اعتبر الحبيب قيزة الأمين العام للجامعة العامة التونسية للشغل أنه لا وجود لحوار اجتماعي دون تعددية نقابية ورأى أن من دور الاتحاد العام التونسي للشغل ان يعترف بالتعددية النقابية. وبين قيزة أمس خلال ندوة علمية انتظمت بأحد نزل العاصمة حول "الحوار الاجتماعي والتعددية في ظل التحول الديمقراطي" أن الحكومة ترفض التعامل مع التعددية النقابية وتقتصر في تعاملها على منظمة الاتحاد العام التونسي للشغل بتعلة انها تمثل أغلبية الشغيلة. وحسب تقديره فإن تعامل الحكومة مع التعددية النقابية "قراءة مغلوطة"، فهو يرى أن الحركة النقابية مازالت تعيش مفهوم "الحزب الواحد والنقابة الواحدة " في الوقت الذي على الحوار الاجتماعي أن يعترف بالتعددية.. وأفاد قيزة أن الجامعة العامة التونسية للشغل كردة فعل عن تعمد تغييبها عن جميع الحوارات الاجتماعية مع الحكومة، قد قامت بتقديم قضية بالحكومة لمنظمة العمل الدولي. وبالنسبة لما يمكن أن تخلفه التعددية النقابية في تشتت للعملة ومن إضعاف للقاعدة النقابية وللعمل النقابي..ذكر قيزة أن مسألة التشتت أمر لا أساس له من الصحة فالجامعة العامة التونسية للشغل تطرح مسألة التعددية النقابية في اطار وحدة العمل. وقال :" نحن نعتبر أن الاتحاد العام التونسي للشغل ممثل أساسي للعمل النقابي في حال اعترف بدوره بأهمية التعددية النقابية.".. وأفاد أن الجامعة العامة التونسية للشغل تستغرب وتدين ما صدر في البيان بجريدة "الشعب" الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 6 أكتوبر الجاري الذي يعتبر أن "التعددية النقابية وحضور ممثلي الجامعة العامة التونسية للشغل ومنظمات أخرى في ندوات تنظمها مختلف الوزارات ضمن الاعتداءات على الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى النقابيين وعلى الحقوق النقابية." واعتبر قيزة أن هذا "الرفض للتعدية يكرس لعقلية الاقصاء وانتهاك الحرية النقابية والفكر الدكتاتوري.. " ورأى ان 23 أكتوبر2011 كانت بداية لمزيد التضييق على التعددية النقابية الى حد فقدانها أصلا ووصف ذلك ب"الخطير جدا" وهو ناتج عن"تواطئ بين الاتحاد العام التونسي للشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية." حسب اعتقاده.
