كشف تقرير لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية أجرت مهمة تفقد لبعض جوانب التصرف في الوكالة العقارية للسكنى، عن معطيات جديدة ومثيرة تؤكد حصول تجاوزات قانونية خطيرة في ما يهم خاصة ملف تقسيم عين زغوان وتحديدا ملف "أصحاب المطالب المميزة" الذين انتفعوا بمقاسم بأسعار متدنية وبتدخل مباشر من الرئيس المخلوع ودون اتباع الاجراءات القانونية المعمول بها. ويشير التقريرالذي تحصلت "الصباح" على نسخة منه الى أن فريق الرقابة أجرى مهمته استنادا الى الاذن بمأمورية عدد 1 بتاريخ 8 فيفري 2011، وشملت عملية التفقد التصرف العقاري للوكالة بكل من تقسيم عين زغوان، تقسيم بيت الخير، تقسيمات أخرى. وتقييم وظيفة الاستخلاص بالوكالة..وأفضى التدقيق إلى ابداء عدد من الملاحظات والاستنتاجات..
يشير التقرير أن الوكالة العقارية للسكنى قامت بتخصيص 962 مقسما فرديا في اطار عملية تقسيم أرض بعين زغوان تمسح حوالي 45 هكتارا، وتولت توزيع هذه المقاسم على ثلاثة أصناف رئيسية من المنتفعين تم ضبطهم ضمن قوائم خصوصية. قائمة أولى شملت 398 مقسما تم توزيعها لفائدة بعض المالكين الأصليين للأراضي المنتزعة منهم لفائدة المشروع من بين 1737 مالك أصلي. وقائمة ثانية شملت 323 مقسما تم توزيعها لفائدة الذين قدموا مطالب اقتناء مقاسم من الوكالة. وتم اختيار هؤلاء من بين 4366 مترشحا تم ترتيبهم على أساس مجموعة من المعايير حددتها لجنة وطنية متكونة من الرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى وممثلين عن وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية الوزارة الأولى ووزارة الشؤون الاجتماعية..
قائمة اصحاب المطالب المميزة
أما القائمة الثالثة فقد شملت 173 مقسما تم اسنادها مباشرة لفائدة بعض أصحاب المناصب السياسية واطارات الدولة (وزراء، كتاب دولة، واعضاء بمجلس النواب، وسفراء، وولاة، واعلاميين وهم أساسا من أصحاب المؤسسات الإعلامية، ورؤساء أحزاب، ونقابيين..ورياضيين، وفنانين) تم ضبط قائمتهم ضمن قائمة أصحاب المطالب المميزة بالتنسيق بين الوكالة ووزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية ورئاسة الجمهورية. علما ان بقية المقاسم البالغ عددها 68 مقسما تم اسناد بعضها إلى قضاة عبر جمعية القضاة التونسيين (15 مقسما) والبعض الآخر إلى بعض أعوان الوكالة (10 مقاسم ) في حين ظلت بعض المقاسم الأخرى غير مستغلة إلى حد تاريخ تدخل فريق الرقابة (43 مقسما).
اخلالات قانونية وتجاوزات
وحسب تقرير اللجنة فإن التدقيق في اسناد مقاسم لفائدة القائمتين الثانية والثالثة أفضى إلى كشف عدة اخلالات قانونية وتجاوزات لصلاحيات الوكالة نتيجة للتدخل المباشر لرئيس الدولة السابق في اسناد المقاسم إذ تم في مرحلة أولى تخصيص 28 مقسما لفائدة بعض الإطارات العليا للدولة وأصحاب المناصب السياسية من قبل الرئيس السابق خلال لقائه بتاريخ 17 ماي 2002 بوزير التجهيز والاسكان آنذاك (صلاح الدين بلعيد) تترواح مساحتها الفردية بين 1122 متر مربع، و1734 متر مربع، وتم تحديد سعر البيع النهائي لكل المقاسم بملغ 100 دينار للمتر المربع بالنسبة للمقاسم الفردية. وحسب ما جاء في تقرير اللجنة، ونظرا لكثرة المطالب الواردة من قبل الإطارات العليا (113 مطلب) ومطالب الغير الذين تم التدخل لفائدتهم من قبل هؤلاء (316) مطلب) والتي تترواح تواريخها بين 1977 و2002..أقر رئيس الدولة السابق في لقاء آخر بينه وبين وزير التجهيز والاسكان، بتاريخ 15 جويلية 2002 تخصيص 113 مقسما اضافيا لفائدة الإطارات العليا مع المقاسم المخصصة سابقا ليصبح مجموعها 141 مقسما.
