قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا حل المفاوضة في قضية الشبكة المتكونة من خمسة أشخاص من بينهم إمرأة متهمين بتدليس شهائد ترسيم جامعية والصفة المهنية ببطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر لعدد من الأشخاص وذلك لإضافة أحد الملفات بالقضية وقررت النظر فيها من جديد في جلسة 26 ماي الجاري. وكانت دائرة الاتهام وجهت لهم تهم افتعال رخصة سفر أصلها صحيحة و استعمالها و افتعال شهادة إدارية في أصلها صحيحة واستعمالها و تدليس بطاقة تعريف وطنية و استعمالها و يضاف للمتهم الأول الإرتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك ويضاف للمتهمة التوسط في الإرتشاء طبق الفصول 83 و 84 و 91 و 193 و 194 و 199 و الفصل 8 من القانون عدد 27 المؤرخ في 22 أفريل 1993. و قد تعهدت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية خلال شهر ديسمبر 2005 بالبحث في ملابسات هذه القضية بناء على معلومات مفادها تمكن مجموعة من الشبان القاطنين بجهة النفيضة من الحصول على بطاقات تعريف وطنية و جوازات سفر تتضمن صفة طلبة و الحال أنهم عاطلون عن العمل و قد تم استخراج الوثائق المذكورة بناء على شهائد ترسيم جامعية مفتعلة... وكشفت التحريات عن تورط موظف عمومي من جهة نابل و إمرأة و ثلاثة آخرين.