سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الاستشارة الوطنية حول التكوين المهني كانت صورية.. ولم يقع تشريكنا فيما تم اتخاذه من قرارات مصافحة: مع رئيس الغرفة الوطنية للمؤسسات الخاصة للتكوين المهني
المطلوب من الادارة أن تكون أكثر تفتحا على القطاع لتحقيق التناغم بين منظومتي التكوين العمومي والخاص تونس - الأسبوعي: أصبحت لقطاع التكوين المهني الخاص مكانة هامة ومتميزة في المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين وللتعرف على أهمية القطاع ومداه وقدرته ونجاعة تدخلاته نستضيف اليوم رئيس الغرفة الوطنية السيد توفيق الشعيري وهو مجاز في الصحافة كان تولى خطة التدريس في المعاهد الحكومية لعشرية من الزمن.. وإيمانا منه بجدوى العطاء والتجديد في المهمة التدريسية والتكوينية اقتحم ميدان التكوين الخاص ..نظرا لما يتميز به الميدان من فرصة للخلق والابتكار واقتراح مضامين تكوينية متجددة.. ضيفنا انطلق منذ 1986 ببعث أول مدرسة تكوينية بقابس ثم قبلي وجدّد التجربة في تونس وكان صاحب أول مؤسسة تكوين في المجال الفندقي منذ 1994 تعمل على تأسيس شراكة مع مدارس فرنسية.المطلوب دعم مؤسسات التكوين المهني الخاصة على غرار ما حظيت به قطاعات خاصة أخرى فتحنا موقع واب للمهنيين وقريبا موقع للشبان الراغبين في التكوين نتساءل لماذا ادارت برامج صندوق 21-21 ظهرها لمؤسسات التكوين المهني الخاصة رغم التجربة الناجحة عامي 2001 و2002 ؟ × قطاع التكوين المهني الخاص عرف الريادة في اختصاصات وتراوح بين أدوار ضبابية وأخرى تكاد لا تذكر في اختصاصات أخرى فما السبب في ذلك؟ - الدور الريادي للتكوين المهني الخاص في مساندة المؤسسة الاقتصادية وفي التعامل الايجابي المتلائم مع المرحلة الاقتصادية التي تعيشها البلاد غير خاف على الجميع.. فهو ومنذ انطلاقته كان في تأقلم سريع مع الحاجيات الاقتصادية المتغيرة والمتسارعة تماشيا مع التحولات المحلية والعالمية.. واليوم هناك 700 مؤسسة تكوين ناشطة بينما العدد الجملي يناهز ألف مؤسسة ..إضافة لوجود 24 ألف شاب يتابعون تكوينهم بالقطاع الخاص وهو أمر هام جدا وتكمن قيمة قطاعنا أيضا في الخلق والإبداع واكتساح ميادين جديدة ومتجددة واقتراح برامج تكوينية في هذه الميادين. × ولكن أهمية القطاع الخاص تكمن دوما في مدى قدرته وعمق ونجاعة تدخلاته للتأقلم مع الحاجيات والمتغيرات كما هو متعارف عليه دوليا؟ - هناك اليوم 21 اختصاصا متوفرة بمؤسسات التكوين المهني الخاص غير متوفرة بنظيراتها الحكومية.. فهو قطاع خلاق ومبدع وكان له دائما السبق والمبادرة خاصة في اكتساح الأسواق الخارجية.. وثمار ذلك ظاهرة للعيان.. حيث أن العديد من المتكونين الوافدين من الخارج وخاصة من البلدان الافريقية يؤمون مؤسسات التكوين الخاص.. وهذا كان نتيجة التفكير من قبل الخواص في تصدير خدمات القطاع والاستثمار في المجالات التي تجلب المتكونين من الخارج نظرا لما تعرفه من إقبال وبالتالي اكتساح أسواق جديدة.. إضافة لذلك فقد كان القطاع الخاص دائما المزوّد الأول للإدارة التونسية بالكفاءات في الاعلامية والمكتبية بأنواعها.. وهو أيضا المزوّد الرئيسي إن لم يكن الأول في ميدان السياحة والفندقة ونفس الشيء في التكوين في المجالات شبه الطبية .