تدخل مباشر للرئيس السابق
كما جاء في التقرير ايضا أن الرئيس السابق اقر الترفيع في العدد الجملي للمقاسم الفردية من 669 مقسما متوفرا آنذاك إلى 757 مقسما (مع تخصيص 316 مقسما للعموم و300 مقسما لتعويض المنتزع منهم). من خلال التخفيض من مساحة المقاسم المزمع اسنادها لفائدة الإطارات العليا لتترواح بين 550 مترا مربعا وألف متر مربع. وحدد مساحة المقاسم المزمع اسنادها لفائدة الإطارات العادية وللعموم ما بين 450 مترا مربعا، و550 مترا مربعا. وقد نتج عن ذلك تحويرا جزئيا للمثال التقسيمي قصد التقليص من مساحات المقاسم التي تتجاوز ألف متر مربع، إلا أنه ورغم توصية الرئيس السابق تم تمكين 7 منتفعين من مقاسم تتجاوز مساحتها الف متر مربع، ومنهم وزراء سابقين، ومستشار سابق برئاسة الجمهورية، ومنصف الطرابلسي، وأحد السفراء السابقين.. وفي شهر مارس 2003 تمت اضافة منتفع جديد لقائمة أصحاب المطالب المميزة ليصبح عدد أصحاب هذه المطالب 142 منتفعا...
158 منتفعا من اصحاب المطالب المميزة
خلال شهر جوان 2004 تمت اضافة 16 مترشحا من قبل وزارة التجهيز والاسكان ضمن قائمة أصحاب المطالب المميزة مثلما تبرزه المذكرة المرفوعة بتاريخ 8 جوان 2005 والتي اقترحت فيها الوكالة تحديد القائمة النهائية للمطالب المميزة قصد الشروع في عملية اسناد المقاسم، وبذلك اصبح عدد أصحاب المطالب المميزة 158 مترشحا. وتبعا لذلك -يضيف التقرير- قدمت مصالح الوكالة لوزيرة التجهيز والاسكان آنذاك بموجب مراسلة عدد 144 مؤرخة في 2 نوفمبر 2005 قامة تشمل 142 مقسما نهائيا مخصصا لأصحاب المطالب المميزة بما لا يفي بالطلبات دون تحديد هوية المنتفع بكل مقسم. نتيجة لذلك وجهت الوكالة بتاريخ 16 جوان 2006 مراسلة للرئيس السابق اقترحت فيها تخصيص 25 مقسما اضافيا لمجابهة طلبات الإطارات السامية ليصبح العدد الجملي للمقاسم المخصصة لهذه الشريحة 167 مقسما وتحديد المساحات الدنيا والقصوى المتراوحة بين 454 متر مربع و1207 متر مربع. علما أن ر م ع السابق للوكالة (فرحات المديني) أفاد أن هذه المقاسم اضيفت بطلب من الرئيس السابق.
تعليمات رئاسية
واثر التعليمات الرئاسية التي تلقتها الإدارة العامة للوكالة بتاريخ 14 ديسمبر 2009 بتخصيص بعض المقاسم الاضافية بعين زغوان لفائدة الاطارات السامية، قامت مصالح الوكالة بتخصيص 8 مقاسم اضافية بتقسيم حدائق قرطاج و5 مقاسم اضافية بتقسيم الاقامات. وقام رئيس الدولة بإسناد جل هذه المقاسم إلى غاية 13 ديسمبر 2010. كما تمت تجزئة المقسم عدد 445 إلى جزئين قصد افراز مقسم اضافي عدد 445 مكرر. وبذلك أصبح العدد الجملي للمقاسم المخصصة لقائمة أصحاب المطالب المميزة 181 مقسما أسند منها 173 مقسما لفائدة هذه القائمة و6 مقاسم لفائدة القضاة عبر عملية قرعة أجريت بين الوكالة وجمعية القضاة التونسيين وظل مقسمان شاغران إلى حد تاريخ تدخل فريق الرقابة. علما أن من بين المنتفعين بهذه المقاسم ضمن قائمة أصحاب المطالب المميزة خمسة أشخاص معنيين بعملية المصادرة طبقا للمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011..
