في إجاباته على جملة التدخلات والتساؤلات المثارة حول قانون المالية أكد السيد رشيد كشيش وزير المالية ان القرارات التي تضمنها قانون المالية تأتي في سياق تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسة وإعطاء الأولوية للتشغيل والاستثمار الخاص و التصدير والادخار... ففي مجال دعم القدرة التنافسية للقطاع الانتاجي تم على سبيل المثال إعفاء قائمة جديدة من التجهيزات والمواد الاولية والتقليص من المعاليم الموضفة عليها... أشار الوزير كذلك إلى أن قانون المالية تطرق إلى دعم قطاع السكن الجامعي وتدعيم المؤسسات المعنية بالمعاقين إلى جانب تسهيلات لتحسين تطبيق القانون الجبائي... وأكد السيدمحمد رشيد كشيش أنه في إعداد قانون المالية تمت المحافظة على البعد التحفيزي التنموي رغم المستجدات والتحديات العالمية حيث لم يتضمن قانون المالية اجراءات للترفيع في النسب الجبائية وأشار الوزير إلى وجود مشروع قانون تكميلي لابراز مجهود مصالح ميزانية الدولة لمجابهة تحديات الوضع الاقتصادي العالمي وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني على غرار ارتفاع أسعار النفط والنسق التصاعدي الذي لازم هذا القطاع في السنوات الأخيرة. تحدث الوزير أيضا عن الاجراءات الخاصة بدعم الاستثمار والتشغيل والمحافظة على نسق التنمية عن طريق تنمية الموارد الذاتية لميزانية الدولة مع التقليص من الدين العمومي بنسبة بلغت 10 نقاط تم بلوغها رغم ارتفاع سعر صرف الأورو مقارنة بسعر صرف الدينار ومدى انعكاس ذلك على الدين العمومي.. ضمان العدالة الجبائية في المجال الجبائي ذكر الوزير بمساعي الوزارة لضمان أكبر درجة من العدالة الجبائية وضمان الشفافية والموضوعية والسعي إلى إرساء مناخ من الثقة بين الادارة والمطالب بالآداء ولمجابهة المتهربين من الضرائب بين الوزير أنه يتم دوريا إعادة تصنيف المطالبين بالأداء الجبائي من النظام التقديري إلى النظام الحقيقي فيما يتعلق بدعم التأطير في المؤسسات وأشار وزير المالية أن تحديد مستوى الانتدابات للسنة المقبلة في حدود 12 الفا 70 بالمائة منهم من الاطارات سيساهم دون شك في تحسين نسب التأطير في المؤسسات.
