اتهم الحبيب الراشدي أمين عام نقابة السجون والإصلاح بعض المسؤولين في الإدارة العامة للسجون بتعطيل عمل النقابة والتستر على ملفات الفساد ومحاسبة رموز الفساد في النظام السابق... مؤكدا وجود ما أسماها ب»أطراف خفية داخل الإدارة تسعى إلى ضرب العمل النقابي». وطالب الراشدي خلال ندوة صحفية عقدتها أمس النقابة الأساسية لأعوان وإطارات السجون والإصلاح بالعاصمة، بتفعيل قرار وزير العدل بإحالة 15 ضابطا على التقاعد الوجوبي وتفعيل القانون الأساسي لإطارات وأعوان السجون والإصلاح وقانون الرقباء الذي تمت المصادقة عليه في 18 أفريل 2012، وفتح ملف الفساد المالي الموجود في تعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح.
بداية الإصلاح والتغيير
واعتبر الراشدي أن إحالة 15 ضابطا على التقاعد الوجوبي مثلت بداية للإصلاح والتغيير مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الضباط الذين تم عزلهم في الآونة الأخيرة مازالوا يترددون على الإدارة العامة، ويتمتعون بامتيازات على غرار استعمال السيارات الإدارية بالإضافة إلى عمليات غامضة تتمثل في تهريب ملفات الفساد. وأضاف أن ملفات فساد أخرى تورط بعض المسؤولين في جرائم تعذيب واعتداء على الإنسانية لم تحل بعد، وكذلك ملفات تؤكد تورط ضباط مع النظام السابق ويتلقون تعليمات من القصر الرئاسي مباشرة لضرب الخصوم السياسيين للرئيس المخلوع. وعن ملف الفساد المالي في التعاونية أكد بأن تمثيلية سلك السجون في تعاونية موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح ضعيفة مطالبا بضرورة إعادة التوزيع العادل للامتيازات موضحا بان النقابة ليست لديها ثقة في المسؤولين عن التعاونية حيث وجّه الراشدي أصابع الاتهام إلى المديرين السابقين بالاستيلاء على الأموال وتغييب أعوان وإطارات السجون والإصلاح داعيا إلى فتح تحقيق في الفساد المالي للتعاونية.
تطوير المنظومة السجنية
وفي نفس السياق اتهم مسؤول رفيع المستوى في الإدارة العامة يسعى إلى ضرب العمل النقابي ويدعم الحملة الشرسة التي تتعرض لها النقابة من طرف النقابات الموازية خاصة نقابة قوات الأمن الداخلي. وفي تشخيص لآخر المستجدات بسلك السجون والإصلاح كشف الحسين السعيدي الكاتب العام للنقابة أن سلك السجون يشكو من هشاشة منظومات العمل المعتمدة في القطاع مؤكدا على ضرورة رسم استراتيجية جدية للقطاع وإصلاح جذري عبر سن تشريعات تحمي «السجين» و«السجان» وتعصير الياتها وصياغة تصورات بما يتماشى وطبيعة المرحلة الانتقالية التي تشهدها بلادنا. وأضاف السعيدي أن إصلاح المنظومة السجنية وتطويرها لا يتم إلا بالتخلص من الشوائب التي علقت بالإدارة العامة للسجون منذ سنوات من خلال محاسبة المسؤولين عن الفساد. وانتقدت هندة التستوري عضو في المكتب التنفيذي للنقابة ظروف العمل في الوحدات السجنية ووصفتها ب«المزرية» وأكدت على ضرورة تطوير المنظومة السجنية خاصة على مستوى التكوين مشيرة إلى أن برامج التكوين لم تتطور وبقيت على حالها منذ سنوات، كما طالبت بضرورة توفير فصل قانوني في القانون الأساسي يحمي العون أثناء اداء مهامه.