نتائج كارثية
ويكشف التقرير أيضا عن النتائج الكارثية التي نتجت عن تدخل المباشر للرئيس المخلوع في اسناد المقاسم بعين زغوان لفائدة أصحاب المطالب المميزة وعددها في عدة نقاط ومنها انتفاع بعض الأشخاص الواردة أسمائهم بالقائمة أو أزواجهم بمقاسم سابقة بتونس الكبرى من قبل الوكالة، وذلك خلافا لدليل الاجراءات المعتمد من قبلها. ولاحظ فريق الرقابة من خلال التحريات التي أجراها بمصالح الوكالة أنه، ونظرا للتصرف المباشر من قبل رئيس الجمهورية السابق في مقاسم حدائق قرطاج لم تتمكن الوكالة من حذف أسماء العناصر المشار إليها من القائمة على أساس انتفاعهم بمقاسم سابقة بتونس الكبرى ومنهم ولاة، ووزراء سابقون،.. وسجل تقرير الرقابة أيضا تخصيص مقاسم فردية بمساحات هامة خلافا لما دأبت عليه الوكالة بالنسبة لهذا النوع من المقاسم في مشاريعها السابقة بمناطق منبسطة على غرار تقسيم العوينة. فقد بلغت هذه المساحات حدود 1200 متر مربع للمقسم الواحد بما يمكن من إنجاز مقسمين أو ثلاثة على الأقل في الحالات العادية لو تمت تجزئتها إلى مساحات معقولة وتمكين المزيد من المتتفعين بها خاصة في ظل ضغط الطلب على المقاسم بتونس الكبرى كما يثبته عدد المطالب المعروضة على اللجنة الوطنية المذكورة.
خرق مبدأ الأقدمية
ومن بين الاخلالات الأخرى التي سجلتها لجنة الرقابة خرق مبدأ الأقدمية إذ لم يمر على تقديم مطالب 91 منتفعا بهذه المقاسم إلا فترة قصيرة لا تتجاوز أحيانا بضعة أشهر أو حتى بضعة أيام بالنسبة للبعض منهم في حين أن مطالب اخرى سبق ايداعها لدى الوكالة لم تتم تلبيتها مما يشكل خرقا لمبدإ المساواة والاجراءات المعمول بها في الوكالة.
تجاوزات قانونية
كما ان المقاسم التي اسندت لقائمة المطالب المميزة اقيمت على أراض محل أمر الانتزاع للمصحلة العامة عدد 1467 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000 مما يشكل أحد أوجه الطعن بالالغاء لتجاوز السلطة على اساس الانحراف بالاجراءات.. ولاحظ التقرير في هذا الشأن أنه تم الطعن بالالغاء في هذا الأمر لدى المحكمة الادارية في ثلاث قضايا..وقد تم طرح القضية الأولى نظرا لمبادرة الوكالة بتسوية الوضعية مع المدعي، وتم رفض القضية الثانية اصلا. اما القضية الثالثة فلا زالت جارية. وقد تتجه المحكمة الادارية الى الغاء امر الانتزاع برمته بما في ذلك المقاسم المقامة على اراض منتزعة والتي اسندت لفائدة اصحاب المطالب المذكورة. وابرز التقرير كيف تم حذف التصريح على الشرف بعدم ملكية المنتفع أو قرينه أو أبنائه القصر لعقار كائن بنفس الولاية (أو بتونس الكبرى) من مطالب الاقتناء بالنسبة لكل المنتفعين الذين قدموا مطالبهم منذ 30 نوفمبر 2006 وذلك خلافا للاجراءات المعتمدة من قبل الوكالة، وتم حذف التصريح بتعليمات من رئيس الدولة السابق أبلغها عبد العزيز بن ضياء شفاهيا لفرحات المديني ر م ع الوكالة آنذاك حسب ما أفاد به لفريق الرقابة. كما لم تقم الوكالة بمطالبة المعنيين بشهائد عدم ملكية من ادارات الملكية العقارية لتونس الكبرى..
سعر متدنيا
أما سعر بيع المقسم فقد تم تحديده ب100 دينار للمتر المربع كسعر نهائي بالنسبة لكافة المنتفعين بهذه المقاسم (باستثناء المنتزع منهم الذين تمتعوا بسعر 70 دينارا المتر المربع) وذلك من قبل رئيس الدولة السابق خلال سنة 2002 مثلما افاد بذلك فرحات المديني الر م ع السابق للوكالة في حين أن معدل الكلفة للمتر المربع قدر اثر انتهاء الأشغال في موفى 2003 ب222 دينارا. هكذا اذن يسلط التقرير الضوء على أحد الملفات العقارية التي تحوم حولها شبهة فساد في انتظار حسمها قضائيا..علما أن التقرير مذيل بمؤيدات ووثائق دامغة تؤكد التجاوزات القانونية الحاصلة، والاخلالات العديدة، ويضم ايضا قوائم اسمية في المنتفعين بتلك المقاسم من أصحاب المطالب المميزة والتي اعدت بتدخل مباشر من رئيس الدولة السابق..وهو ما يؤكد نية مكافأة المنتفعين والسعي لشراء ذممهم من خلال التدخل لفائدتهم لتسهيل عملية اقتناء المقاسم دون المرور بالإجراءات القانونية المعمول بها.
