تقدم مؤخرا العسكري السابق صالح بن عبد الرحمان العابدي بدعوى قضائية ضد كل من المخلوع وحبيب عمار وعبد الله القلال والصادق شعبان وقاض تم عزله بعد ثورة 14 جانفي بالإضافة إلى كوادر أمنية وقد أحيلت هذه القضية على أمن القصبة للبحث فيها. وجاء بالشكوى أن المتضرر تعرض لمظالم في عهد المخلوع وأنه "تم إفتعال قضية جنائية ضده وهو بالمغرب لتسليمه للسلط التونسية بدعوى ارتكابه لجريمة حق عام تمثلت في السرقة الموصوفة باستعمال التهديد بالعنف الشديد وتواطأت عندها السلط المغربية في ذلك زمن إدريس البصلي وزير الداخلية بالمغرب وفوجىء ببحثه واستنطاقه من طرف أمن الدولة قبل أن تحفظ التهمة الموجهة ضده في القضية التي سلم بموجبها إلى السلطات التونسية. وتمثلت وقائعها في تعرض سيارة على ملك أحد البنوك يوم 17 سبتمبر 1990 للسرقة وتعهدت فرقة الشرطة العدلية بالمنزه بالبحث في القضية وبتاريخ 21 جانفي1991 اتخذ قاضي التحقيق بالمكتب التاسع بالمحكمة الإبتدائية بتونس قرارا بالحفظ لعدم التوصل لمعرفة الجاني ويوم 2 ماي 1991 وبعد لجوء صالح العابدي إلى المغرب تم الزج به في قضية سرقة، وبعد تسليمه من طرف السلطات المغربية وجلبه إلى تونس لم يقع إحضاره أمام قاضي التحقيق إلا يوم 29 أوت 1993 بعد أن قضى أكثر من سبعة أشهر بوزارة الداخلية ليتم تأجيل استنطاقه من طرف التحقيق ليوم1 أكتوبر 1992 والحال أن ذلك فيه خرق للإجراءات الجزائية إضافة إلى خرق الفصل308 من مجلة الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بتنظيم اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين دول اتحاد المغرب العربي". وتحدث الشاكي إلينا وقال "اضطررت لدخول المغرب بجواز سفر مفتعل في شهر ديسمبر 1990 بعد أن شملتني قائمة سرية أعدتها إدارة أمن الدولة وتضم أشخاصا يقع إعتقالهم واحتجازهم دون إعلام في إطار التمهيد لحملة إجتثاث حركة النهضة وتصفية المؤسسة العسكرية.. تم إعتقالي بميناء طنجة المغربية في الأسبوع الأول من شهر جانفي1991 لما تفطنت السلطات المغربية أن وثيقة سفري مفتعلة وقضيت ليلة بمنطقة الأمن بطنجة ومن الغد تم بحثي والتعرف على هويتي وأسباب فراري من تونس وفي مساء نفس اليوم جاءني شخصان وطلبا مني تقديم عريضة لملك المغرب لتمكيني من الإقامة أوتسهيل خروجي من المغرب وقاما بنقلي إلى نزل بالرباط ووضعوني في غرفة مجهزة بواقي حديدي بالنوافذ وتم منعي من الخروج ووضعت تحت حراسة مستمرة". وأضاف:"بقيت على تلك الحالة إلى أن عقد وزير الداخلية في ذلك الوقت عبد الله القلال ندوة صحفية وتزامن ذلك مع إصدرا مناشير تفتيش شملتني وشملت كل من صالح كركر ومحمد بن سالم ومحمد شمام وغيرهم وفي المقابل أصدرت حركة النهضة بيانا تدحض فيه إفتراءات النظام وقامت بعض الصحف المغربية بنشر البيان ومعه منشور التفتيش الذي شملني لذلك تم نقلي إلى مكان احتجاز سري آخر بضواحي الرباط بمنطقة تسمى "تمارة" مما زاد في الضغط النفسي علي لاسيما وأني علمت بوجود أشخاص آخرين في ذلك المكان وتم الإعلان على أنهم اختفوا في المغرب وأذكر منهم شخصا من فلسطين ويحمل الجنسية السورية من جماعة أبو العباس الذين اختطفوا باخرة ايطالية تعرف باسم "أكيلي لاوز"، وفي ذلك المكان أيضا كانت هناك إمرأة أخرى منقطعة عن العالم الخارجي تماما وهي مغربية عثر لديها على متفجرات في شكل مواد تجميل جاءت بها من الخارج.. قضيت هناك ما يزيد عن ثلاثة أشهر إلى أن تم نقلي إلى منطقة الأمن بالرباط وإعلامي أني مطلوب من قبل السلطات التونسية بتهمة سرقة بنك ثم تم نقلي إلى السجن في انتظار عرضي على المجلس الأعلى للقضاء وهناك عوملت أسوأ معاملة بتعلة أني إرهابي وبعد عرضي على القضاء صدر القرار بترحيلي إلى تونس ويوم 1 جانفي من سنة1991 تم نقلي فجرا إلى مطار الدارالبيضاء حيث وجدت شخصين تابعين لأمن الدولة بانتظاري وبعدها تم نقلي إلى مطار تونس ومنه مباشرة إلى إدارة أمن الدولة ولم يقع التطرق معي إلى قضية سرقة سيارة البنك المزعومة وفي اليوم الموالي تم نقلي إلى عميد قضاة التحقيق في ذلك الوقت وهو من بين القضاة الذين تم عزلهم بعد ثورة 14 جانفي ولم يقع إحضاري أمام قاضي التحقيق في مرة ثانية إلا بعد أن قضيت أكثر من سبعة أشهر بزنزانات وزارة الداخليّة ليتمّ تأجيل إستنطاقي من طرف التحقيق إلى يوم 1 أكتوبر 1992 و الحال أنّ المشرّع التونسي نص على أنه على حاكم التحقيق في صورة إحضار ذي الشبهة بمقتضى بطاقة جلب أن يستنطقه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ إيداعه السجن ولكنّ قاضي التحقيق الذي أجّل موعد الإستنطاق شهرا كاملا رغم إصداره بطاقة إيداع ضدّي لم يقم بإحضاري يوم 1 أكتوبر1992 وأحضرني يوم 18 ديسمبر 1992 دون إعلام عائلتي ودون إستدعاء محامي ليعين لي موعدا ثالثا ليوم 22ديسمبر 1992 مع استدعاء محامي لأوّل مرّة وذلك بعد أن أنهت إدارة أمن الدولة أبحاثها رغم أنّها غير متعهّدة بالبحث في هذه القضية".
