سلّمت أمس الحكومة التونسية البغدادي المحمودي رئيس الوزراء السّابق في حكومة معمّر القذافي إلى الحكومة الليبيّة الحاليّة و ذلك بعد بقائه طيلة 10 أشهر بتونس. وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة أنّ عملية تسليم المحمودي تمّت بعد الاطلاع على تقرير اللجنة التونسية الموفدة إلى طرابلس لمعاينة شروط توفر المحاكمة العادلة للمواطن البغدادي المحمودي وبناء على تعهدات الحكومة الليبية بضمان حماية البغدادي المحمودي من كلّ تعدّ مادي أو معنوي وتجاوز مخالف لحقوق الإنسان. كما لفت نصّ البلاغ إلى أنّ تسليم المحمودي أتى استنادا إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 8نوفمبر 2011 والقرار الصادر عن نفس الدائرة بتاريخ 25 نوفمبر 2011 واللذان ينصان على تسليم المواطن الليبي البغدادي المحمودي، وبمقتضى القرارين المضمنين بمحضر جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 9نوفمبر 2011 وبمحضر مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2011 وبمحضر مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 15 ماي 2012 وذلك بالموافقة على تسليم المواطن البغدادي المحمودي. ومثلّ تسليم المحمودي محور جدل واختلاف بين الحكومة ورئاسة الجمهورية باعتبار أنّ رئيس الجمهورية المؤقتة منصف المرزوقي أكدّ رفضه تسليم المحمودي إلى ليبيا، في حين أكدّ رئيس الحكومة حمادي الجبالي أنّ تونس ستسلّم البغدادي إلى ليبيا من دون أن تأخذ رأي رئاسة الجمهورية، وهو ما تمّ تنفيذه أمس. ويشار إلى أنّ دستور 1959 ينصّ على أنّ تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة خارج تونس لا يتمّ إلا بعد توقيع رئيس البلاد على مراسيم التسليم، لكنّ تعليق العمل بدستور 1959 وكذلك التنظيم المؤقت للسلط لا يمنحان للمرزوقي تلك الصلاحية خاصة. و صرحّ عدنان منصر الناطق باسم رئاسة الجمهورية في إذاعة»شمس آف آم» أنّ رئيس الجمهورية لم يمض على وثيقة التسليم وليس على علم بتسليم البغدادي. وذكر منصر أنّه «إن ثبت خبر التسليم فعلى رئاسة الحكومة تحملّ مسؤوليتها في ذلك باعتبار أنّ المسألة تمّت دون موافقة الرئيس». وقد جدد عدنان منصر هذا الموقف في نشرة الثامنة مساء على القناة الوطنية الأولى. إدانة للحكومة من جهته، طالب البشير الصيد رئيس هيئة الدفاع على البغدادي المحمودي، المرزوقي بأن يثبت عدم إمضائه على وثيقة التسليم، قائلا ل»الصباح الأسبوعي»: «على رئيس الجمهورية أن يصرّح رسميا بكونه ضدّ قرار التسليم وعليه أن يثبت لنا أنّه لم يمض وثيقة التسليم، لكنّ مجردّ التصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع، وعليه تحملّ مسؤولية موقفه». وأدان المحامي الصيد بشدّة الحكومة التونسية لكونها «ضربت بعرض الحائط كلّ المطالب الدولية والشعبية والإعلامية». كما حملّ الحكومة الحالية مسؤولية كلّ تونسي يتعرّض إلى اعتداء سواء داخل الأراضي الليبية أو على الحدود التونسية الليبية. وحول تهمة التحريض على الاغتصاب الموجهة ضدّ البشير الصيد والتي تتمثّل عقوبتها في الإعدام، قال البشير الصيد: «عيب على وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية أن يدلي بتصريح كذلك، فتلك تهم ملفقّة من الحكومة الليبية». وأعرب الصيد عن تخوفّه من إعدام البغدادي المحمودي، قائلا: «إنّ شروط المحاكمة العادلة لا تتوفرّ في ليبيا ونحن نخشى تطبيق عقوبة الإعدام على المحمودي». وشككّ رئيس هيئة الدفاع عن المحمودي في اللجنة التي تنقلّت إلى ليبيا للتأكدّ من شروط المحاكمة العادلة، قائلا: «نحن لا نعلم ماذا فعلت اللجنة ومن هم أعضاؤها».
