تونس - الصباح الأسبوعي: رفعت إبان الثورة العديد من المطالب التي كان من أبرزها غلق الباب أمام «التجمعيين» من ممارسة أي نشاط سياسي بل ومحاسبتهم خاصة من ثبت تورطه في فساد سياسي او مالي ..،وقد أجمعت كل الأحزاب على المطلب ونادت إلى إيجاد صيغة قانونية لتجسيده على ارض الواقع وفي مقدمتها الطرف الأبرز في الائتلاف الحاكم حركة النهضة التي شددت على ضرورة سن ما بات يعرف بقانون عزل التجمعيين عن أي نشاط سياسي، لكن التعيينات الأخيرة في سلك الولاة او البعثات الدبلوماسية او في أهم مفاصل الإدارة التونسية جعلت من البعض يرون في ذلك تنفيدا لدعوات عزل من كانوا بالأمس ناشطين فاعلين في صلب التجمع المنحل، فيما يتهم شق آخر النهضة بتصنيف للتجمعيين بين «تجمعي فاسد» وتجمعي «خفيف» وغير ذلك وفقا لمدى تجاوبهم معها. وبين هذا الرأي وذاك اتصلت «الصباح الأسبوعي» بممثلين عن أحزاب سياسية لمعرفة موقفهم مما طرح فكانت آراؤهم متباينة. بعد الفصل 15 الصّادر عن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة المتعلق بعزل التجمعيين، تقدم نواب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في وقت سابق بمشروع قانون الى المجلس الوطني التأسيسي يقضي بتطبيق العزل السياسي بخمس سنوات بداية من صدور القانون على كل شخص تقلد منصبا في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو منصبا وزاريا في الفترة الممتدة بين 7 نوفمبر 1987 إلى 14 جانفي 2011، وقد اتخذ نواب النهضة بدورهم هذا القرار. «..مسالة مبدأ» في مقابل ذلك مع كل تعيينات جديدة تطفو على السطح هذه القضية خاصة بعد الاطلاع على سيرة ونشاط بعض المعنيين وارتباطهم بالتجمع،وتتهم النهضة بتوزيع صك التوبة والغفران لكل تجمعي قدم لها أوراق الطاعة، حيث يقول فيصل الناصر نائب رئيس مكتب الإعلام بحزب حركة النهضة:» من حيث المبدأ لا يمكن لنا ان نتعامل باي شكل من الاشكال مع تجمعي خفيف او ثقيل وتاريخنا خير دليل على قطيعتنا وخلافنا الازلي القائم معهم ، حيث لا يمكن لاي كان التشكيك في ذلك. كما ان اتهامنا بالتعامل معهم ضرب من المزايدات السياسية». ويضيف محدثنا :»نؤكد اننا لن نضع ايدينا في يد من قتل ابناءنا وسجن مناضلينا وقمع شعبنا واعتقد ان خطابنا واضح فلن نكون تجمعا ثان لان ولاءنا لن يكون الا لتونس وللثورة ومبادئها، في المقابل سنتعامل مع كل من يعمل من اجل المصلحة العامة مهما كان توجهه وخير دليل على هذا التوجه هو تحالفنا مع حزبي المؤتمر والتكتل». تضحية بنضال.. وردا على الاتهامات الموجه للحزب من قبل عدد من الأطراف السياسية بازدواجية الحركة في التعاطي مع هذه القضية يضيف محدثنا:»أوضحنا موقفنا للجميع بخصوص ملف إقصاء التجمعيين من الحياة السياسية ومحاسبة من ثبت تورطه في قضايا فساد بأنواعه، لكن وللأسف ما نراه اليوم من قبل معارضين كانوا بالأمس وقودا للثورة نجدهم اليوم يضحون بتاريخهم النضالي بوضع ايديهم في ايدي مجرمين مع من اجل إثبات عدائهم للنهضة لا غير وهو ما يخيفنا حقيقة فالولاء لن يكون إلا للثورة وليس العمل ضدها.