نظرت أمس المحكمة الإبتدائية بقفصة في قضية هلاك موقوفين بمركز الشرطة بسيدي بوزيد وخلال الجلسة طلبت النيابة العمومية المحاكمة وأبدى القائمون بالحق الشخصي عدة ملاحظات تصب في خانة ثبوت الإدانة تجاه المتهمين في حين رافع محاموا الدفاع مدة زمنية ناهزت 3 ساعات مطالبين ببراءة منوبيهم إثرها قررت المحكمة حجز الملف للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة كما طالبت بإخلاء القاعة من الحضور لكنهم رفضوا ذلك حتى النطق بالحكم ولكن اثر المفاوضة قررت المحكمة تأجيل القضية الى يوم 4 أوت القادم لاجراء المكافحة وسماع الشهود ورفض مطالب الافراج عن المتهمين. وكانت هذه الحادثة المأساوية هزت الشارع التونسي إبان وقوعها نظرا لما خلفته من مآس لدى عائلات الضحيتين الذين دفعا حياتهما ثمنا للقصور والإهمال الأمني وخرق المواثيق والاتفاقيات المتصلة بحقوق الإنسان. و بالرجوع إلى ملابسات هذه الفاجعة فإن معلومات وردت يوم 4 فيفري الماضي على قاعة العمليات بالمنطقة الجهوية للأمن الوطني بسيدي بوزيد مفادها التفطن لاشتعال النيران بغرفة الإحتفاظ فباشر أعوان الحماية المدينة أعمالهم لإخماد الحريق حيث تبيّن أنّ اثنين محتفظ بها موعودين بغرفة الحجز توفيا نتيجة الإحتراق وهما عادل الهمامي موقوف على ذمة فرقة الشرطة العدلية من أجل الاعتداء بالعنف الشديد والتحريض على التجمهر بالطريق العام ورضا بكاري موقوف من طرف مركز الاستمرار بتهمة الاعتداء على السلف والسكر الواضح وإحداث الهرج فقامت النيابة بفتح تحقيق من أجل القتل العمد ضدّ كل من عسى أن يكشف عنه البحث حيث وقع إجراء جميع الأعمال الطبية والفنية للتعرف على كيفية اشتعال تلك النار ومن قام بذلك كسماع الشهود إلا أن نتيجة التحريات المجراة في هذه الغرض أضحت سلبية في الكشف عن المتسبب الرئيسي في إضرام النار قصدا مع سابقية الإضمار داخل غرفة الاحتفاظ من خارجها إذ اقتضى سير القضية تكليف خبير مختص في ميادين الحرائق للتوجه إلى الوحدة الأمنية والكشف عن أي آثار حارقة وقع استعمالها لإشعال النار بمكان الواقعة حيث ذكر في تقريره أنّ مصدرها يمكن أن يكون ناتجا عن بقايا سيجارة تسببت في اندلاع الحريق الذي لم يحصل إثر قتيلة محرقة من نوع كوكتال منوطوف وإن انطلاقه بدأ من الجهة اليسارية لغرفة الإيقاف كما أنه لم يعثر على أي بقايا بنزين أو مشتقاته ولا يمكن الجزم في وجود أو عدم وجود الكحول نظرا لتبخره وإحراقه السريع. كما أصرّ الأعوان على الإنكار وذلك على امتداد مراحل البحث أو مثولهم أمام هيئة المحكمة نافين وبصفة قاطعة أية علاقة لهم بهلاك الموقوفين وبإفساح المجال للدفاع تمحورت جلّ مطالب المحامين في طلب الحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبيهم والإفراج عنهم معتبرين عدم التزامهم بأماكن عملهم إبان وقوع الحادثة حتمته الظروف الأمنية السائدة بالجهة خاصة إذا علمنا أنّ أعوان الأمن كانوا في تلك الفترة مجردين من السلاح الذي يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم في صورة تعرّض وحدتهم الأمنية لعملية اقتحام من قبل المتظاهرين وتوفير أشكال الحماية اللازمة للموقوفين. لذا ولهذه الأسباب وعملا بما تقدم بيانه صرّح قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بعد استقراء ملف القضية أنّ ما صدر عن المظنون فيهم من قبيل القتل عن غير قصد الواقع عن قصور وعدم احتياط وإهمال وعدم التنبه طبق أحكام الفصل 217 من القانون الجزائي وإحالتهم على الحالة التي هم عليها على المجلس الجناحي لمقاضاتهم من أجل ما ذكر وحفظ تهمة القتل العمد مع سابقية القصد في حقهم لعدم كفاية الحجة.
