حمل تقرير دائرة المحاسبات الأخير العديد من المعطيات تعنى أساسا بالتجاوزات الحاصلة في الوزارات ومؤسسات الدولة التي شملها التدقيق، ومن بينها «شركة الدراسات والتنمية لسوسة الشمالية» وهي شركة خفية الاسم بلغ رأس مالها 6.5 ملايين دينار في موفى سنة 2010 تساهم فيه الدولة التونسية بنسبة 31% والشركة التونسية للبنك بنسبة 25% والجماعات المحلية بنسبة 2%. وقصد التأكد من مراعاة الشركة للمتطلبات الاقتصاد والكفاءة والفعالية، تولت دائرة المحاسبات تقييم جوانب من تصرفها تغطي بالأساس الفترة الممتدة بين 2007 و2011، وقد شملت الأعمال الرقابية إنجاز الاستثمارات وتنفيذ النفقات وتنمية مواردها والتسوية العقارية والتصرف في الممتلكات. مخالفات .. تحدث التقرير عن نتائج الاستغلال المسجلة إلى حدّ 2010 والتي لم تكن في مستوى التوقعات حيث تراجعت بمعدل 35% سنويا في حين أن برنامج الاستثمارات توقع زيادة بنسبة 11% بداية من 2007. كما تطرق إلى انتفاع أحد المزودين بدلا من الشركة بجزء من الإعفاء من المعاليم الديوانية ناهز 26 ألف دينار وتحملت عوضا عن أحد المزودين تكاليف إضافية بلغت 28 ألف دينار بعنوان الأداء على القيمة المضافة. واستوردت تجهيزات لصيانة معشب ملعب القولف ولتنقل اللاعبين بحوالي 343 ألف دينار دون القيام باستشارة ودون عرض الملفات على اللجان المعنية. لم تتخذ الشركة أيّ إجراء إزاء تلدّد المتسوغة لورشة إصلاح السفن في خلاص معينات الكراء البالغة 51 ألف دينار في موفى 2010. وباعت في شهر سبتمبر 2009 إلى قريبة الرئيس المخلوع شقتين بمبلغ قدره 192 ألف دينار وفرطت بذلك في مبلغ يقدر بحوالي 137 ألف دينار لو تمّ اعتماد سعر السوق. وتمت عملية البيع دون استخلاص 34.5 ألف دينار بعنوان ما تخلد بذمة المشترية من ديون ناشئة عن تسوغها السابق للمحل. نفقات التسيير أفضى النظر في نفقات تسيير «شركة الدراسات والتنمية لسوسة الشمالية» خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2010 إلى الوقوف على نقائص شملت التأجير والامتيازات العينية لأعوانها والتعهد بنفقات لفائدة الغير وتنفيذ الشراءات الجارية. انتفع الرئيس المدير العام ل»الشركة» وطبقا لما جاء في التقرير- في سنة 2010 بأجر قدره 45 ألف دينار صرف له وفق أحكام الأمرين عدد 145 لسنة 2009 وعدد 269 لنفس السنة، وتحصل إلى جانب ذلك على منحة تمثيل إضافية قدرها 150 دينارا شهريا مقابل مباشرته خطة رئيس مدير عام لشركة فرعية هي «الشركة النزلية والسياحية بمرسى القنطاوي»، وتبين أن هذه الشركة الفرعية تصرف للمعني بالأمر نفس المنحة بصفة موازية مما جعله يستفيد إلى غاية 2010 بحوالي 3.9 آلاف دينار دون وجه قانوني. ولوحظ أن الرئيس المدير السابق للشركة الذي باشر وظائفه خلال الفترة الممتدة بين 2004 و2008 تمتع بمنحة إضافية دون موجب صرفتها له الشركة الفرعية بلغت قيمتها 3.750 آلاف دينار. من جهة أخرى قررت الجلسة العامة بداية من سنة 2008 إسناد مبلغ مالي لفائدة مستشارين مقابل مشاركتهما في اجتماعات مجلس الإدارة دون وضع إطار تعاقدي يضبط حقوق والتزامات مختلف الأطراف، وبلغت قيمة المكافآت التي تحملها الشركة بهذا العنوان 44 ألف دينار خلال الفترة المتراوحة بين 2008 و2009. غياب الشروط القانونية وجاء في تقرير دائرة المحاسبات أنه لوحظ خلال الاطلاع على قائمة المنتفعين بحصص وقود شهرية أن الشركة تولت تعيين أحد إطاراتها في خطة مدير الشؤون الإدارية بداية من جانفي 2011 وتمتيعه بحصة شهرية قدرها 100 لتر من الوقود دون موجب نظرا إلى أن القانون الأساسي الخاص بأعوان الشركة ينص على إسنادها هذا الامتياز إلى مدير الشؤون الإدارية والمالية وهي الخطة التي يشغلها إطار آخر منذ سنة 1995. ومنحت الشركة بعض أعوانها امتيازات عينية تتمثل في قصاصات وقود قدرت تكلفتها الجملية بحوالي 27.699 ألف دينار خلال الفترة المتراوحة بين 2008 و2010 خلافا للنظام الأساسي الخاص لأعوان الشركة الذي ينص على أن يسند هذا الامتياز حصريا إلى المدير الفني والكاتب العام في حدود 200 لتر في الشهر. وضعت الشركة على ذمة إحدى شركاتها الفرعية عونا ليشرف على إدارة الملكية المشتركة بموجب قرار مؤرخ في 12 مارس 2010 حمّلها أعباء تأجير المعني المقدرة بحوالي 36 ألف دينار بعنوان سنة 2010. كما وضعت عونا آخر على ذمّة الاتحاد العام التونسي للشغل وتحمّلت تكلفة تأجيره بما يقارب 19 ألف دينار في نفس السنة، كما تتحمّل كذلك بداية من ماي 2005 أعباء تأجير 8 أعوان وضعتهم على ذمّة بلدية حمام سوسة وقدّرت تكلفة تأجيرهم بحوالي 106 آلاف دينار بالنسبة إلى الفترة المتراوحة بين 2008 و2010.
