طالب نواب حركة النهضة بلجنة التوطئة والمبادئ الأساسية للدستور بإقرار علوية الفصل الأول من دستور 1959 الذي يحدد هوية الدولة، وضرورة ان تكون محتويات الفصول الأخرى منسجمة مع محتويات هذا الفصل المتعلقة بالدين والسيادة. حيث دعت النائبة "هاجر عزيز" إلى تفادي فتح المجال أمام مخالفة تعاليم الإسلام في عديد المجالات مثلما فعل فقه القضاء التونسي في السابق، مؤكدة أن الإسلام هو دين الدولة حسب دستور 59 . من جهته اقترح رئيس اللجنة السيد الصحبي عتيق استدعاء قضاة خبراء لمساعدة اللجنة الحسم في هذه القضية، كما دعا مقرر اللجنة" عبد المجيد النجار" الى توضيح الراية في هذا الشأن منذ الآن. وكانت اللجنة قد شرعت يوم الأربعاء المنقضي في مناقشة المبادئ العامة الموجهة للدستور بعد انتهائها من مسودة التوطئة وعرضها على وسائل الإعلام وناقشت في هذا الصدد إمكانية إدخال تعديلات على الفصل الأول من دستور 1959 الذي سيتم الإبقاء عليه في الدستور الجديد.