حتى لا يكون القطاع الفلاحي الحلقة المهضومة الجانب أو"المغيبة" ضمن المشروع الجديد لمجلة تشجيع الاستثمار التي تجري مراجعتها بل وبلغت وثيقتها الأولية مراحلها النهائية عقدت وكالة النهوض بالاستثمارات مؤخرا ملتقى دراسيا للوقوف على ثغرات المشروع الجديد في علاقة بالقطاع وتقديم مقترحات جوهرية أبرزها إدراج عنصر الأمن الغذائي المستدام ضمن المبادئ العامة للمجلة واعتباره أولوية مطلقة. ولأن اللقاء دار تحت متابعة وإصغاء أعضاء من اللجنة التنفيذية المكلفة من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بتقديم تصورات ومحاور المجلة الجديدة فقد حاولت "الصباح" الوقوف على وجهات نظر الطرفين في ما يتصل بتموقع القطاع الفلاحي في طيات توجهات أوراق المجلة وحول حقيقة التغييب الذي يتحدث عنه الحضور في إشارة إلى التمييز السلبي في توجيه الحوافز والإمتيازات نحو قطاعات أوفر حظا من الفلاحة. وبتوجيه السؤال إلى خليل العبيدي عضو اللجنة التنفيذية فند أي تغييب للقطاع الفلاحي صلب المشروع الأولي الذي انبنى على مجموع مبادئ وأولويات عامة تنسحب على كامل القطاعات المستهدفة بالإستثمار في مستوى الحوافز والإمتيازات الممنوحة بعيدا عن التخصيص المبوب. وأضاف أنه تم في الملتقى الذي بادرت وكالة الاستثمار الفلاحي بدعوة اللجنة التنفيذية إليه الإصغاء والمتابعة المباشرة لمجمل الملاحظات والمقترحات المقدمة، والتي سيتواصل بلورتها في إطار لجنة عمل انبثقت عن الندوة للتنصيص على أبرز المحاور التي يعتبرها الطرف الفلاحي من الأولويات المطلوب مراعاتها عند ضبط محاور الامتيازات الموجهة للقطاع الفلاحي.وختم بالقول:"مشروع المجلة الجديدة لم يصدر بعد ولم تكتمل صياغته والمتداول حوله حاليا هي الوثيقة الأولية للتوجهات العامة للمجلة ،وبالتالي يبقى التشاور متواصلا حول استحقاقات القطاع من الاستثمارات." وسانده بالرأي عضو آخر باللجنة التنفيذية موضحا أن المجلة الجديدة لتشجيع الاستثمار تكون جاهزة للاستغلال في جانفي 2014لكن المشروع الأولي العام هو الذي يجري إعداده وينتظر أن يفرغ منه موفى الشهر الحالي. مطلب مبدئي من جانبه شدد عبد اللطيف غديرة مدير عام وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية على أن مآخذ تغييب القطاع ليست مطلقة بل تركزت الملاحظات على التأكيد على أهمية إدراج مسألة الأمن الغذائي المستديم كأولوية وطنية ضمن الأولويات الأساسية للمجلة. وإفراد القطاع بمجلة خاصة، وضبط امتيازات تراعي خصوصياته وطبيعة الأنشطة الفلاحية خاصة أنه يتميز بقدرة كبيرة على مزيد التطور. وحسب إفادة المتحدث كان هناك تفاعلا من اللجنة التنفيذية الممثلة لوزارة الاستثمار في الندوة والتي طالبتهم بتحديد المحاور ذات الأولوية. فهل يمكن اعتبار المقترحات المقدمة بمثابة عملية إعادة خلط أوراق وإعادة توزيع وترتيب للأولويات العامة المدرجة بالوثيقة الأولية للمجلة؟ " لا أجاب غديرة- لم نتعامل بهذا المنطق بل كل ما أردناه هو إعادة توضيح لنقاط ولمسائل نعتبرها جوهرية." ريبة في التعامل مع المستثمر بنقل الاستياء الذي أبداه أحد المستثمرين الفلاحيين من تعامل مجلة تشجيع الاستثمار مع الباعثين بعقلية "المستثمر سارق حتى تثب براءته" نفى خليل العبيدي هذا الطرح واعتبر المستثمر فلاحيا كان أم صناعيا دعامة وركيزة في سياسة توجيه الإمتيازات والمنح يجري العمل على مزيد دعمها. المجلة في عيون القطاع ماذا تنتظر الأسرة الفلاحية الموسعة من مجلة الاستثمارات الجديدة؟ الجواب ورد على لسان عديد المتدخلين في الندوة ومنهم رئيس المنظمة الفلاحية أحمد جارالله الذي دعا في كلمته إلى أن تكون المجلة نابعة من الأهداف التنموية الاستراتيجية وتراعي خصوصيات الجهات. وأن تكون مبسطة للجميع مجانبة للتعقيدات الإدارية وأكثر مرونة بما يهيئ الأرضية لمناخ استثمار ملائم عبر آليات كفيلة بحماية المستثمرومكافحة الفساد. وأن يبوأ القطاع الفلاحي المنزلة التي يستحقها ضمن التصورات الجديدة للمجلة. وحذر المندوب الجهوية للفلاحة بنابل من مواصلة تهميش صغار الفلاحين عبر صياغة مجلة على مقاس الشركات الكبرى في مستوى الاستثمار مطالبا بإفراد الفلاحة الصغرى بمحور خاص. وشكل ارتفاع نسبة التمويل الذاتي المحمولة على المستثمر الفلاحي والبالغة 70بالمائة من قيمة المشروع محور بعض التدخلات التي رأت في ذلك عائقا ودعت إلى مراجعتها في اتجاه الرفع في قيمة المنح والامتيازات. المقترحات المعروضة عديدة ومتنوعة،، فهل تكون مجلة الاستثمار الجديدة سخية مع القطاع الفلاحي؟
