حمة الهمامي ينتقد حضور أمير قطر الجلسة الافتتاحية ل " التأسيسي" أبو يعرب المرزوقي: لا نريد التسرع لتفادي بناء سلطة مستبدة وفاسدة خليل الزاوية: المعارضة تشكلت قبل الحكومة محمد الكيلاني: معظم الناخبين صوتوا على أساس ديني عبر حمّة الهمامي زعيم حزب العمال الشيوعي عن انزعاجه من خبر حضور الأمير القطري للجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني التأسيسي وحذر خلال ندوة حول "المشاركة في السلطة" نظمتها أول امس بالعاصمة شبكة تونس للحقوق والحريات والكرامة، من خطورة الضغوط الخارجية التي تمارس حاليا على تونس خاصة ان محورها الأساسي العلاقة مع الكيان الصهيوني وقال: " عار على الثورة أن يحضر أمير قطر الجلسة الافتتاحية للمجلس التأسيسي". وشهدت الندوة التي حضرها ممثلون عن ثمانية أحزاب سياسية اضافة إلى محسن مروزق امين عام المؤسسة العربية للديمقراطية، نقاشا بشأن تصور الساسة من كل الاتجاهات سواء منهم الذين ينتمون لأحزاب فازت في الاستحقاق الانتخابي (النهضة، المؤتمر، التكتل..) أو تلك التي حصدت تمثيلا ضعيفا في المجلس، وفضلا عن الأحزاب التي فشلت في الحصول على مقعد واحد، رهانات المرحلة المقبلة ورؤاها بخصوص معنى المشاركة في السلطة. ومكنت الندوة من الوقوف على تقاطع المواقف وتلاقيها بشأن طبيعة المشهد السياسي بعد انتخابات 23 أكتوبر وكيفية تجاوز المرحلة الانتقالية التي ترتكز على اعداد دستور جديد مع ضمان مشاركة اوسع للمجتمع المدني في صياغته وفي ابداء الراي فيه. وبالعودة إلى مضمون مداخلة زعيم حزب العمال الشيوعي الذي حصد ثلاث مقاعد فقط ضمن المجلس الوطني التأسيسي، فقد دعا إلى أن يضمن الدستور الجديد بندا يجرّم صراحة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقال :" لن نترك أي حكومة كانت مد يدها للكيان الصهيوني". واعتبر أن تأكيد الهيئة المستقلة للانتخابات أن 45 بالمائة فقط من الناخبين شاركوا في التصويت، ستكون له تأثيرات سياسية حتى على الدستور القادم الذي سيكون دستور أقلية وليس أغلبية، مشددا على ضرورة "عرض الدستور على الاستفتاء حتى تكون الكلمة الأخيرة للشعب التونسي". وأكد الهمامي أن ممثلي حزبه في المجلس التأسيسي سيكونون قادرين على تبليغ تصورات الحزب، وقال إن الحكم على المجلس التأسيسي والأغلبية المحددة فيه متوقف على مضمون الدستور وما إذا سيكون دستورا حقيقيا يقطع مع الماضي او اصلاحا للدستور القديم. وأضاف أن الدستور لن يضعه المجلس التأسيسي لوحده بل إن الأمر يهم أيضا المجتمع المدني والشارع التونسي، ويجب ان يضمن مبادئ وثوابت أساسية لا يمكن المساس بها.
القطيعة مع النظام القديم
وأكد حمة الهمامي أنه لم يطرح على حزب العمال الشيوعي المشاركة في الحكومة لكنه أكد في المقابل أن الحزب سيكون طرفا مراقبا عبر ممثليه في المجلس التأسيسي لأي حكومة يعيّنها المجلس. وسيتم الحكم على أي حكومة مقبلة من زاوية ما إذا كانت ستعطي "اشارات جدية" لتكريس أهداف الثورة أم لا؟ مثل الشروع في اصلاحات تقطع مع النظام السابق كاصلاح الأمن والقضاء والإدارة والإعلام. وقال:" نطالب بقطيعة مع الاستبداد والنظام القديم، سنكون حاضرين ميدانيا للنضال مع الشعب التونسي من أجل حقوقه".، مشيرا إلى أهمية أخذ الحكومة المقبلة بعين الاعتبار الحراك الاجتماعي والإضرابات النقابية التي تحصل في بعض القطاعات..
وقال ابو يعرب المرزوقي الذي أكد أن حضوره شخصي في الندوة ولا يمثل حركة النهضة، إن السلطة الجديدة المنبثقة عن اول انتخابات حرة ونزيهة في تونس ما تزال "في إطار التخلق الجنيني". وأوضح أن الشعب الذي ثار على المستبد لا يريد التسرع في بناء سلطة قابلة أن تكون مستبدة وفاسدة، بل يسعى لبناء دولة السلطة فيها للشعب، سلطة تعيد الحكم والثروة والتربية والثقافة للشعب، وما يؤمن به من قيم تجمع بين الإستنارة والعقلانية وقال :" ما نريده من السلطة وضع دستور حر ديمقراطي يضع قيم الإنسان وروح الأمة، وتحقق ثورة علمية تحررية من الاستبداد والاستعباد".
