طالب نواب حركة النهضة بلجنة التوطئة والمبادئ الاساسية للدستور امس الاربعاء باقرار علوية الفصل الاول من دستور 1959 الذي يحدد هوية الدولة على بقية فصول الدستور وهو ما يعني عدم تضمين هذه الفصول أو تأويلها بما يخالف الفصل الاول وأثار مقرّر اللجنة عبد المجيد النجار امكانية ان تتضمن الفصول الاخرى في الدستور ما يخالف محتويات الفصل الاول المتعلقة بالدين والسيادة داعيا الى توضيح الرؤية من الان بهذا الخصوص. وقالت النائبة هاجر عزيز ان فقه القضاء التونسي فتح المجال في السابق أمام مخالفة تعاليم الاسلام الذي هو دين الدولة حسب الفصل الاول من دستور 1959 في عديد المجالات وهو أمر يجب تفاديه حسب رأيها. واعتبرت النائبة سناء الحداد أن الفصل الاول هو المرجع في فهم أو تأويل أحكام الدستور ولا يجب أن تكون هناك قراءة تخالف الفصل الاول. ورد رئيس اللجنة الصحبي عتيق بأنه يجب مراعاة المخاوف التي تثيرها مسالة تأويل فصول الدستور واقترح استدعاء قضاة خبراء لمساعدة اللجنة على الحسم في هذه القضية. وقد شرعت لجنة التوطئة امس في مناقشة المبادئ العامة الموجهة للدستور بعدما استكملت مسودة التوطئة وعرضتها على وسائل الاعلام. ودار بعض النقاش حول امكانية ادخال تعديلات على الفصل الاول من دستور 1959 والذي سيكون أيضا الفصل الاول للدستور الجديد. وتعلقت الافكار التعديلية بتجاوز عبارة دولة مستقلة أو بتغيير عبارة الاسلام دينها بعبارة دولة مسلمة أو باضافة عبارة دولة مدنية الا ان أغلب التدخلات عادت لتوكد على ضرورة الاحتفاظ بالفصل الاول كما هو باعتباره موضوع توافق سابق.