انطلقت الأبحاث بشكاية تقدم بها الممثل القانوني لأحد البنوك وذكر أنه أثناء قيام البنك بعملية تفقد اكتشف وجود نقص في الأموال بلغت 23 ألف دينار إضافة إلى وجود 10 بطاقات سحب مدلسة وقع استعمالها لسحب 36 ألف دينار. وقد كشفت الأبحاث عن تورط المتهم الذي وجهت إليه أصابع الإتهام، ولكنه أثناء التحري معه صرح أنه يعمل عون استخلاص الديون الخارجية للبنك المتضرر ولكنه نفى استيلاءه على الأمور المذكورة. وقد أكد قابض البنك أنه كان يترك المتهم ينوبه في مهمته في بعض الأحيان. وقد أثبت الأختبار وجود تدليس على بطاقات سحب وعددها 10 بطاقات كما تم تدليس بعض الوثائق التي يتم بموجبها سحب أموال الحرفاء من دفاتر الادخار. وقد تمت ادانة المتهم في 6 قضايا منها 5 قضايا جناحية لتصل جملة الأحكام الى 30سنة. وعند حضوره مستأنفا للحكم الصادر ضده أمام قاضي الدائرة الجنائية 27 أنكر التهمة الموجهة إليه ونفى استيلاءه على أموال البنك. ورافع عنه محاميه وطلب ضم العقوبات لبعضها البعض ولاحظ أن الاختبارات الثلاثة المضمنة بقضايا المورط فيها المتهم لم تجزم بأنه هو من استولى على أموال البنك، وطلبت محاميته كذلك نقض الحكم الابتدائي في سائر القضايا.