مشاركة المجتمع المدني
من جهته أشار محسن مرزق، أمين عام المؤسسة العربية للديمقراطية أن المشاركة في السلطة يجب أن ينظر اليها من خلال ثلاثة محاور: توزيع السلطة، التفويض، والمراقبة. وبين ان المشاركة في السلطة مبدأ اساسي، قائمة على مؤسسات كل منها تقوم على سلطات ثلاث اضافة إلى سلطة المجتمع المدني. وأشار إلى وجود اخطاء شائعة من قبيل اعتبار أن المجلس التأسيسي يحتكر كل السلطات، في حين أن مؤسسات المجتمع المدني يبقى لها عامل المراقبة والمشاركة في ابداء الراي. ودعا إلى أهمية دراسة ما أفرزته نتائج الانتخابات مثل النسبة الكبيرة للعزوف عن المشاركة في التصويت، وقال إن نتائج اختيارات الناخبين أفرزت بروز كتلة النهضة، إلى جانب كتل سياسية صغيرة، لكنه أبرز أن 63 بالمائة من اصوات الناخبين ذهبت لأطراف أخرى. وأكد مرزوق على أن الأغلبية داخل المجلس التأسيسي لا تتشكل الا بتحالفات وبتواضع الكتل المنتصرة، وأن مهمة صياغة الدستور يجعل من الأغلبيات داخل المجلس متغيرة حسب الفصول والأبواب، وهو ما ينبأ بوجود حركية كبيرة في التحالفات وسلطة متحركة داخل المجلس. وطالب بتوسيع مجال المشاركة في صياغة الدستور عبر تشريك المجتمع المدني، داعيا إلى ضرورة ترقب خيار المجلس التأسيسي لقرار تشكل الحكومة ومناقشة التنظيم المؤقت للسلطات، مشيرا إلى أن الأحزاب التي لها مقعد واحد تعتبر مشاركة في سلطة المجلس التأسيسي، وقال:" كل نائب يمثل الشعب وليس بالضرورة الحزب ففي الكونغرس الأمريكي مثلا يحصل احيانا أن يصوت نائب ديمقراطي او جمهوري ضد إرادة الحزب الذي ينتمي اليه في مسائل معينة.
القوماني: "تغيير الحكم لا يعني تغيير الحاكمين"
ولاحظ محمد قوماني رئيس حزب العدالة والتنمية أن ما يجري من نقاشات الآن هو تركيز على سلطة الحكومة وليس على سلطة المجلس التأسيسي، وقال :" تغيير الحكم لا يعني تغيير الحاكمين". ونبّه إلى ضرورة التفرقة بين المشاركة في السلطة والمشاركة بالشأن العام في المرحلة الجديدة، مشيرا إلى أن من أبرز المطالب الأساسية التي نادت بها الثورة القطع مع سلطة أحادية متغلغلة، ووضع ضمانات حقيقية للنهوض بالجهات المحرومة.. وقال أن منظومة المشاركة يجب ان تكون على قاعدة تشريك جميع الأطراف واستيعاب المتشددين سواء كانوا من اليسار او من اليمين وليس فقط من المعتدلين. مضيفا أن المرحلة القادمة تعتبر مرحلة انتقالية لا يمكن ان تتمثل على مشهد سلطة ومعارضة، وذلك إلى حين تشكّل المؤسسات الدستورية وانتخاب حكومة على اساس برامج. ولاحظ القوماني أن المجلس التأسيسي له سلطة كاملة لكنها ليست سلطة مطلقة، وقال إن خصوصيات المرحلة الانتقالية التي ما تزال تبحث عن التوافق الأوسع تستعدي على القوى الممثلة في المجلس التأسيسي الانفتاح على قوى من خارج المجلس.
الكيلاني: معظم الناخبين صوتوا على اساس ديني
أما محمد الكيلاني رئيس الحزب الاشتراكي اليساري فلاحظ أن انتخاب الكتل الأساسية في المجلس" تم على أساس منظومة انتقالية قانونية فيها الكثير من العيوب"، وقال:" من المفروض القيام بحوار وطني لتعميق المفاهيم وتطوير المنظومة.. التغيير حصل في بلادنا ولم تولد افكار جديدة وليس لنا بعد مشروع مجتمعي جديد حاصل حوله نقاش." وانتقد الكيلاني تدخل دور العبادة في الشأن السياسي، مشيرا إلى أن معظم الناخبين صوتوا على اساس ديني وليس على اساس مواطني، واكد أنه استمع خلال الحملة الانتخابية إلى مؤذن يدعو إلى التصويت إلى من يخاف الله. وقال:" الكارثة أن معظم الناخبين انجروا إلى التصويت بالضغط العقائدي وليس على أساس المواطنة والمطالب العامة التي خرج من أجلها الشعب التونسي". وأكد أنه تعرض شخصيا للمضايقة والتشهير حين اتهمه البعض بالكفر والالحاد. وتم خلال الحملة الانتخابية استعمال الدين لأغراض سياسية، وتشويه الآراء المخالفة، وعبر عن قناعته أن "المشاركة السياسية ما تزال محدودة في المرحلة الحالية ولم تخرج بعد من إطار المنظومة القديمة من الاحتكار إلى عالم الديمقراطية بحق".