فهو قطاع بادر وخلق اختصاصات في التكوين شبه الطبي.. حتى أن عدد المؤسسات التكوينية بلغ 33 مؤسسة . وبالتالي قطاعنا يستحق عناية أكبر وتأطيرا أوسع من لدن سلطة الاشراف. × وهل قصرت سلطة الاشراف في هذا الجانب.. بعبارة أخرى هل لديكم تشكيات في هذا الخصوص؟ - قطاع التكوين المهني الخاص قطاع هام في بلادنا وركيزة أساسية لمعاضدة مجهود الدولة في مهمة التكوين التي أصبحت تستعصي على مؤسسات الدولة التي لا تستطيع بمفردها الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل المتشعبة حيث أن طاقة استيعابها للراغبين في تعاطي التكوين محدودة.. ومن الضروري والمفيد أن يقف القطاع الخاص الى جانبها لمجابهة متطلبات المرحلة وحاجيات البلاد..باختصار قطاعنا كان سبّاقا ومنذ انبعاثه قبل 30 عاما في الاستجابة الكلية لكل ما تقترحه أو تطلبه الإدارة وسلطة الاشراف تماشيا مع توجهاتها .. إن عدد الشهائد المنظرة حاليا بالقطاع الخاص تفوق مثيلتها بالقطاع العمومي (300/200) وهذا دليل آخر على سرعة استجابة القطاع الخاص..) وعلى مستوى المناهج التربوية فقد تم المرور من البرامج القديمة الى برامج جديدة تقوم على التنظير وتعتمد منهج المقاربة بالكفاية.. وبالتالي كلما أرادت الادارة التحسين الا واستجاب القطاع الخاص بسرعة وتأقلم معها مسايرة لمتطلبات السوق مع اقتراح مضامين تكوينية جديدة تتماشى مع حاجيات البلاد.. × كل ما قلته وذكرته لحد الآن معقول ومقبول.. ولكن لم أسمع منك جوابا حول سؤالي: هل لديكم مؤخذات على تعامل الإدارة معكم كقطاع خاص؟ - نعم تعاملنا مع الإدارة يختلف ويتفاوت.. وأريد هنا أن أتقدم بالشكر الجزيل الى وزير الصحة العمومية.. الذي جمعنا به لقاءان بتاريخ 20 و27 نوفمبر، نظمتهما وزارة الصحة حول التكوين في المجالات شبه الطبية.. وقدمنا مقترحات أستمع اليها بأصغاء كامل وأعطى الوزير بسرعة تعليماته لإيقاف العمل بدفع معاليم التربص من قبل الشبان الوافدين من المؤسسات الخاصة والمساواة بين الشبان المزاولين لتكوينهم بالمؤسسات الخاصة ونظرائهم بالمؤسسات العمومية.. كما طلب تشريكنا في الاطار المزمع إحداثه للنظر في مختلف الاشكاليات التي يمكن أن تطرأ في المستقبل ضمن التكوين الصحي.. ودراسة التوجهات ورسم البرامج المستقبلية للتكوين في المجال الصحي.. مثلما أذن بأن تتم دراسة امكانية تمتيع التكوين العمومي والخاص ببرنامج تأهيل المؤسسات التكوينية.. وهذا لعمري وجه من أوجه التفاعل الايجابي للإدارة. × مثلما نعلم ويعلم الجميع نظمت استشارة وطنية حول التكوين المهني..وهي خطوة في إطار سلسلة خطوات تهدف للنهوض بالتكوين المهني الخاص من قبل السلطة المشرفة عليه.؟ - الاستشارة الوطنية حول التكوين المهني لم تكن حقيقية بل كانت صورية.. حيث جرى الاستماع الى مشاغل القطاع في جلسات علنية ومعدودة.. بينما الاستشارة تعني دراسة مشتركة لواقع القطاع من جميع النواحي.. كما أنه لم يتم إثر ذلك الأخذ بمقترحات القطاع الخاص بل بقيت العديد من الأسئلة التي طرحها المستثمرون الخواص حول مستقبل التكوين المهني في إطار مقترح الوزارة بالهيكلة الجديدة للتربية والتكوين معلقة.. نحن ننادي بوضوح الرؤية المستقبلية في عمل الوزارة حتى نتمكن من الاستثمار بأكثر طمأنينة وحتى نكون بذلك أكثر نجاعة في تدخلاتنا وفي عرضنا التكويني.. نحن وبصراحة نعتبر أننا لم نشارك ولم نساهم في تلك الاستشارة الوطنية.. فهي دراسة كان ينبغي أن تكون تقييما حقيقيا للوضع الموجود وهو ما لم يتم كما أن الأخذ بمقترحات القطاع الخاص لم يحدث.. والمقررات التي نتجت عن الاستشارة لا نعرف عنها شيئا الى اليوم.. نعم هي استشارة تم إعدادها مسبقا في كواليس الوزارة وتم تمريرها دون الأخذ بمقترحات أهل القطاع. ونحن نلاحظ أنه وبعد أسابيع من الاستشارة بدأ الحديث حول ارساء نظام بكالوريا جديدة ..