انتقد قيس سعيد الخبير في القانون الدستوري قانون تحصين الثورة أو العزل السياسي لمسؤولي التجمع. وقال أمس خلال ندوة وطنية حول «العزل السياسي بين مقتضيات تحصين الثورة ومخاطر التوظيف» بوزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية حضرها ممثلو الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات الوطنية وممثلو المجتمع المدني:» "اتركوا الشعب يقصي عن طريق الاستفتاء فسيكون العزل من قبل الشعب والناخبين مباشرة لانهم هم القادرون على معرفة المترشح ويمكن أن يمنعوه من الترشح في أي دائرة انتخابية وبالتالي فستكون سلطة معبرة عن الإرادة الشعبية,فللثورة شعب يحميها وللشعب ثورة تحميه". وتساءل سعيد في نفس السياق: "لماذا لا يعدل هذا القانون داخل المجلس الوطني التأسيسي حتى يكون التحصين فعليا من قبل الشعب حتى تكون الكلمة للشعب ولا لأغلبية داخل قبة المجلس التأسيسي ولماذا لا يطرح هذا المشروع على الاستفتاء لكن شريطة أن تفتح جميع الملفات أمام هيئة فعلية للعدالة الانتقالية تتكون من دوائر عديدة على غرار دائرة تهتم بالفساد السياسي وأخرى بالفساد الاقتصادي. أين ملفات الفساد؟ واستغرب سعيد عن سبب التأخر في فتح ملفات الفساد قبل سن هذا المشروع وبالأوضاع التي شهدتها تونس، متطرقا إلى تأخر مسار العدالة الانتقالية. وقال: "فلو فتحت كل الملفات في كل القطاعات لكان الشعب على علم بمن أجرم معتبرا أن الإشكالية اليوم تكمن في تأخر فتح هذه الملفات فضلا عن غياب قانون للعدالة الانتقالية مشيرا إلى أن المشروع الذي تم وضعه يتطلب الكثير من المراجعة . من جهة أخرى يرى أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أن مشروع قانون العزل يتعارض تعارضا صارخا مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان مشيرا إلى أن هذه المسالة (الإقصاء) تبقى من صلاحيات القضاء. وأوضح محفوظ انه لا يعتبر النص ثوريا وإنما هو في تواصل مع النظام السابق وفي قطيعة مع الثورة معتبرا أن موقعه لا يعد مربحا لا للمجلس التأسيسي ولا لأعضاء الحكومة ولا للمنظومة القانونية فضلا عن انه يستنقص القاعدة الأصلية لان الانتخاب حر والترشح حر. وبين محفوظ أن "من يتحدث عن الثورة المضادة لا يمكن له في ظل هذا المناخ أن يفرض نصا للتمهيد للعنف". معتبرا انه لا يمكن الزج بالقانون لحسم خلافات سياسية. اياد ملطخة في المقابل استشهد المختص في القانون عبد المجيد العبدلي في مداخلته بمقولة لنيلسن مانديلا مفادها: "أن الثورة التي لا تحصن نفسها هي فاشلة" مشيرا إلى انه إذا ما اعتبر أن ما حدث في تونس من 17 ديسمبر 2010 إلى حد 14 جانفي 2011 ثورة فوجب حماية الثورة من المتربصين بها لا سيما أن من عمل مع النظام السابق هو من حكم البلاد. وخلص إلى القول بان "قانون العزل السياسي حتى وان أتى متأخرا فهو يعتبرشرعيا لان هنالك فساد وأناس يريدون ممارسة السياسة وأياديهم ملطخة". حسب رايه. تجدر الإشارة إلى أن النقاش كان مطولا بشان مشروع قانون العزل السياسي بين مؤيد للمشروع وبين مناهض له واعتبرت في هذا السياق فاطمة الزهراء بن سالم عن حزب الخضر للتقدم بان «الشعب بات مولعا بالمؤامرة والخصام في ظل جهله بقواعد الديمقراطية»، معتبرة أن مشروع قانون الاقصاء هو اعتراف ضمني بتلكئ الكتل في إنجاح مسار الثورة فضلا عن خشيته من التقدم نحو صناديق الاقتراع. أما فاخر القفصي عن نداء تونس فقد اعتبر أن تحصين الثورة يكون عبر خلق منظومة تكرس مبدأ الشفافية متسائلا :» ماذا بقي للعدالة الانتقالية لو فعّل هذا المشروع؟ وقال: "أن بناء الديمقراطية في تونس يقتضي أن نكون ضد العقوبة الجماعية ومن ينفذها فهو ضد الثورة". في المقابل يعتبر احمد العبيدي عن حزب الريادة ان من بين الشعارات التي رفعت خلال الثورة: "خبز وماء وبن علي لا" مؤكدا انه لا بد من العزل ولكن مع اخذ الاحتياطات اللازمة سواء القانونية او القضائية.
