حضر المتهم في قضية الحال بحالة سراح امام انظار الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل تهمة الاستيلاء على أموال عمومية انطلقت وقائع قضية الحال بشكاية تقدم بها الممثل القانوني لاحد الفروع البنكية مفادها انه وقع التفطن الى وجود نقص في الأموال قدر بأكثر من 15 ألف دينار وقد وجه الممثل القانوني شكوكه الى القابض بالبنك باعتبار أنه الوحيد المسؤول عن خزينة الأموال فتم التحري معه واعترف انه فعلا استولى على المبلغ المذكور وطلب العفو واعطائه فرصة لخلاصه على أقساط. كما أضاف انه مر بظروف مادية صعبة فقام بسحب المبلغ المذكور من رصيد أحد الحرفاء بالبنك. وبعد إحالة المتهم على قلم التحقيق وكذلك على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حضر يوم الجلسة بحالة سراح واعترف بالتهمة المنسوبة اليه. ورافع عنه محاميه وطلب التخفيف واعطاء مهلة لمنوبه لتسوية وضعيته.