◄تاكسي" تتجول بوثائق "مضروبة".. وحجز 39 شهادة مدلسة - هزت فضيحة مدوية مساء يوم السبت الفارط وتتواصل تبعاتها إلى اليوم مقر ولاية صفاقس بعد نجاح الوحدات الأمنية لمنطقة الأمن الوطني بصفاقسالمدينة في إماطة اللثام عن شبكة تنشط في تدليس وترويج رخص"التاكسي" الفردي تبين أن المتهمين الرئيسيين فيها موظفان بمركز الولاية. وقال مصدر مطلع ل"الصباح" إن هذه العصابة روجت حوالي 17 شهادة من رخص"التاكسي" بطريقة غير قانونية طيلة الفترة المنقضية وخاصة الفترة التي أعقبت الثورة مقابل استفادتها من مبالغ مالية متفاوتة تقدر بآلاف الدنانير، مضيفا أن أعوان شرطة المرور كانوا يقومون بدورية روتينية بمنطقة نفوذهم عندما أشاروا إلى أحد سائقي"التاكسي" بالتوقف للتثبت في وثائقه الخاصة وأوراق السيارة، وهي إجراءات روتينية معمول بها. وبالتفحص في رخصة"التاكسي" تبين أنها وقتية وأن آجالها انقضت، وباستفسار السائق عن مصدرها تلعثم ثم تظاهر بقانونيتها وأكد انها من الولاية، حينها قرر الأعوان إحالة الموضوع إلى فرقة الشرطة العدلية بصفاقسالمدينة للتحري فأكدت ان الرخصة مدلسة ثم، باستشارة النيابة العمومية باشرت الأبحاث في القضية. مصدرنا أكد أن المحققين نجحوا إثر التحريات الحينية مع السائق المذكور من تحديد هويتي موظفين بمركز ولاية صفاقس يشتبه في مسؤوليتهما عن عملية التدليس، فألقوا القبض عليهما كما أوقفوا سائق سيارة أجرة "تاكسي" يرجح أنه الوسيط في العمليات إضافة إلى السائق الذي كان الخيط الذي أوصل إلى الكشف عن الشبكة، وباقتيادهم إلى المقر الأمني للتحري معهم حجز الأعوان 27 رخصة مدلسة عذراء إضافة إلى 12 رخصة مدلسة تحمل بيانات أصحابها، فيما بينت الأبحاث وجود 17 رخصة مدلسة لسيارات أجرة تتجول في ولاية صفاقس، وقد تم إصدار ثمانية مناشير تفتيش في شأن سواق يرجح حصولهم على"شهادة سوق" مدلسة. وكشفت المعلومات المتوفرة أن المتهمين الرئيسيين كانا يستغلان ترددهما على مكتب تسليم مثل هذه الرخص لسرقة المطبوعات الخاصة بها وعادة ما تكون مؤشرة بالختم الإداري ثم يعمدان إلى تعميرها ووضع بيانات الشخص الذي يطلب منهما رخصة بمقابل عن طريق الوسيط، مقابل مبالغ مالية تترواح بين ال 500 دينار والألف دينار. ◗ صابر المكشر