ودخلنا في هيكلة جديدة من التكوين ونحن لا نعلم موضعنا فيها.. ومن ضمن المقررات الصادرة عن الاستشارة العمل بالبكالوريا التقنية.. فهل أن مؤسسة التكوين الخاص سيشملها هذا المقرر.. وستساهم في تكوين البكالوريا التقنية أم لا؟ ..وضح لي الرؤية لمدة عشر سنوات قادمة وسأستثمر أكثر.. وبالمناسبة نحن نتساءل : متى سيبدأ العمل بهذا الاجراء حتى يمكننا الاعداد جيدا لهذا البرنامج التدريسي الجديد وهل سيشملنا أم لا؟ باختزال شديد.. في الاستشارة وخارج الاستشارة ..ليس هناك مشاركة حقيقية في اتخاذ القرار من قبل أهل الذكر في القطاع.. ما يحصل فعلا أنه يقع إعلامنا فحسب بدون تشريك.. لأن التشريك يقتضي إيجاد لجان تدرس المحتوى بشكل منتظم ومستمر.. وإجمالا لم تكن هناك استشارة.. × وما هي اقتراحاتكم في هذا المجال.. وفي غيره من مجالات التعامل مع سلطة الاشراف حتى نبلغها بدون اللجوء لاستشارة وطنية؟ - نقترح أن تكون الإدارة أكثر تفتحا على القطاع الخاص كي يستريح الجميع.. فالمؤسسات الخاصة تلقى صدى لصوتها لدى الادارة من جهة والوزارة تجد مؤسسات أكثر تجاوبا مع سياستها وبرامجها.. وتجنّد سندا قويا يساعدها على توفير أكثر فرص ممكنة من مستوى التكوين وعدد المكونين.. وبالتالي تناغم منظومة التكوين الخاص والعمومي لإفراز العديد من النقاط الايجابية لفائدة سوق الشغل والمؤسسات الاقتصادية. × وهل بمقدور مؤسسات التكوين المهني الخاص باعتبار أنها تعيش واقعا اقتصاديا معينا.. أن تضطلع بأعباء تكوينية تتطلب استثمارات طائلة ولا طاقة لها بها؟ - القطاع العمومي بصدد القيام بالتكوين في عدة اختصاصات بتكاليف خيالية.. وهي اختصاصات بمقدور القطاع الخاص الاضطلاع بها وبنفس مستوى التخرّج مثل: التكوين الفندقي، فالقطاع الخاص يقوم بتخريج المئات سنويا وهو قطاع مبادر في هذا الاختصاص.. بينما الإدارة تفتح مؤسسات تكوين في نفس المجال ونفس الاختصاصات ونفس مستوى التكوين ( BTB-CAP) وأخيرا بنفس البرامج المنظرة وماذا تكون النتيجة؟ ..ما نجده على مستوى سوق الشغل هو نفس القيمة والجدوى من حيث التكوين في كلا الجانبين.. ونلمس الفرق في حجم الاستثمار بين الاثنين.. فالمؤسسة الخاصة في التكوين المهني قيمة استثماراتها معقولة وتراوح في معدلها وفي معظم الاحيان 500 الف دينار بينما مؤسسات الدولة كلفة المؤسسة الواحدة منها حوالي 7 مليارات وهذا نعتبره هدرا للطاقات المالية للبلاد.. ولو دعمنا بنصيب من هذه الاستثمارات القطاع الخاص لكنا وفّرنا أكثر عدد من المتكونين ونسبة تشغيل أكبر وقمنا بتنمية الطاقات الإبداعية . × ماذا تقصد بالدعم تحديدا ..وما هي أشكال الدعم التي تقترحونها على السلط المعنية وكيفية تقديمها؟ -من غير المعقول انه وليوم الناس هذا، يفتقر التكوين المهني الأساسي لكافة اشكال الدعم ولاي اداة مساندة.. ولقد تم منح كل القطاعات عدة امتيازات لمساندة المستثمرين فيها الا مؤسسات التكوين المهني الأساسي الخاص.. التي تفتقر لحد الان لآليات للدعم سواء لفائدة المؤسسة ذاتها او للمتكون او للتكوين عموما.. وخلافا للسياسة العامة بالبلاد التي تدعم التكوين المهني ومبادرات الخواص.. وخلافا لما يشاع حول الدعم الذي يتلقاه التكوين المهني فان كل المقدرات والميزانيات التي رصدت للنهوض بقطاع التكوين المهني استأثرت بها المؤسسات العمومية للتكوين المهني لوحدها.. وميزانيات تأهيل المؤسسة التي تم صرفها ذهبت كلها ودون استثناء لفائدة المؤسسات العمومية.. وبقيت المؤسسات الخاصة رهينة استعدادات المستثمرين الخواص الذين قدموا خدمات كبيرة للقطاع أثمرت عدة مكتسبات وهم قادرون على الذهاب أبعد من ذلك لو توفرت التشجيعات اللازمة في وقت صاروا يخشون من ان يكون استثمارهم في التكوين المهني اليوم مغامرة مجهولة العواقب او ارتماء في المجهول.. نحن في حاجة الى الدعم كما نحن بحاجة لوضوح الرؤية المستقبلية من قبل سلطة الاشراف.. وبذلك فقط تشحذ هممنا بعد ان نطمئن على مستقبل مؤسساتنا ويتم دفعنا الى مزيد البذل والعطاء والاستثمار. * الى هذا الحد بلغ انحياز الادارة لمصلحة مؤسسات التكوين المهني العمومي؟ حتى ان مؤسسات القطاع العام اصبحت تشكل عقبة أمام تقدمكم؟ نعم الى هذا الحد واكثر.. تريد وجهة نظر المستثمر في التكوين المهني بخصوص هذا الموضوع؟ تفضل هو كالتالي: يا سيدي نحن نؤمن بأنه لا يعقل ان يكون القطاع العمومي في التكوين المهني المنافس المخيف بالنسبة للمستثمرين الخواص.. او بمثابة الغول الذي ينذر مصير مؤسساتهم بالفشل.. ولا يعقل ان تنزل المؤسسات العمومية بكل ثقلها دون اعلام مسبق للتكوين في ميدان يتقنه جيدا القطاع الخاص وتمارس منافسة غير مشروعة نظرا لعدم تكافىء المقدرات والموازين.. ونظرا لتوفر تكوين يعرف بالمجاني وبذلك تستقطب كل الشبان وهو في الحقيقة ليس مجانيا بل هو أبعد ما يكون عن المجانية لانه يلتهم قسطا كبيرا من اموال المجموعة الوطنية وهي التي تتحمله نحن نؤمن ايضا بان مؤسسات القطاع العمومي بامكانها ان تكون المحرك الذي يجر بقية القاطرة اذا ما التزم بموقع النموذج والنبراس تدخله نوعي اما اذا كانت رغبته في الانتشار الكمي فهو منافس بمقدوره الاضرار بمصلحة العديد من المؤسسات * هناك عدة برامج وآليات للتكوين في اطار مختلف الصناديق والبرامج الوطنية.. وهي بصورة أو بأخرى تدعم التكوين المهني ولاسيما في المؤسسات الخاصة.. لنأخذ على سبيل المثال البرنامج الوطني في اطار صندوق 21 21 لقد ادار هذا البرنامج ظهره لمؤسسات القطاع الخاص.. رغم اننا قمنا بتجارب ناجحة مع الوزارة في اطار برامج الصندوق وقمنا بتكوين الالاف من الشبان عامي 2001 و2002 وفي عديد الاختصاصات.. وكانت بالفعل تجربة ناجحة.. الا انه تم العزوف عن تمكين المؤسسات الخاصة من التكوين حسب آليات الصندوق الموجهة نحن التكوين.. بينما تكفلت به مؤسسات عمومية ليست في حاجة لدعم الصندوق.. كما نتساءل لماذا لا تنتفع المؤسسات الخاصة بدعم الصندوق للعديد من المشاريع التكوينية في بعض الاختصاصات ان التحولات التي تعيشها بلادنا تفرض تضافر كل الجهود لتقوية عود مؤسساتنا الاقتصادية وتحسين جودة منتوجها للوقوف في وجه المزاحمة التي لن ترحم احدا.. وحري بنا التكاتف