مطالب الناس أكبر من المكاسب السياسية
ولاحظ عمر الشاهد عن حركة الشعب وجود حراك اجتماعي داخل المجتمع التونسي وكأنه غير معني بالنقاش حول الحكومة والسلطة والدستور، وقال إن مطالب الناس ومشاغلهم أكبر من المكاسب السياسية وتوزيع الحقائب الوزارية.. ودعا إلى ضرورة نقل السلطة من الدولة إلى الشعب وتجاوز المفهوم الشكلي البسيط الليبرالي للسلطة، منتقدا مشهد استقبال رئيس المجلس البرلمان الأوروبي لزعماء الأحزاب الفائزة بالوزارة الأولى، وقال:" الصورة كانت مهينة ودليل على تدخل دولي سافر في تشكل المشهد السياسي القادم:" وأوضح الشاهد ان حركة الشعب ستكون قوة معارضة واقتراح داخل المجلس التأسيسي، محذرا بأنه ليس للنهضة ولبقية الكتل ان تصوغ مستقبل تونس باسم المشاركة السياسية، على اعتبار أن مهمة الحكومة المقبلة هي تصريف اعمال والتركيز على قضايا عاجلة.
تشكل المعارضة قبل الحكومة..؟
بدوره دافع خليل الزاوية ممثل حزب التكتل من أجل العمل والحريات عن طريقة استقبال رئيس البرلمان الأوروبي لممثلي الأحزاب الفائزة، وقال:" رئيس البرلمان الأوربي جاء للحديث مع ممثلي الحكومة والأحزاب والجلوس معه لا يعني قبول توصياته، وقد تحاور مع ممثلي الشعب فرادى تقديرا لهم". وقال إن من مفارقات الوضع التونسي الحالي تشكل المعارضة قبل الحكومة، مشيرا إلى أن الكتل التي تتحاور من أجل تشكيل الحكومة عرضت على بقية الأحزاب المشاركة فيها لكن بعضها رفضت. مشيرا إلى أن تشكل الأغلبية أو المعارضة سيكون من خلال مشاريع الدستور، واعتبر أن المعارضة الأساسية ستكون بين الحكومة واتحاد الشغل واتحاد الأعراف. واوضح الزاوية أن التقاطع سيكون بين الحكومة والمعارضة السياسية والجهاز القديم ومن يساند القديم ومن يساند المستقبل، ملاحظا ان "الحزب الذي حصد بضع آلاف من الأصوات لا يمكنه لوم الحزب الذي حصد مليون صوت." كما دعا إلى تقييم الأحزاب لنفسها ومحاولة الإجابة على سبب عزوف نسبة من الناخبين، مشيرا إلى أن الخطاب السياسي لبعض الأحزاب وكثرة القائمات المترشحة عوامل اربكت الناخبين، كما ان دفع البعض النقاش نحو مسألة الهوية كان سببا في دفعها الثمن في الآخر.
معارضة وطنية مسؤولة
أكد عبد الرزاق الهمامي رئيس حزب العمل الوطني الديمقراطي، إن من حق الجميع تقييم نتائج الانتخابات. وعن مسألة المشاركة السياسية أبرز أن البلدان الديمقراطية تشكل الأحزاب الفائزة الحكومة في حين تشكل الأحزاب التي لم تفز حكومة ظل، والحكومة مجبرة بقوانين ضامنة للحريات بالتشاور مع معارضتها.. وقال إن الوظيفة الأصلية للمجلس التأسيسي هي وضع دستور، في حين أن للحكومة المقبلة ستكون لها صبغة مؤقتة مهمتها إما تصريف اعمال بالتالي لا تتحمل مسؤولية سياسية، او حكومة وحدة وطنية عليها تحمل المسؤولية السياسية ومواجهة الشعب بما وعدته به. وأكد الهمامي على ضرورة احترام خيار بقية الأحزاب الاصطفاف في صف معارضة وطنية جدية ومسؤولة لا تفتعل المشاكل لكنها تراقب وتنتقد وتقترح، مشيرا إلى أن كتابة الدستور مسألة تعني كل نواب المجلس التأسيسي الذين يمثلون كل الشعب، مشددا على أهمية أن يضمن الدستور المكاسب الديمقراطية والمدنية وقيم العدالة الاجتماعية، ومسائل وطنية مثل "مقاومة التطبيع ومنع اقامة قواعد عسكرية لأي طرف خارجي كان." اما سمير بن عمر ممثل المؤتمر من اجل الجمهورية فقد جدد في تدخله على رؤية حزبه في ما يتعلق برهانات المرحلة المقبلة، على غرار تشكيل حكومة ائتلاف وطني. وقال:" ليس من مصلحة استفراد حزب معين بالحكم ومن حق كل التونسيين المساهمة في وضع الدستور ومناقشته." وأكد بن عمر أن فترة المجلس التأسيسي يجب ان تدوم 3 سنوات حتى يأخذ الدستور حظه الوافر من النقاش حسب رايه.