ان الغاية من مشروع قانون العزل السياسي الذي تعكف عدد من الأحزاب على دراسته حماية للثورة من التجمعيين وعدم السماح لهم بالعودة من جديد الى الساحة السياسية. عموما لن نشارك في جريمة ضد الشعب فالمحاسبة وكشف حقيقة من استغل نفوذه سابقا لسرقة الناس». مستويان من جهته يؤكد شكري بلعيد المنسق العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين على ان الحركة ضد العقوبة الجماعية وثقافة الاستئصال والالغاء والاختلاف، حيث يقول :»نعتقد ان كل تجمعي ثبتت ادانته من طرف القضاء المستقل في محاكمة عادلة يتحمل مسؤوليتها، فيما لا يمكن محاسبة من لم تثبت ادانته ويمكن اعتباره مواطن متساو في الحقوق والواجبات مثل غيره وله الحق في الترشح والانتخاب والعمل السياسي ككل.. جانب اخر لا يقل اهمية عن الاول يتمثل في ان الدعوة الى العزل السياسي ليس الا مناورة من حركة النهضة التي تعمل على تحويل من انخرطوا في التجمع الى رهينة لديها فمن دخل تحت جبتها حتى وان كان من اعتى الفاسدين تحميه ومن لم يدخل تحت حمايتها اصبح معرضا للمساءلة ولعل التعيينات الاخيرة التي شملت مواقع عديدة في الادارة والاعلام بل وفي صلب رئاسة الحكومة وعلى راسها البنك المركزي دليل على ازدواجية الخطاب، فالنهضة تتعامل مع التجمعي الذي دخلها امنا على اساس 'تجمعي نظيف' فيما تدعو لعزل كل تجمعي رافض للتعاون معها. وتظهر هذه الازدواجية في تعطيلها لمسار العدالة الانتقالية، اذن نحن ازاء عدالة وسياسة بمكيالين تعبر عن انتهازية مقيتة». تدهور الوضع السّياسي للنهضة ويرى الأستاذ لزهر العكرمي من «حركة نداء تونس» وردا على الاتهامات الموجهة للحركة بتجميع التجمعيين وتوحيد صفوفهم من جديد :»ان حديث النهضة على خطورة التجمعيين والعزل السياسي متأت أساسا من تدهور وضعها السياسي بدليل وان الأحزاب التجمعية قد دخلت انتخابات23 أكتوبر بل وفازت بمقاعد في التأسيسي، لذلك فان الاتهامات الموجهة لنداء تونس بهذا الخصوص لها علاقة بالترتيبات وعملية التطهير السياسي رغم انه لا يمكن سلب أي شخص حقوقه الا اذا ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون. واعتقد أن تمسك النهضة ورديفيها في الائتلاف بموقفه تجاه العزل السياسي وتهويل عودة التجمعيين مرده إحساسهم بالفشل ونتيجة لتراجع شعبيتهم». ويشدد العكرمي قائلا:»قبل الحديث عن محاسبة التجمعيين لابد من النظر في ثروات من خرجوا منذ سنين من تونس لاجئين الى عدد من الدول ورجعوا باموال طائلة لان الدول لا تعطي اموال دون مقابل.وفي هذا الصدد من الضروري ان يفتح حوارا وطنيا عاما حول موضوع الفساد حتى نميز الخطير من النافع لتونس. كما ان التمسك بخطاب العزل السياسي سيدفع بنا الى حرب اهلية وجب علينا اجتنابها بالحوار البناء». لا يزال التعاطي مع التجمعيين يثير غموضا كبيرا ووقودا للتجاذب بين هذا الطرف وذاك بينما المسألة في حاجة الى الحسم والمتابعة من قبل جهات مستقلة لتبرئة من ثبت براءته ولتتبع من ثبت تورطه.
