علمت "الصباح" من مصادر حقوقية أن رئيس النيابة الخصوصية بحي التضامن بالأحواز الغربية للعاصمة تقدم في الآونة الأخيرة بشكاية للسلط القضائية طالبا فيها تتبع عدد من العملة بالبلدية عدليا متهما إياهم بالاعتداء عليه بفاحش القول فأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح تحقيق موضوعه هضم جانب موظف عمومي بالقول وإحالته على فرقة أمنية مختصة بمنطقة الحرس الوطني بالتضامن للبحث والتحري. وفي هذا الإطار استمع المحققون لرئيس النيابة الخصوصية بالتضامن بوصفه الشاكي حيث أكد تعرضه لاعتداء لفظي أثناء وقفة احتجاجية ثم استدعوا العملة المشتكى بهم (عددهم في حدود الخمسة) واستمعوا لأقوالهم فأكدوا أنهم نظموا وقفة احتجاجية بمساندة بقية الأعوان والموظفين للمطالبة بحقوقهم المشروعة بطريقة قانونية دون أن تصدر عنهم أية عبارات منافية للحياء أو فيها اعتداء على شخص رئيس النيابة الخصوصية أو غيره. وأضاف العملة لدى سماع أقوالهم أنهم يعيشون وضعيات مهنية هشة، ومحرومون من كل حقوقهم وأكدوا أنهم لا يتمتعون حتى بعلب الحليب المخصصة لهم باعتبارهم أعوان نظافة فيما يتمتع بها غيرهم من الإداريين في تعدّ صارخ -حسب اعترافاتهم- على القانون. وبعد الانتهاء من التحريات الأولية معهم واستشارة النيابة العمومية أذنت بتركهم بحالة سراح، ومن المنتظر أن يحال ملف القضية خلال الأيام القادمة على أنظار القضاء لمواصلة التحقيقات واتخاذ بقية الإجراءات القانونية.