة أساسا في التوفيق بين أفراد الأسرة والتدخل لدى العائلة عند حلول خلاف بين الزوجين أو بين الأولياء والأبناء أو بين الأخوة وذلك بهدف الحفاظ على الروابط الأسرية والتقريب بين وجهات النظر خاصة وأن هذه العلاقات التي تجمع الأفراد داخل الأسرة تغيرت اليوم بفعل تطور المجتمع والانفتاح على الثقافات والمجتمعات الأخرى. وتفيد مصادر الوزارة من جهة أخرى أنه تكونت في الغرض لجنة متعددة الاختصاصات تولت إعداد عقد برامج بين الوزراة والمنظمة لتطوير خطة التوفيق العائلي ويجري حاليا العمل على تنفيذها. وتتمثل أهم مكونات عقد البرنامج المشترك بين الطرفين، في أن يتولى مهمة التوفيق العائلي إلى جانب أعضاء المنظمة المتطوعين الشاغلين لهذه الخطة والتابعين للمكاتب الجهوية والمحلية،بعض الكفاءات من كبار السن الذين سوف يتم اختيارهم من السجل الوطن للكفاءات المسنة الذي وضعته الوزراة على أن يتم تقديم حوافز مالية تشجيعية للموفقين الذين يتم اختيارهم للعمل في إطار البرنامج. ينتظر كذلك تدعيم التكوين في مجال التوفيق العائلي من خلال ورشات تكوينية تتناول مواضيع العلاقات داخل الأسرة والتشريع لفائدة الأسرة والتجارب المقارنة في مجال الوساطة والتصرف في النزاعات والعلاج الأسري... اتفاقيات شراكة تشير كذلك مصادر الوزارة أنها أبرمت 3 اتفاقيات شراكة أخرى مع جمعيات في مجال الأسرة وستبرم في المستقبل مجموعة من الاتفاقيات مع منظمات عاملة في الميدان الأسري ومتحصلة على الجائزة الرئاسية للنهوض بالأسرة. ومن بين البرامج الأخرى التي شرعت وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين في تنفيذها وتندرج في إطار الحفاظ على التماسك الاسري ،نشير إلى برنامج " إعداد الشباب للحياة الزوجية" ويهدف إلى مرافقة الشبان والفتيات ومساعدتهم على بناء مشروع الزواج والسبل الكفيلة بمواجهة المتغيرات الاجتماعية العديدة التي تواجه الأسرة اليوم.
