قال منجي بن مبارك كاتب عام جامعة البريد والاتصالات التابعة لاتحاد الشغل أن حركة رؤساء الهياكل التجارية البريدية تمت بكل شفافية وموضوعية. وقال إن الحركة جاءت تنفيذا للفصل التاسع من اتفاق ابرم بين الجامعة والإدارة العامة للبريد بتاريخ 22 فيفري الماضي والذي يدعو إلى القيام بحركة عامة لرؤساء الهياكل التجارية. علما ان الحركة كانت سابقا تتم جزئيا ويشوبها العديد من الخروقات وغالبا وفق الولاءات والمحسوبية وخاصة على أساس الانتماء الحزبي للشعب المهنية للتجمع المنحل وفق تعبيره. وردا على الاتهامات والانتقادات التي وجهت للجامعة العامة للبريد والاتصالات قال بن مبارك إن الحركة تمت وفق مقاييس علمية موضوعية بين الطرف النقابي والطرف الإداري، وقد تم عرض المقاييس على المديرين الجهويين وعلى رؤساء الهياكل التجارية قبل أن يتم اعتمادها وصدرت في شكل مذكرة. امتيازات وفسر تمسك بعض رؤساء المكاتب بمناصبهم ورفضهم لنتائج الحركة بالامتيازات التي يتمتع بها رؤساء الهياكل التجارية الذين يتمتعون بالمسكن المجاني ومجانية الكهرباء والماء، فضلا عن العلاقات مع السلط المحلية والجهوية.. وشارك في حركة رؤساء الهياكل التجارية 1300 من البريديين من اجل 667 خطة رئيس مكتب، حسب ما ذكره كاتب عام الجامعة الذي أكد أن تطبيق مقاييس الترشح للحركة عهد على الإدارة من قبيل الخبرة والعدد المهني والسلوك والأقدمية وتقييم المترشح من قبل المديرالجهوي.. فضلا عن تطبيق الاتفاق المبرم بين النقابة والإدارة والمتمثل في القطع مع رؤساء الهياكل التجارية الذين تمت تسميتهم على خلفية انتمائهم للشعب المهنية. ولاحظ بن مبارك أن بعض رئاسة الهياكل التجارية اسندت إلى أعوان قاموا بحماية المكاتب وعوضوا مهام رئيس المكتب وامنوا سير العمل الطبيعي بعد أن هجرها رؤسائها خلال الثورة وتخلوا عنها. وأضاف ان كل مترشح تورط او أدين من اجل الاستيلاء على اموال او سرقة لا يمكن أن يتحمل مسؤولية رئيس مكتب مجددا مفيدا أن الجامعة طلبت من الإدارة مدها بقائمة البريديين الذين انتموا إلى الشعب المهنية للتجمع المنحل وفعلا كان لها ذلك وتم سحب كل مترشح ثبت انتماؤه إلى التجمع.. تجديد نصف المكاتب ودائما حسب بن مبارك فقد افضت نتائج الحركة إلى تجديد 50 بالمائة من الخطط المعروضة، مفيدا أن قرابة 130 رئيس مكتب فقدوا مناصبهم ولم يسعفهم الحظ في الحفاظ على نفس خططهم. ومع ذلك بقي 30 مكتب بريد شاغر نظرا لعدم توفر المقاييس المطلوبة في المترشحين، وسيتم فتح المنافسة من جديد في شأنها فقط لمن شاركوا في الحركة، حسب ما اعلنه كاتب عام الجامعة النقابية الذي أضاف أن الجامعة مستعدة للنظر في كل التظلمات الناجمة عن الحركة.. وأشار إلى أن حركة رؤساء الهياكل التجارية ستكون مستقبلا دورية، وسيتم تعديل بعض المقاييس، والاعتماد مجددا على مبدأ تكوين القباض كشرط للمشاركة في الحركة. حول التعددية النقابية وعن رايه في انضمام مجموعة من البريديين إلى اتحاد عمال تونس، قال بن مبارك إن بعض الأعوان ممن اغضبتهم نتيجة الحركة سارعوا بتأسيس هيكل مواز لجامعة البريد وهو نقابة القباض تابعة لاتحاد الشغل وهو اجراء غير قانوني على اعتبار أن عملية اعادة هيكلة النقابة او تفريعها لا تتم الا وفق ضوابط وبعد موافقة المركزية النقابية، فما كان منهم ألا أن التحقوا باتحاد عمل تونس. وقال :" ابوابنا مفتوحة للكل ليس لنا مشكل مع التعددية النقابية المهم ان تقوم على المبادئ وأن تكون منتخبة". اعتصام مفتوح احتجاجا على نتائج الحركة يذكر أن الرافضين لنتائج الحركة اعلنوا خلال شهر جويلية المنقضي عن تأسيس لجنة متابعة لنتائج الحركة، افضت إلى اصدار الإدارة لبلاغ صحفي تعهدت فيه بمراجعة التجاوازت الحاصلة، إلا أن اللجنة أكدت أن الإدارة تجاهلت الاتفاق، كما اتهمت جامعة البريد ب"التواطؤ والتآمر مع الإدارة" واعتبرت أن الادعاء بتطهير السلك من بقايا التجمع مزايدة مفضوحة ومفبركة. ودعت اللجنة المشاركين في حركة رؤساء الهياكل التجارية إلى عدم الاعتراف بنتائجها لافتقارها للمصداقية والشفافية، ورفع قضايا عدلية للطعن في نزاهة الحركة وقانونيتها، كما دعت البريديين إلى الدخول في اعتصام مفتوح بداية من اليوم. رفيق بن عبد الله
البريد التونسي حركة رؤساء الهياكل التجارية تمت وفقا لمعايير الشفافية والمصداقية قال البريد التونسي أن نتائج الحركة العامة لرؤساء الهياكل التجارية التي تم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة الماضية، شملت ولأول مرة 667 هيكل تجاري. وأوضح البريد التونسي في بلاغ له أن الحركة استندت على طريقة مجموع النقاط "scoring" وفقا لمعايير اساسية وتكميلية لترتيب المشاركين، وذلك بهدف اضفاء الشفافية والمصداقية على التسميات بالمؤسسة والقطع مع ممارسات الماضي التي تميزت بالمحسوبية والولاء. وذكرالبريد التونسي كافة المشاركين في الحركة انه باماكنهم الاطلاع على نتائج الحركة ومجموع النقاط الذي تحصل عليها كل مشارك من خلال الاتصال بإدارة الشبكة البريدية. تجدر الإشارة أن الحركة نصت عليها النقطة التاسعة من الاتفاق المبرم مع الطرف النقابي بتاريخ 22 فيفري2011 وتمت بالتشاور مع مختلف الهياكل المعنية ,على حد ما جاء في البلاغ.
