شدت امس انتباه الحاضرين بقاعة الجلسة بمحكمة الناحية بتونس محاكمة فاطمة قسيلة والتي حضرت معترضة على حكم غيابي صدر ضدها وقضى في شانها بالسجن مدة ثمانية اشهر من اجل الثلب والشتم والسب. وتعود وقائع القضية حسب ما ورد بالابحاث الاولية الى يوم10جويلية 2008 عند تهيئها للسفر الى باريس وجاء بالابحاث انه اعتدت بفاحش القول والسب والشتم على عون المطار لما اشار اليها بعدم المرور بعد اشتغال اشارات الالة الكاشفة علاوة على عدم استظهارها ببطاقة تعريفها الوطنية. وبسماعها امام القاضية ذكرت المتهمة انها خالية الذهن من وقائع القضية وانها لم تعتد على اي شخص بالمطار وان الشكاية كيدية خاصة وانها جاءت اثر نشرها بيومين لنتائج دراسة قامت بها بمعية جمعية مناهضة التعذيب وتعلقت بحالات التعذيب للمساجين بتونس.
ثم تمسكت ببراءتها
وباعطاء الكلمة للدفاع ذكر محام ان منوبته معلمة وكاتبة عامة للجنة حقوقية بالمهجر قامت بزيارة عائلات مساجين في عدد من ولايات الجمهورية ونشرت شهاداتهم فتم الكيد لها ثم تمسك برد الاعتبار اليها واضاف محام اخر ان منوبته مناضلة معروفة وتم توظيف عون الدولة حيث شهد ضدها عون المطار وهي صورة من صور النظام البائد التي كانت تستخدم للحد من نشاط الحقوقيين وطلب القضاء بالعدل واشار محام ثالث الى المرسوم المتعلق بالعفو العام وطلب تطبيقه واحتياطيا الحكم بالنقض والحكم من جديد بعدم سماع الدعوى. وفي تصريح ل " الصباح" ذكرت المتهمة فاطمة قسيلة وانها كاتبة عامة للجنة تونسية بالمهجر" من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس"وان القضية كانت على خلفية نشرها لشهادات اكثر من عشرين لعائلات مساجين وانها لاتعرف الشاكي وان القضية كيدية وجاءت بعد يومين من نشرها للشهادات مؤكدة ان اخلاقياتها تابى عليها القيام بمثل هذه السلوك. وبعد حجز القضية للمفاوضة صرحت المحكمة بتخطية المتهمة ب100 دينار.