بعد أن تم الإربعاء الفارط الإفراج عن الموقوفين الأربعة مؤقّتا فيما يتعلّق بأحداث المستشفى الجامعي الهادي شاكر سيّما بعد أن أكّدت لنا الجهات النقابية الأمنية الجهوية بصفاقس تقدّمهم كطرف نقابي بإسقاط الدعوى وما أفادنا به ا محامي المفرج عنهم مؤقتا الاستاذ سامي العش بخصوص توصله لكتب الإسقاط ، تحرّكت الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الشّمالية أول أمس لإصدار بيان عبّرت فيه عن ارتياحها الكبير لنبأ الإفراج المؤقّت عن الموقوفين في قضية مستشفى الهادي شاكر. وبقدر تعبير الرابطة عن ارتياحها، بقدر ما عبّرت عن انزعاجها من مخاطر المعالجة الأمنيّة للملفّات الاجتماعية و السياسية ومن الزّجّ المتكرّر بجهاز القضاء في هذه الصّراعات، و بأنّ الإحتكام إلى الحوار و التفاوض هو السبيل الحضاري و الوحيد الكفيل بحلّ كلّ النزاعات وتجنّب تأزيم الأوضاع الإجتماعية والسياسية بالبلاد. كما جددت الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الشّمالية في ذات البيان الذي اصدرته دعوتها للسلطة السياسية إلى فتح باب التّفاوض مع الأطراف الإجتماعية والسياسية، داعية جهاز الأمن إلى النّأي بنفسه عن التّورّط في الحسابات السياسية لأيّ جهة كانت ورفض التعامل مع الميليشيات الحزبية مهما كان انتماؤها داعية في ذات السياق السلطة القضائية إلى تطبيق القانون مع التزام الحياد السياسي باعتبار استقلالية القضاء ضمانة لبناء الدّولة الديمقراطية وترسيخ قيم الجمهورية. الإعتذار مقابل إسقاط الدعوى! بعد أكثر من ستة أشهر من التجاذبات في ملف المستشفى الجامعي الهادي شاكر صدر القرار بإيقاف النقابيين والإفراج عنهم مؤقتا منذ أيام في إطار مساعي ومفاوضات من جانب اتحاد الشغل ونقابة وحدات التدخل ونقابة الامن العمومي بصفاقس. غير أن أطرافا حقوقية وبالتحديد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الشمالية ومجموعة من المحامين تقدمت يوم الإفراج عن الموقوفين بقضية في المحكمة الإبتدائية صفاقس2 سُجِّلت تحت عدد 14495 موضوع شكواها"التعذيب". وأفاد ممثل الرابطة المحامي زبيرالوحيشي في البيان" أنّ الموقوفين الذين أطلق سراحهم لم يعتذروا لأيّ كان، بل إنّهم عبّروا عن إصرارهم على تتبّع كلّ من أجرم في حقّهم من أعوان و إطارات الأمن". وأضاف في هذا الصدد "شكّلت الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان فرع صفاقس الشّمالية لجنة من المحامين تولّت يوم الثلاثاء 14/08/2012 تقديم دعوى جزائية موضوعها التعذيب ضدّ وزير الداخلية ورئيس فرقة الشرطة العدلية بصفاقس الجنوبية و أعوان الأمن الّذين تورّطوا في ممارسة التعذيب عليهم".
