تمخضت الندوة الوطنية حول منهجية إصلاح المنظومة التربوية التي نظمتها وزارة التربية أيام 29 و30 و31 مارس، عن جملة من التوصيات والمقترحات في اتجاه تعميق إصلاح التعليم ورسم خارطة طريق تفضي إلى إعادة بناء المنظومة بشكل تشاركي بين مختلف المعنيين بالشأن التربوي ومن المتوقع أن تمهد التصورات المطروحة بالندوة والتي تركزت أساسا على الجوانب المنهجية إلى تنظيم استشارة وطنية مفتوحة أمام كافة الأطراف سيتمّ ضبط روزنامة اجتماعاتها قريبا من قبل وزارة التربية. وركزت أبرز التوصيات المضمنة بالتقرير العام المحوصل لفعاليات الحدث التربوي الأبرز الذي تخلل عطلة الثلاثي الثاني على منهجية الإصلاح عبر ضرورة توفر الإرادة السياسية في الإصلاح التربوي والالتزام بتوفير مستلزماته المادية والبشرية والتشريعية. مع تشريك كل الأطراف في الإصلاح المنشود ووضع خطة تقويم مستمرّ للإصلاح وتعهده بالتعديل المنتظم. ونصّت التدخلات على أهمية ربط الإصلاح بسياقه الوطني الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وبالسياقات الإقليمية والعالمية.. تكون فيه الجودة هدفا محوريا تهدف إلى إنتاج المعرفة بدل نقلها وترسيخ روح المبادرة والإبداع بدل تلقينها. وقد دعا المتدخلون في أشغال الندوة إلى تطوير ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان وتطوير الحياة المدرسية بمختلف أبعادها على أساس ميثاق يصاغ لحفظ المؤسسة التربوية. وتضمّنت المقترحات إرساء منظومة تقييمية جديدة تراوح بين الامتحانات الجهوية والوطنية تضمن نجاعة التقييم وجدواه. إلى جانب مراجعة منظومة التعلمات وما يتصل بها من ضوارب وزمن مدرسي وخلق تكامل وانسجام بين مراحل الدراسة وبين مختلف مسالكه وإعادة هيكلة التعليم التقني. وفي مجال تطوير البنية الأساسية للمؤسسات التربوية تمّ التأكيد على توفير الرفاه البيداغوجي بالتعاون مع مكوّنات المجتمع المدني. ومن المقترحات العامة ما يتعلق بإحداث «المجلس الأعلى للتربية» حتى يسهر على جودة التعليم العمومي وديمقراطيته والتنصيص دستوريا على هذا الهيكل وعلى عمومية المدرسة التونسية ومجانيتها. كما تمّت الدعوة إلى تركيز مرصد وطني للتربية..
