انعقد يوم امس بنادي القضاة بسكرة المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين وذلك تبعا لدعوة المكتب التنفيذي للجمعية تفعيلا لقرارات الجلسة العامة المنعقدة يوم الاحد 27 ماي 2012 و اصدروا بيانا عبروا فيه عن تمسكهم بمطلب تطهير منظومة العدالة كمدخل أساسي لبناء سلطة قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وردا لاعتبار القضاء والقضاة واعتبروا مؤكدين أن استعادة الثقة في القضاء تستدعي كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إطار عادل وشفاف وضامن لحقوق الدفاع وصادقوا على موقف المكتب التنفيذي من حيث خطورة اعتماد آلية الإعفاء وفوضوا المكتب التنفيذي في التحاور مع وزارة العدل للتوصل إلى مشروع قانون توافقي حول الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي بالاعتماد على المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية وبتركيبة قضائية وعلى قاعدة الانتخاب من عموم القضاة بضمانات الاستقلالية التي تم تضمينها بمشروع الجمعية واعتبروا أنّ التأخير في سنّ القانون المتعلق بالهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي يمثل رفضا لمطالب القضاة المشروعة في إرساء سلطة قضائية مستقلة وحذروا من تداعيات ذلك على سير العدالة ثم دعوا المجلس الوطني التأسيسي وكافة الأطراف السياسية لتحمل مسؤولياتها في تكريس هذا الاستحقاق حفاظا على سلامة مسار الانتقال الديمقراطي وتمسكوا بمبدأ الإضراب الواقع إقراره بالجلسة العامة ليوم 27 ماي 2012 كآلية للتصدي لمحاولات الالتفاف على ذلك المطلب. كما فوض القضاة المجتمعون المكتب التنفيذي لتقديم مقترحات حول تنقيح الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بالخطط الوظيفية لما تقتضيه استحقاقات الحركة القضائية في هذه المرحلة وقرّروا إبقاء المجلس الوطني في حالة انعقاد دائم للتعاطي مع المستجدات.
