أقر كل من صندوق النقد الدولي والبنك الافريقي بتحسن الوضع الاقتصادي في تونس الذي أرجعه مؤخرا رئيس الحكومة حمادي الجبالي إلى النتائج الايجابية للموسم الفلاحي الأخير وارتفاع مداخل القطاع السياحي فضلا عن التحسن المسجل في مؤشرات الاستثمار الخارجي. هذه المؤشرات أكدها بدوره محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري في العديد من الندوات التي عقدت في إطار الكشف عن الوضعية الراهنة للاقتصاد الوطني.. ولكن في المقابل ترى ثلة من الخبراء الاقتصاديين أنّ السياسة الاقتصادية المعتمدة حاليا غير مطمئنة بالمرة في ظل نسب مقلقة تستدعي بالضرورة إصلاح مقومات الاقتصاد وتوضيح خاصة الرؤية السياسية. بين عز الدين سعيدان (أستاذ جامعي وخبير اقتصادي) أنّ "أوّل خطوة لحل أية مشكلة هو الاعتراف بتلك المشكلة، وإذا تحدثنا عن المجال الاقتصادي في تونس اليوم فإن ميدان التشخيص له من الأهمية بمكان وأي تشخيص غير موضوعي لأسباب معينة يحيلنا دون إيجاد حلول". أما عن التصريحات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري والتي أكدت على أنّ الاقتصاد التونسي "خرج من عنق الزجاجة" يرى محدثنا أنّ الهدف منها طمأنة رجال الاقتصاد.. كما أنّ البنك المركزي حسب قوله ليس من مهامه طمأنة أهل القطاع. ويضيف عزالدين سعيدان "يجب أن نسأل سؤالا مركزيا وهو هل هناك نمو أم لا؟..مؤكدا أن الاقتصاد ليس في وضع انهيار ولكن من المؤكد أيضا أن كل المؤشرات في حالة تدهور متسارع، ذلك أنّ السداسي الأول لسنة2012 شهد3.2 بالمائة مقارنة بالسداسي الأول 2011 (-3 بالمائة) وهو سداسي استثنائي نظرا لأنه يمثل بداية أطوار الثورة والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، لذلك ليس من الغريب أن تكون نسبة النمو إجمالا 0 مقارنة بالسداسي الأول لسنة2010 حيث خسرنا سنتين نمو". العديد من المؤشرات حسب محدثنا تؤكد ذلك فنسبة التضخم المالي (نسق ارتفاع الأسعار) وصلت إلى 5.7بالمائة وهي نسبة تشمل المواد المدعومة(الكهرباء والغاز والمحروقات) ونسبة التضخم المالي تصبح 8بالمائة إذا ما استغنينا عن تلك المواد وهي نسبة مرتفعة جدا، فعلى الأرجح أن تكون بين 1و3بالمائة. أما عن ميزانية الدولة بما فيها الميزانية التكميلية (نفقات ذات طابع اجتماعي) "ليست لها مردود اقتصادي مباشر،إذ من المنتظر أن تكون نسبة العجز 6.6بالمائة (النسب المعقولة بين2و3بالمائة) ونهاية السنة ستكون أعلى لأن هناك موارد للميزانية لم نتمكن من الحصول عليها ولن نتمكن.." من جهة أخرى يرى عزالدين سعيدان أنّ الدين العمومي سيتفاقم نظرا للانتدابات المرجحة في الوظيفة العمومية فضلا عن عجز في الميزان التجاري الذي تفاقم إلى 52بالمائة نتيجة تعطل الصادرات وتزايد الواردات إلى 15بالمائة، "والأدهى والأمر أن النسق متواصل ليتسبب في هبوط حاد في المخزون العام للعملة الأجنبية، كما أننا وصلنا إلى 92يوم توريد بعد 47يوم توريد بالرغم من أهمية القروض". إجمالا يرى الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد لا يتجه نحو التعافي خاصة إذا ما أضفنا مشاكل أخرى على غرار تدني قيمة الدينار التونسي بأكثر من 8بالمائة في السنة الواحدة إضافة إلى أنّ القطاع البنكي أصبح يعاني من ظاهرة السيولة والدليل على ذلك أن البنك المركزي يضخ البنوك ب5.7 مليار دينار وهو ما يطرح سؤالا جديا، كيف سيتمكن البنك المركزي استرجاع هذه الأموال؟. مؤشرات تدل-حسب سعيدان- على أن الاقتصاد يستدعي حلولا جذرية وإصلاح السياسة النقدية إن كان ضروريا.."مشاكل مستعصية ولكن مقدور عليها شريطة أن تتوضح الرؤية السياسية وشريطة أن يأخذ الانتقال الديمقراطي طريقا واضحا ومقنعا في الداخل والخارج". نداء وليس قرار بيّن عبد الجليل البدوي (خبير اقتصادي) ل"الصباح" أنّ الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا في محاولة للنهوض بالاقتصاد الوطني "إجراءات من شأنها أن تكتف الاقتصاد وتكبله.. ولو لا العوامل الخارجية المتمثلة في الأمطار الغزيرة هذه السنة والتي أنعشت القطاع الفلاحي لحصل ما لا يحمد عقباه." أما العوامل الداخلية فيرى عبد الجليل البدوي أنها تتمثل في السياسة التوسعية منذ سنة 2011 من خلال تنشيط الاقتصاد سواء كان ذلك عن طريق الإنفاق العمومي أو عن طريق منح القروض الاستهلاكية. وسياسة الإنفاق العمومي اليوم "تمشي ببطء شديد بدليل أن الاستثمارات المبرمجة في إطار الميزانية تمثل 35بالمائة فحسب".ثم إن مطالبة بعض المؤسسات -حسب الخبيرالاقتصادي- بتحويل مدخراتها إلى الدينار التونسي(comptes convertibles ) من شأنه أن يعطل تلك المؤسسات ويجر الاقتصاد نحو الأسوإ. في ذات السياق أكد عبد الجليل البدوي أن القروض الضخمة التي ستحصل عليها تونس في أقرب الآجال تعتبر نداء وليست قرارا ذلك أن الاحصائيات الحالية في جل القطاعات مقلقة وغير مشجعة. كل القضايا الاقتصادية يرى محدثنا أنها على علاقة وثيقة بالإجراءات السياسية التي "من المفترض أن توضح آفاق اقتصادنا في المستقبل". كما أن "الأمور السياسية حاليا غير مطمئنة في ظل تنصيب 82وزيرا وسط11 مليون ساكن فضلا عن توظيف أشخاص غير أكفاء في المؤسسات الإدارية".
