مثل أمس الأول الأربعاء أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس متهم في العقد السابع من عمره بحالة إيقاف للاشتباه في مسؤوليته عن التدليس ومسك واستعمال مدلس. وكانت الأبحاث قد انطلقت في هذه القضية بناء على شكوى رفعتها عائلة إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مفادها أنها بعد وفاة ربّ الأسرة اكتشفت أن عقارا على ملكه يقع بجهة باجة تمّ الاستحواذ عليه من طرف شخص قام بتدليس عقد بيع العقار المذكور. وبناء على ذلك ألقي القبض على المظنون فيه وأحيل على أنظار المحكمة فصرّح أنه تعرف سنة 2008 على شخصين أحدهما سمسار عقارات والثاني صاحب مقهى وبعد مدة عرضا عليه تحرير عقد بيع على أن يضمّن به اسمه بصفته مشتريا مشيرا إلى أنه لم يكن مالكا للعقار المذكور كما أن الشخصين أكدا له أن العقار على ملك الأجانب. وأضاف أنه بعد مدة سلمهما نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية فمكناه من عقد ملكية العقار رغم أنه لم يتحول إلى البلدية للتعريف بإمضائه على عقد البيع مضيفا أنهما مكناه أيضا من مبلغ مالي قدره 20 ألف دينار. وبعد أن سجلت هيئة المحكمة أقواله ومرافعة محامي الدفاع الذي تمسك بطلب الحكم ببراءة موكله قررت حجز القضية للتصريح بالحكم.
