قدمّ كلّ من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين وهيئة الخبراء أوّل أمس السبت مقترح مشروع قانون يتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات. تضمنّ هذا المشروع أربعة أبواب تحوي في مجملها 31 فصلا، وقد ورد في الفصل 13 من الباب الثاني المتعلّق بمجلس الهيئة أنّه يتمّ اختيار رئيس الهيئة بالتوافق من قبل رئيس الجمهورية ورئيس المجلس المكلّف بالسلطة التشريعيّة ورئيس الحكومة. هذا الفصل بالذات أثار تساؤلات واستفهامات النخبة السياسية. في ذات السياق، اتصلّت «الأسبوعي» بعضو المجلس التأسيسي المستقيل من حزب المؤتمر محمد علي نصري الذي رأى في ذلك القرار تجاوزا للمجلس الوطني التأسيسي، قائلا: «لقد بدأت الحكومة في تجاوز المجلس منذ مدّة وباتت تتصرّف دون رقيب أو حسيب، لكن من المؤسف أن تتعاضد معها في ذلك هياكل المجتمع المدني ولا تعترف بشرعية المجلس المستمدّة من الشعب». «ليس من حقّ أحزاب الصفر فاصل الاختيار!!» من جهته، أعرب علي بالشريفة عضو المجلس التأسيسي عن حزب التكتل عن خوفه من أن يقع تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل أعضاء التأسيسي. وعن سبب خوفه، أفادنا محدّثنا أنّه يخشى تكوين تحالفات من خارج «الترويكا» تتولى تسمية رئيس الهيئة من منطلق حسابات سياسية ضيّقة. وحول إمكانية وجود الحسابات السياسية داخل «الترويكا» باعتبار أنّ الرؤساء الثلاثة يمثّلون تحالف «الترويكا»، قال بالشريفة: «أنا مع تشريك هياكل المجتمع المدني والأحزاب الفاعلة ،وليس أحزاب صفر فاصل، في اختيار رئيس هيئة الانتخابات بالتوافق مع الرؤساء الثلاثة». زكي الرحموني عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات انتقد بشدّة مسألة تعيين رئيس هيئة الانتخابات ، قائلا: «إذا اتفقّ الرؤساء الثلاثة على تعيين رئيس الهيئة فذلك يعني أنّه سيصبح لدينا رئيس رابع بالبلاد، وهو أمر غير مقبول لأننا في حاجة إلى عقلية مؤسسات وليس أشخاص». «جنوح نحو القرارات الفردية» وأمام تأكيد واضعي هذا المشروع على أنّه يقطع مع المحاصصة الحزبية، اعتبر الرحموني أنّ مقترح المشروع وضع على مقاس كمال الجندوبي، قائلا: « إنّ النص المقترح يعطي وزنا أكبر للرئيس مقابل بقية الأعضاء وهو ما يجعله جانحا بالضرورة للقرارات الفردية خصوصا في غياب تقاليد العمل الديمقراطي المؤسساتي». من جهة أخرى، انتقد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة مشروع القانون لكونه لم يتعرّض إلى الجانب التقني، قائلا: «لقد وقع تغييب كلّ العناصر التقنية التي تمثّل العمود الفقري لنجاح العملية الانتخابيّة، فلا بدّ من استخلاص الدروس من عمل الهيئة السابقة». وحتى لا يقع الوقوع في مشكل التأخير مثلما حصل في الانتخابات السابقة، دعا زكي الرحموني إلى الإبقاء على نفس أعضاء الهيئة لمباشرة أشغالهم خاصة فيما يتعلّق بتحديد قائمة الناخبين، قائلا: «لا بدّ من اتخاذ هذا القرار ويقع إنهاء مهمة الهيئة بمجردّ الحسم في تركيبة الهيئة الجديدة التي ستتولى تنظيم الانتخابات القادمة، وشخصيا لن أشارك في العمل بهذه الهيئة فلست بحاجة إليها».
