تكاد تكون الوكالة العقارية للسكنى خلال السنوات العشر الأخيرة من المجالات الخاصة جدا بالرئيس السابق التي يتدخل فيها في كثير من الأحيان لاعطاء تعليماته مباشرة إلى الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة العمومية من أجل تمكين عدد من أفراد عائلتي الطرابلسي وبن علي وأصهاره ووزرائه ومستشاريه والمقرّبين منه من سفراء ورؤساء منظمات وطنية وغيرهم من مقاسم مهيأة خصوصا في تونس الكبرى. والملفت أن جلّ هؤلاء الذين استفادوا من هذه الخدمة الرئاسية لا تتوفر فيهم الشروط القانونية التي عادة ما تفرضها الوكالة ومن أبرزها أقدمية الملف والوضعية الاجتماعية وعدم امتلاك عقار في تونس الكبرى. ومن أهم مناطق التدخل التي أسندت فيها المقاسم بتعليمات رئاسية، نجد منطقة عين زغوان وقمرت حروش والمركز العمراني الشمالي بالاضافة الى الحمامات الشمالية. في منطقة عين زغوان التي تولت فيها الوكالة العقارية للسكنى تهيئة 271 هكتارا خصّصت للسكن الفردي والجماعي والشبه الجماعي، كان تقسيم حدائق قرطاج يحظى بمتابعة خاصة من طرف الرئيس السابق حيث منح مقاسم تتراوح مساحتها بين 1207 مترا مربعا الى 728 مترا مربعا الى الأطراف التي أشرنا إليها آنفا. ويقدر عدد المقاسم الممنوحة بالمئات. وقد اقتنى المقربون من الرئيس السابق كغيرهم في نفس منطقة حدائق قرطاج، المقاسم ب100د للمتر المربع الواحد باستثناء من وقع انتزاع أراضيهم (حوالي ألف شخص) الذين دفعوا مقابل المتر المربع الواحد ما بين 70 و40دينارا، علما بأن أكثر من 400 عائلة تونسية تخضع للمعايير المطلوبة، قد حصلت على مقاسم بنفس منطقة حدائق قرطاج على اثر قرار اللجنة الوطنية التي تنظر في المطالب والتي تضم الى جانب الوكالة العقارية للسكنى، ممثلين عن وزارات التجهيز وأملاك الدولة والشؤون الاجتماعية وغيرها. أما في منطقة قمرت حروش التي تضم 6 مقاسم ب1000 متر مربع للمقسم الواحد فإن أحد هذه المقاسم قد سلم لأحد أقرباء الرئيس السابق. وفي منطقة المركز العمراني الشمالي (39 هكتارا) على مستوى طريق الشرقيةبتونس، فإن البعض من المقاسم المهيأة التي كانت تباع ب600 دينار للمتر المربع الواحد، قد فرط فيه بالبيع ب300 دينار فقط للمتر المربع الواحد لنجل أحد الوزراء السابقين. تؤكد مصادر بالوكالة أن جميع الأشخاص الذين تدخل الرئيس السابق لفائدتهم تربطهم عقود بالوكالة وأنّ كافة المعاملات معهم تمّت بكل وضوح وشفافية وأن بحوزتها جميع الوثائق والحجج ذات الصلة. واليوم وبعد ثورة 14 جانفي وبعد أن استعادت أنفاسها وعيّن على رأسها مؤخرا رئيس مدير عام جديد كان تقلد مناصب عديدة ولاسيّما في وزارتي التجهيز والبيئة وغادر الوظيفة العمومية ليشتغل في القطاع الخاص مع مكتب دراسات، هل سنرى الوكالة العقارية للسكنى تضع سياسة جديدة ترفع بمقتضاها ما تخلد بذمتها من مظالم وذلك من خلال توخي مبدأ العدالة الحقيقية في عملية اسناد المقاسم الى أصحابها الشرعيين وهم بالآلاف، بالاستناد الى المعايير والشروط القانونية ولاسيّما شرط الأقدمية (هناك حالات انتظار تصل الى 20 سنة). وما دمنا نتحدث عن حالات الانتظا ر التي يكاد يكون أصحابها هرموا من التأكيد المتواصل، نشير الى أن المشاريع الجديدةبتونس الكبرى تتمثل في مشروع تدخل عقاري بالزهراء رادس (ولاية بن عروس) وبحدائق تونس (ولاية تونس). وبالنسبة إلى تقسيم حدائق تونس، فإن عملية تسويق قطع الأرض قد تبدأ في غضون سنة 2012.
