"لم تعد السيارات الشعبية في تونس بالشعبية " هذا ما اكده محمد الميلي مدير عام التجارة الخارجية في حديثه ل "الصباح"، مشيرا الى انه تمت مطالبة وكلاء السيارات في تونس الى تقديم مقترح او بديل آخر منذ ديسمبر الماضي يأخذ بعين الاعتبار تخفيف ضغط اسعار هذا النوع من السيارات لكن لم تتم الاجابة الى الآن. في المقابل طالب الوكلاء من وزارة التجارة تحرير نسبة الربح على السيارات الشعبية وإلغاء هامش الربح المحدد على سيارات (4 خيول) المقدر ب 500 دينار. جدير بالإشارة أنه بعد الارتفاع الصاروخي لاسعاره السيارات الشعبية خاصة في العشرية الأخيرة وبعد سيطرة الطرابلسية على خطّ سوق السيارات في تونس بعثت الثورة الأمل من جديد لعديد التونسيين بعد ان راجت أخبار عن إمكانية التخفيض في أسعار سيارات ( 4 خيول ) خاصة بعد سحب البساط من تحت اقدام المحتكرين للسيارات الشعبية وبعد ان شرعت الهياكل المعنية بوزارة التجارة والسياحة الى إعادة توزيع حصص توريد السيارات بين الوكلاء التجاريين وفقا للقانون الخاص بقطاع السيارات مما أعطى فرص أكثر للوكلاء خاصة بعد معاناتهم من الهيمنة على هذا القطاع. وعزت وزارة التجارة ارتفاع أسعار السيارات الشعبية الى رغبة عديد التونسيين في اقتناء سيارات مهيأة بعديد التجهيزات إضافة إلى ارتفاع سعر الاورو مقابل تراجع الدينار التونسي في السنوات الأخيرة. الوكلاء غير مهتمين بالقطاع وحسب مدير عام التجارة الخارجية ونظرا لارتفاع أسعار السيارات الشعبية توجهت وزارة التجارة بطلب الى الوكلاء التجاريين وعددهم يناهز 30 وكيلا، إلى توريد سيارات بأقل أسعار بقطع النظر عن قوة المحرك وتكون في متناول المقدرة الشرائية للتونسي وليس بالضرورة ان تكون هذه السيارات قد صنعت في أوروبا الغربية وفتح مجال الاستيراد من دول أوروبا الشرقية ومن تركيا في المقابل يبدو ان الوكلاء التجاريين أصبحوا غير مهتمين بتوريد السيارات الشعبية. وبالنسبة للحصة السنوية لتوريد السيارات أشار محدثنا أنها لن تقل عن حصص السنوات السباقة المقدرة ب 45 ألف سيارة بما فيها السيارات الشعبية مذكرة بأنه قد تم منح توزيع تسبقة أولى ب 25 بالمائة من مجموع السيارات المذكورة بين الوكلاء. الحصة تضبط حسب كراس الشروط وباتصالنا بالخبير المحاسب انيس الوهابي اكد لنا ان الحصة السنوية للسيارات تضبط حسب كراس الشروط التي أحدثت سنة 1995 لتنظم عملية توريد السيارات وتحديد حصص كل وكيل حسب نسبة تصنيعه لقطع الغيار في تونس. واعتبر الوهابي ان هذه الطريقة هي الأنجع لأنها تشجع المصنعين على التزود بقطع الغيار المصنعة في تونس وان اعتماد اي طريقة أخرى قد تؤدي الى المساس من هذا القطاع الحيوي والى فتح السوق التونسية على انواع من السيارات التي لا تصنع قطع غيارها في تونس. كلفة التصنيع اما بالنسبة لقطاع السيارات ذات اربعة خيول فقد اكد محدثنا على الأخذ بعين الاعتبار كلفة تصنيع تلك السيارات مع احترام شروط السلامة والحد الأدنى من الرفاهة. كما اعتبر ان فكرة توريد السيارات الشعبية ليست سيئة بل تتطلب تقييما لهذا الإجراء خاصة على مستوى موارد الدولة من حيث المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة لان هذه السيارات تتمتع بتخفيض كبير على المعاليم والتي تصل الى حدود 22 بالمائة. في المقابل كان لانخفاض سعر الصرف الاثر الكبير على سعر هذا النوع من السيارات الى جانب ارتفاع كلفة تصنيع السيارات. واعتبر ان الوكلاء قد حافظوا على عدد ضئيل من السيارات الشعبية عند التوريد احتراما لسياسة وزارة التجارة وتسجيل وجودهم في هذا القطاع. تاثر المداخيل الجبائية وفيما يتعلق بالاجراء الذي اتخذه البنك المركزي منذ اكثر من 5 اشهر بشان فرض تمويل ذاتي يقدر ب 20 بالمائة من ثمن السيارة الشعبية ليتمكن كل من يرغب في اقتناء سيارة شعبية من قرض بنكي يفي باقتناء سيارة اعتبر الخبير المحاسب ان هذا الاجراء لم يثبت جدواه ولم يتقلص عدد السيارات الموردة سنة 2012 في المقابل ارتفع هذا العدد لكن تحولت عملية التوريد من الوكلاء الى الوسطاء مما ادى الى تقلص المداخيل الجبائية المتأتية من توريد السيارات الشعبية دون التأثر في عدد السيارات.
