من حق كل تونسي أيا كان موقعه، وقبل شهر على موعد 23 أكتوبر، الذي يفترض أنه موعد انتهاء الشرعية الانتخابية، أن يسأل عما تحقق من أهداف الثورة حتى الآن وأن يحظى في المقابل بالأجوبة المقنعة التي يتطلع اليها بما يمكن أن يساعده على التخلّص من بعض الشكوك الكثيرة والمخاوف التي تحاصره بشأن تلك الأهداف المقدسة والتي دفع التونسيون ثمنها غاليا من دماء وأرواح وأحلام أبنائهم، ومازالوا يترقبون ثمارها... فليس سرّا بالمرة أن أداء الحكومة اليوم بات محل انتقادات كثيرة في عديد الأوساط الشعبية وحتى الرسمية، إلى جانب الأطراف الحزبية والإعلامية.. كل ذلك في ظل تراجع واهتزاز هيبة الدولة وتأخر الحلول المطلوبة لعديد القضايا الاجتماعية والاقتصادية العاجلة، كما عديد الملفات الحسّاسة المتعلقة بمحاربة الفساد وتحقيق العدالة والحدّ من البطالة وغيرها، تماما كما باتت التجاذبات والتلاسن الحاصل في المجلس الوطني التأسيسي مصدر انشغال لدى الكثيرين في ظل التعتيم الحاصل بشأن موعد الانتهاء من وضع الدستور وتحديد المواعيد الانتخابية القادمة. بل لعلّ في تصريحات السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي هذا الأسبوع "أن التونسي في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى رؤية واضحة ومحدّدة تضبط خارطة طريق للمواعيد السياسية القادمة لإيصال المسار الانتقالي الديموقراطي إلى منتهاه"، كما في دعوته-وإن كانت متأخرة وتفتقر للحماسة- إلى تهيئة الظروف لحوار وطني شامل يضمن فكرة المصلحة الوطنية، ما يدعم القراءات السابقة ويبرّر المخاوف الحاصلة بشأن تراجع الأولويات المطروحة مع غياب الحوار الوطني المطلوب عن فعاليات المشهد السياسي، ليحل محله اللغط والتناحر والصراعات الإيديولوجية التي لا يمكن إلا أن تعمّق أزمة الثقة الحاصلة بين الطبقة السياسية ومختلف الفئات الاجتماعية. والواقع أن تداعيات الأحداث الاخيرة في أعقاب فيلم "براءة المسلمين" المسيء للإسلام والمسلمين والفشل الذريع في منع الهجمات التي استهدفت السفارة والمدرسة الامريكيتين جاءت لتزيد في تراجع صورة تونس في الخارج وتؤثر سلبا على مصداقيتها لدى شركائها الاقتصاديين وغيرهم وهو ما يستوجب اليوم أكثر من أيّ وقت مضى أن تكون الترويكا مستعدّة، لا لقراءة نقدية فحسب للمشهد السائد في البلاد، ولكن، وهذا الأهم، أن يكون التحالف الحاكم في مستوى الأمانة والمسؤولية التي أنيطت بعهدته وأن يتحلّى بالجرأة المطلوبة لمصارحة الرأي العام بالواقع والإقرار بالأخطاء الحاصلة كخطوة أولى لتدارك الأسوإ. وعدا ذلك فإن كل التبريرات السياسية لمختلف الأزمات التي تمرّ بها البلاد لن تكون أكثر من محاولات ميؤوسة للهروب إلى الأمام وتوخي سياسة النعامة، التي باتت بضاعة يتعذر تسويقها للرّأي العام، درءا للغضب... وإن الاختبار الذي ينتظر الحكومة خلال الايام القليلة القادمة اختبار عسير ما في ذلك شك ولكنه اختبار لا مجال معه للفشل... ذلك أن استكمال مسيرة الثورة أمانة شاقة وعلى كل الأطراف تحمّل مسؤولياتها وعدم تأجيل موعد المساءلة والمحاسبة، السبيل لتحقيق المصالحة الوطنية، والتي بدونها لا خلاص لتونس من أزماتها المتلاحقة...