يطفو على السطح مجدّدا "مأزق" الشرعية مع الاقتراب من موعد 23 أكتوبر.. الذي تعتبره شخصيات سياسية مؤثرة في الرأي العام موعدا لانتهاء الشرعية الانتخابية على خلفية ما التزم به عدد لا يستهان به من الأحزاب الفاعلة ومنها من هو شريك اليوم في ائتلاف الترويكا- قبل انتخابات المجلس التأسيسي الفارطة في وثيقة الانتقال الديمقراطي والتي تعتبر وثيقة التزام سياسي وأخلاقي بالأساس.. الحزب الديمقراطي التقدمي الذي أصبح اليوم يسمّى بالحزب الجمهوري كان من بين الأحزاب التي أمضت على وثيقة الانتقال الديمقراطي، والحزب يؤكّد اليوم على أنه ملتزم بموعد انتهاء الشرعية في 23 أكتوبر ويدعو إلى شرعية توافقية تتطلب شروطا معينة من وجهة نظر الجمهوريين.. إحراج سياسي.. رابح الخرايفي القيادي في الحزب الجمهوري يرى أنه لا بدّ من خارطة طريق سياسية توصلنا إلى الانتخابات المزمع إجراؤها في المستقبل ونمهّد لها عبر أرضية توافقية تبدأ من يوم 24 أكتوبر القادم. ويضيف الخرايفي "اليوم نعيش إشكالا كبيرا على مستوى الشرعية التي أدّت الى إحراج سياسي خاصّة مع تنامي عمليات الشحن الشعبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر على خلفية انتهاء الشرعية.. وفي وضع محتقن كما نعيشه اليوم يجب البحث عن شرعية توافقية بعد انتهاء مرحلة الشرعية الانتخابية.. التوافق على القانون الانتخابي، والتوافق على الهيئة العليا المستقلة للاشراف على الانتخابات، وكذلك التوافق على النظام السياسي الذي سيعتمد مستقبلا، مع ضرورة تحديد سقف زمني أقصى للانتخابات القادمة والتي ستتولى الهيئة فيما بعد ضبط تواريخها بدقة.. وكل هذه التوافقات التي نتمسّك بها كحزب جمهوري يمكنها توضيح الرؤية السياسية للتونسيين وهو الأمر الذي قد يبعث على الاطمئنان بحيث لا تعود هناك شكوك بين المواطنين والسياسيين". رفع اليد عن وزارات السيادة يرتكز مقترح الحزب الجمهوري فيما يتعلق بالحكومة التوافقية التي ستخرج البلاد من عنق الزجاجة، على رأي رابح الخرايفي، وفي هذا السياق يقول "رغم أن الحكومة تبدي أحيانا مؤشرات تفاعل مع مقترحات المعارضة لكنها ترفض تسمية حكومة انقاذ وطني والتي من أسسها أن تكون خارج دائرة المحاصصة والتي تفترض ابعاد وزارات السيادة كالعدل والخارجية والداخلية من التجاذبات السياسية بحيث تكون على رأس هذه الوزارات شخصيات مستقلة ومحل توافق من جميع الحساسيات السياسية، فالوزير عندما يكون مستقلا حزبيا سيشتغل دون تجاذبات أو حسابات ضيقة.. ولكن حسب ما تسنّى لنا الاطلاع عليه فان الحكومة لا ترفض إمكانية تحوير وزاري وهذا الإجراء إن لم يشمل وزارات السيادة فانه لا يمكن القول أنه ستكون له ثمار على الواقع.. كما ان هناك إجراء قانونيا يمكن اتخاذه ضدّ هذه الحكومة وهو لائحة اللوم التي تدور حولها نقاشات لتقديمها بنصابها القانوني.. ويضيف الخرايفي "أريد التعقيب على كلام محمد عبو الذي ذكر في تصريح له أن الترويكا لن تفرّط في وزير الداخلية، أقول له أنه يقدّم مصلحة الترويكا على مصلحة الوطن ومصلحة البلاد.. وهو كلام خطير يعكس أن حقيقة الترويكا هي المصلحة وليست الدولة.." سألت محدّثي في الختام عن السيناريوات المتوقعة يوم 24 أكتوبر فأجاب "ليس لي رؤية واضحة، وبالتالي لا أستطيع التنبؤ بما سيحدث، ورغم أن شرعية الحكومة قانونا لا تنتهي، فإن هناك إحراجا سياسيا بالنسبة لشرعيتنا كنواب، ونتوقع احتجاجات أمام المجلس التأسيسي".
