تونس - الصّباح الأسبوعي يعتبر المعهد الوطني لرعاية الطفولة بقصر السعيد ومنذ انبعاثه الفضاء الأمثل لاحتماء عدد كبير من الأطفال والرضع الأبرياء الذين جاؤوا لهذه الحياة. لكن أمهاتهم أهملنهم لعدة أسباب لعل أبرزها أنهم ثمرة علاقات خارج إطار الزواج. المعهد الوطني لرعاية الطفولة ظل الى وقت قصير يعيش ظروفا صعبة نظرا لحساسية المهمة والدور الموكول له باعتباره صاحب الولاية العمومية فهو الذي يوفر الرعاية الصحية والنفسية. وكل ما يحتاجه الطفل بوحدات عيش بلغ عددها 11 وحدة. الايداع العائلي المؤقت اعتمد المشرفون على المعهد الوطني لرعاية الطفولة أسلوبا جديدا في رعاية الرضع وذلك بإيداعهم لدى عائلات تقطن بالقرب من المعهد حتى يضمنوا لهم العيش في إطار عائلي يوفر لهم الإحساس بالدفء والحنان، وخصص لكل عائلة حاضنة راتبا شهريا تطور بمرور السنوات من 30 دينارا الى 45 ثم 70 وصولا الى 100 دينار. للطفل السّويّ و150 دينارا لحامل الإعاقة. ورغم المراقبة والمتابعة التي يعتمدها المعهد لحماية الأطفال وهم في رعاية هذه العائلات إلا أن بعض التجاوزات تحدث من حين لآخر أبرزها أن المبلغ المرصود لم يعد يفي بالحاجة ما يجعل الطفل معرّضا للإهمال، هذه الحالات لا يمكن تعميمها. لأن العديد من العائلات تتحصل على مساعدات عينية إضافة للحفاظات والملابس والحليب. ولأن اعتماد الايداع العائلي المؤقت من أفضل الطرق المعتمدة في العالم فإن مديرة المعهد أعدّت برنامجا قصد تعميم هذه الطريقة في مناطق جديدة بتونس الكبرى في انتظار تعميمها بمناطق أخرى. ظروف صعبة للحمل و... الولادة المهتمون والمختصون أكدوا أن عددا هاما من الأطفال الموجودين بالمعهد (حوالي 25%) فربعهم من حاملي الإعاقات الخفيفة أو العميقة وهذا يعود للظروف التي تمر بها الأم أثناء فترة الحمل وغياب المتابعة الطبية لتلك الفترة كما أن عديد الأمهات كنّ قد حاولن التخلص من الجنين بكل الطرق مما يؤثر على صحته أو حمله لتشوهات. فالمعهد لوحده الذي يتكفل بهذه الفئة من الأطفال ذوي الإعاقات الى حين بلوغها 6 سنوات ليقع إيداعها بمركز السند بسيدي ثابت. في المقابل فإن المعطيات المهتمة بالأطفال فاقدي السند لا يقبلون الأطفال حاملي الإعاقة. قانون التبني... والخوف من الإلغاء منذ صدور قانون التبني بتاريخ 4 مارس 1658 أصبح بإمكان المحرومين من الإنجاب وكذلك الأطفال المهددين إيجاد حل جذري وضمان الاستقرار العائلي إلا أن ما راج مؤخرا حول امكانية إلغاء القانون جعل العديد من المتقدمين بمطالب يحرصون على الاسراع في إتمام الاجراءات قصد إتمام الحصول على طفل يتم تبنيه وقد عرفت الفترة الاخيرة تطور عدد الطالبين كما أن عددا منهم من المهاجرين الذين أتموا كل الاجراءات القانونية إذ أن المشرع التونسي لا يسمح بإيداع الاطفال لدى عائلات بديلة عن طريق التبني أو الكفالة دون الحصول على إذن من قاضي الأسرة المختصة. تغيير الصيغة تشير الأرقام الى أن نسبة ضئيلة جدا من الذين قاموا بتغيير الصيغة أو التخلي عن التبني. وذلك بعد ثبوت أن الطفل يحمل إعاقة عميقة لم يقع التفطن إليها. ورغم ذلك فإن العائلة المتبنية تظل بعد إلغاء التبني تواصل التكفل بالطفل واعتبارها «كفيلة» إلا أن ما يتم عرضه اليوم على قنواتنا من برامج اجتماعية جعلت العديد من العائلات التي كانت كفيلة تغير الصيغة لتصبح عائلة متبنية وذلك حفاظا على مشاعر الطفل وحماية له من كل الاضطرابات النفسية خاصة أنه لا يحمل نفس اللقب للكفيل . فأحكام التبني نهائية ولا رجعة فيها أما الكفالة فإنها عقد هشّ ينتهي ببلوغ الطفل سن الرشد.