لرفع التحديات مثلا «سما دبي» من أضخم المشاريع التي تقدم عليها بلادنا وسوف يكون بامكان المؤسسات الخاصة المساهمة النشيطة لتوفير الكفاءات المختصة اذا عملنا على وضع «عقد برنامج» يحدد لكل من الجهاز العمومي والخاص مجال تدخله ومداه.. يلتزم خلاله كل طرف باحترام تعهداته ويمكن ذلك بتوفير مستلزمات النجاح للقطاع الخاص والايمان بقدرته. * كيف ترى آفاق التكوين المهني الخاص.. في ظل هذه العوامل والمعطيات الموضوعية.. ثم كيف تتوقع دوركم في قادم الايام ضمن منظومة التكوين المهني ككل؟ نحن نعبر دائما على استعدادنا اللا مشروط لخدمة تونس من خلال خدمة الأجيال والاقتصاد الوطني والمؤسسات الاقتصادية.. ونحن نطالب دائما باتاحة الفرصة لمعاضدة مجهود الدولة في هذا المجال عبر تكريس سياسة البلاد وعبر تفعيل السياسات الجديدة التي تتوخاها وزارة التربية والتكوين.. ونعبر عن استعدادنا التام لتحمل مسؤولياتنا في دعم التكوين في المجالات ذات الاولوية.. ورغبتنا صادقة ولا حدود لها في دعم جودة التكوين.. ولقد اصبح للقطاع الخاص مؤسساته التي يفخر بها..تقدم افضل التكوين حسب طرق متطورة ومتقدمة.. فالعديد من مؤسساتنا تستعد للتكوين عن بعد واخرى بلغت درجة من الجودة جلبت لها احترام المؤسسات الاجنبية التي تعول عليها وتقدم في اطار شراكة تكوينا يفضي الى تحصيل شهادتين محلية وعالمية في آن واحد.. * لنعد قليلا لأنشطة الغرفة الوطنية.. ما الذي قمتم به مسايرة لكل هذا الكم من المطالب التي لا نشك لحظة في مدى وطنيتها؟ الغرفة الوطنية ومنذ نشأتها تقوم بمجهود جبار من اجل تحسيس المستثمرين بضرورة تحسين جودة التكوين واعطاء صورة ايجابية لتدخلات المؤسسات الخاصة ولقد وقفت الغرفة الى جانب الادارة في بعض الحالات للحيلولة دون حصول الممارسات غير الجدية لبعض المستثمرين ونحن ننتظر دائما تشريك الغرفة الوطنية في تمثيل اصحاب المهنة في كل ما يتعلق ويمس مستقبل القطاع ونريد تشريكا حقيقيا وفعالا لا صوريا كما نتمنى على الادارة ان تكون اكثر حيادية وانصافا لمؤسسات القطاع الخاص. وقد عملت الغرفة الوطنية ومنذ انتخابها على خلق جو من التجانس في علاقة المؤسسات الخاصة ببعضها فنحن ننبذ المظاهر السيئة للمنافسة ونعمل على تنقية الممارسة المهنية ولا يزال امامنا عمل جدي في هذا الاتجاه.. نؤلف في نفس الوقت بين اهل القطاع والهياكل حول مشاريع جادة.. ولقد اقامت الغرفة في العديد من المناسبات حوارات ودراسات حول مشاغل القطاع وعلى مستوى ثان فان الغرفة بصدد دراسة تعاملها مع بقية الهيئات المهنية.. وان دعم المهنة للتكوين في مراكزنا اصبح واقعا وهذا التواصل يفيد مستوى تكوين الشبان ويعود بالنفع على المؤسسات الاقتصادية والمراكز التكوينية.. فنحن نعمل على ان يكون التكوين مقاما على اساس الشراكة مع المهنيين وان نعود لتنظيم الامتحانات الوطنية في كل الاختصاصات مع المهنيين وبالنسبة للمستثمرين في التكوين المهني فان البشرى التي نزفها لهم تتمثل في توصل الغرفة لانجاز موقع واب يرشدهم في مختلف احتياجاتهم ويربطهم ببعضهم ويعمل الفريق الفني للغرفة حاليا على فتح موقع للشبان الباحثين عن تكوين وهو الموقع الذي نتنمى ان يجدوا فيه بداية من 2008 كل المعطيات حول قطاع التكوين المهني الخاص ويعينهم على تحديد مسارهم وتحقيق مشروعهم المهني.
