جددت نهاية الأسبوع الفارط محكمة الاستئناف بتونس النظر في قضية هلاك المهندس الفلاحي المهدي بوعاشور (39 سنة) بغابة سيدي ثابت في ظروف جد مسترابة وغامضة في ظل إنكار المشتبه بها الوحيدة (زوجته) الموظفة بوزارة الداخلية مسؤوليتها عن مصرعه حرقا. ومثلت الزوجة المتهمة مجددا بحالة إيقاف لمقاضاتها بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد طبق الفصلين 201 و202 من القانون الجنائي وهي التهمة التي وجهتها لها دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس اعتمادا على بعض القرائن المتوفرة، وبعد المفاوضة قررت المحكمة تعديل حكم البداية والنزول بالعقاب من السجن المؤبد إلى السجن لمدة 25 سنة. وتعود أطوار هذه الجريمة إلى يوم 30 أفريل 2008 عندما تلقّى أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بأريانة إعلاما من قبل الحماية المدنية عن تعرّض سيارة نوع «كنغو» للحرق أثناء تواجد سائقها بداخلها رفقة امرأة بمكان منزو بأرض تابعة لإدارة الغابات كائنة بسيدي ثابت فتحوّل المحققون على عين المكان فلم يجدوا المرأة فظنّوا أنها تحوّلت إلى المستشفى لتلقّي الإسعافات ولكنهم لم يعثروا عليها فيما علموا أن الهالك دخل في غيبوبة نتيجة الحروق التي لحقت بكامل جسمه قبل أن يتم إعلامهم بوفاته.
إيقاف الزوجة
أوقف الأعوان الزوجة بينما كانت بمنزل والديها وبالتحرّي معها أنكرت أن تكون رافقت زوجها إلى غابة سيدي ثابت وأكّدت على أنها لم تغادر منزل عائلتها في مساء ذلك اليوم. وبمزيد التحرير عليها أفادت بأن زوجها حلّ بمنزل والديها في حدود الساعة الرابعة من مساء يوم 30 أفريل 2008 ودار نقاش بينهما حول عدم انفاقه على العائلة قام أثناءه بخدشها في وجهها على مرأى ومسمع من والدتها وشقيقتيها ثم غادر المكان.
شاهدا عيان
استدعى أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بأريانة عون إطفاء بإدارة الغابات ذكر أثناء الإدلاء بشهادته أنه في حدود الساعة الثامنة والربع مساء كان رفقة زميل له على متن دراجة نارية عندما تفطنا لاشتعال نار داخل الغابة فنزلا لاستجلاء الحقيقة وعندما كان العون المذكور في طريقه نحو موقع النار شاهد امرأة تجري فاعترضها وسألها عن سبب اندلاع الحريق فأجابته بأن انفجارا وقع وواصلت الجري فالتحق بها وطلب منها الاستظهار بهويتها فأعلمته بأنها عون أمن واستظهرت له ببطاقة مهنية قبل أن يطلب من مرافقه إيصالها إلى أقرب مركز أمن. وأشار إلى أنه عثر إثر وصوله إلى موقع الحريق على سيارة تحترق وشخص ملقى على الأرض والنار تشتعل في جسمه فأطفأ النار المشتعلة في جسم الرجل الذي أعلمه -حسب ما ورد بشهادته- أن زوجته كانت معه في السيارة وأنها تعمل عون أمن فتأكد من أنها هي نفسها المرأة التي شاهدها تجري وتحدّث إليها. وأفاد أيضا بأن زميله الذي تولى مهمة إيصال المرأة إلى أقرب مركز أمن طلبت منه إنزالها قرب مسجد سبّالة بن عمار لغسل وجهها الملوّث بالدماء ولكن بدخولها المسجد ظلّت هناك إلى حين مغادرته المكان. وقد تطابقت أقوال هذا العون مع أقوال زميله الذي كان معه على متن الدراجة النارية.
تراجع
وأمام تضارب الأقوال المسجلة تولّى محققو الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني مواصلة التحريات، وباستنطاقهم للمظنون فيها تراجعت عن أقوالها السابقة واعترفت بنشوب خلاف بينها وبين زوجها بمنزل والديها تولى أثناءه لكمها وخدشها ثم مسكها بقوة من شعرها وجرّها نحو السيارة ثم توجه إلى الحي الأولمبي حيث اشترى أربع لترات بنزين وعلبة كبريت رغم أنه لا يدخّن قبل أن يسلك طريق سيدي ثابت. وذكرت المظنون فيها أنه تعمّد شتمها أثناء الطريق وبوصولهما إلى ضيعة فلاحية أوقف السيارة وشرع مجددا في شتمها واتهمها بربط علاقات مشبوهة قبل أن يسكب البنزين على السيارة وأضافت أنه هدّدها لاحقا ب«مربوع» ثم أخرج علبة الكبريت ومسك بعود ثقاب وراح يهدّدها بإضرام النار رغم توسلاتها إليه بالعدول عن ذلك. في الأثناء انطلقت شرارة من عود الثقاب مما تسبّب في وقوع انفجار داخل السيارة واشتعلت فيها النار فألقت بنفسها بعد أن تمكنت من فتح الباب وكذلك الشأن بالنسبة لزوجها الذي شاهدت النيران تشتعل في ملابسه فلاذت بالفرار غير أنه على بعد عشرين مترا اعترضها شخص يعمل بمنبت الغابات (من قام بالإطفاء) واستفسرها عن سبب اندلاع الحريق وطلب منها الاستظهار ببطاقتها المهنية بعد أن أعلمته بأنها عون أمن ففعلت ثم طلبت منه مساعدتها على الوصول إلى مركز الأمن فسخّر مرافقه ودراجته النارية إلى حين وصولها إلى مسجد سبالة بن عمار حيث اختفت وعند انصرافه غادرت المسجد واستقلت سيارة أجرة (تاكسي) باتجاه منزل عائلتها حيث ظلت إلى حين اتصال أعوان الحرس الوطني بها.
الارتباك ثم التراجع
وأشارت الزوجة لدى التحري معها من طرف محققي الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية أنها لم تقم بالإبلاغ عن الحادثة كما لم تقدم لزوجها أية إسعافات ونفت في ذات السياق حرقه كما اعترفت بأنها نفت لأعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بأريانة مرافقتها لزوجها قبيل الواقعة وأرجعت ذلك إلى حالة الارتباك التي كانت عليها. ورغم هذه الاعترافات المدقّقة أحيانا فإن المظنون فيها تراجعت مجددا في أقوالها أمام قلم التحقيق وذكرت أنها اختلقت تلك الرواية نتيجة التهديدات التي طالتها أثناء التحري معها وطعنت أيضا في شهادة الشهود مستغربة توجيه الشكوك نحوها. ولكن أثناء المكافحة قالت أنها شاهدت فعلا العاملين بإدارة الغابات ولكن دون أن تعترف بمسؤوليتها في خصوص مصرع زوجها، وأثناء المحاكمة ابتدائيا ادانتها المحكمة وقضت بسجنها بقية العمر فاستأنفت الحكم ولكن محكمة الاستئناف أيدت حكم البداية فعقبت الحكم وبتجديد النظر فيها من قبل محكمة الاستئناف أدانت المتهمة وقضت بسجنها لمدة 25 سنة.
