اصدرت هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية خلال الاسبوع الفارط حكمها في قضية الزنا والتحريض على الفجور والتي تورطت فيها فتاة تعمل عون استقبال بشركة بدولة خليجية وقضت بست سنوات سجنا للمتهمة وغرامة مالية قدرها 5 الاف دينار. وكانت المتهمة وهي فتاة عمرها 24 عاما قد احضرت موقوفة امام انظار الهيئة من اجل تهم المشاركة في الزنا والاعتداء على الاخلاق الحميدة بتحريض شاب قاصر على الفجور ولم يحضر المتهم الثاني في القضية وهو محاسب بشركة بدولة خليجية وتمت احالته بحالة فرار من اجل تهمة الزنا. وكانت زوجة المتهم قد تقدمت بعريضة الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية افادت فيها ان زوجها يعمل بدولة خليجية وتعرف على المتهمة التي كانت تعمل بدورها كعون استقبال بشركة هناك وكانت حينها تمر بضائقة مالية فرغب في مساعدتها حتى تتمكن من تدبير شؤونها الا ان المتهمة عمدت الى ابتزازه وربطت علاقة وطيدة به رغم فارق السن بينهما واضافت الشاكية ان زوجها عندما شعر بخطئه رغب في قطع علاقته بها فأرسلت اليها المتهمة بشريط مصور يبين العلاقة التي كانت تربطها بزوجها لاثارة غيرتها وايقاع الطلاق ليخلو لها الجو ثم عمدت الى الاتصال بها وبأفراد عائلتها هاتفيا وتحدثت معهم بألفاظ سوقية كما عمدت الى ربط علاقة مع ابنها القاصر المقيم مع والده وقد ثبت ذلك من خلال الشريط الذي قام هذا الاخير بتصويره والذي تظهر فيه المتهمة في اوضاع لا اخلاقية فضلا عن الصور الاباحية التي كانت بحوزته لها فأحيلت العريضة على فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بقرمبالية للبحث. وبايقاف المتهمة واحالتها على قلم التحقيق بقرمبالية اعترفت بممارسة الجنس مع المتهم وتسلمها منه العديد من الهدايا الثمينة باعتباره كان وعدها بالزواج واقرت بأن الصور الخليعة والاشرطة الاباحية المحجوزة في قضية الحال تم اعدادها برضاها من طرف المتهم ونفت المتهمة تحريضها لابن المتهم على الفجور او محاولة اغوائه. وخلال الجلسات الفارطة تمسكت المتهمة بالبراءة اثناء استنطاقها من قبل قاضي الجلسة ورافع محام طلب عدم سماع الدعوى في حق موكلته. وقد اصدرت الهيئة حكمها في القضية خلال الاسبوع الفارط وقضت بسجن المتهمة 6 سنوات وتغريمها بمبلغ مالي قدره 5 الاف دينار.
